رحمدل بامری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس اظهار کرد: کلیات لایحه بودجه امروز با اصلاحاتی که مدنظر مجلس بود و در مجموع به نفع ملت ایران ارزیابی میشود، به تصویب رسید. یکی از موضوعات مهم در این لایحه، بحث ارز ترجیحی بود.
وی افزود: ارز ترجیحی در گذشته بهصورت نامناسبی تخصیص داده میشد و متأسفانه در بسیاری از موارد به دست عدهای رانتخوار و مفسد میرسید و از سوی دیگر، منافع آن بهصورت مستقیم به مردم منتقل نمیشد. در عمل، ارز در اختیار قرار میگرفت، اما مردم در حوزههای مختلف، بهویژه در زمینه نهادههای دامی و کالاهای اساسی، با مشکل و نگرانی مواجه بودند.
بامری تصریح کرد: بر همین اساس، مجموعه تصمیمگیران به این جمعبندی رسیدند که سیاست ارزی به سمت تکنرخی شدن حرکت کند و بهگونهای اصلاح شود که برآیند آن، رضایت مردم و حضور واقعی این منابع در سفره خانوارها باشد. بنابراین، آنچه مطرح میشود حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه هدفمند شدن آن است.
وی تأکید کرد: اگر این هدفمندی بهدرستی اجرا شود و نظارت دقیقی بر زنجیره تأمین تا مصرف نهایی شکل بگیرد و منابع بهصورت مستقیم به دست مردم برسد، قطعاً هم مزایای اقتصادی خواهد داشت و هم رضایت عمومی را بهدنبال خواهد آورد؛ بهویژه در بخش کشاورزی که امروز یکی از چالشهای اصلی آن، تأمین نهادههای دامی و کالاهای اساسی است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: تأکید مجلس بر این است که دولت، بهویژه تیم اقتصادی، یک کارگروه یا سازوکار مشخص برای تأمین، توزیع، نظارت، بهرهبرداری و ارزیابی رضایتمندی مردم از کف جامعه ایجاد کند. به اعتقاد ما، با این شرایط و در صورت اعمال نظارت دقیق، این سیاست میتواند در آینده بسیاری از مشکلات فعلی را حل کرده و دست رانتخواران و مفسدان را کوتاه کند.
بامری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کالابرگ کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: اجرای طرح کالابرگ برای کالاهای اساسی اقدامی بسیار مثبت و شایسته بود که با تصمیم همه ارکان نظام، از دولت و مجلس گرفته تا سران قوا، و بر اساس مطالبه مردم انجام شد؛ بهویژه در شرایط دشوار اقتصادی کنونی.
وی افزود: البته این اقدام یک «اما» دارد و آن هم توجه به آثار تورمی احتمالی است. با توجه به احتمال بروز تورم، باید تدابیر لازم اندیشیده شود. مبالغی که بهصورت ماهانه و دورهای برای خانوارها در نظر گرفته شده، باید متناسب با نرخ تورم در آینده اصلاح شود تا خدایی نکرده قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند و مشکلات جدیدی برای آنها ایجاد نشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده و مجلس هم بر همین مبنا مصمم است که اجازه ندهد سیاستهای حمایتی، در اثر تورم، کارایی خود را از دست بدهد.
بامری در پایان گفت: در مجموع امیدواریم این اقدام مثبت دولت، مجلس و سایر ارکان نظام، منجر به رضایت مردم، تأمین پایدار کالاهای اساسی و ایجاد آرامش در جامعه شود. این حق مردم است و ما نیز بهعنوان نمایندگان ملت، وظیفه داریم هم در بعد نظارتی و هم در بعد هدایتی و حمایتی، کمک کنیم این سیاستها به سرانجام مطلوب خود برسد.
