سید محمد مولوی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفتوگو با افکارنیوز، گفت: پس از سالها تردید، دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی کالاهای اساسی به جز گندم و دارو را بهصورت ناگهانی حذف کند، این تصمیم از نظر اقتصادی، هرچند دیرهنگام، درست و اجتنابناپذیر بود، چرا که عبور از سیاست ارز چندنرخی و گام به سمت سیستم ارزی شفاف و تکنرخی در بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان ضروری است،اگرچه این اصلاحات اقتصادی فقط به درستی تصمیم نیست، بلکه زمانبندی و نحوه اجرا نیز در موفقیت آن نقش تعیینکننده دارد.
نماینده مردم آبادان، اروندکنار، منیوحی، چوئبده و بخش مرکزی در ادامه تاکید کرد:هدف اعلامی دولت از این سیاست، کاهش نااطمینانی، ثبات قیمتها و انتقال منافع به مصرفکننده نهایی بود،اما در واقعیت، حذف ناگهانی ارز ترجیحی، شوک قیمتی شدیدی ایجاد کرد که سبد معیشت خانوارها را تحت فشار قرار داد،اگرچه نظام چندنرخی ارز و تخصیص یارانه در گذشته منجر به رانت و فساد شده بود، اما در غیاب حمایتهای مؤثر و اجرای تدریجی، این اصلاحات به جای کاهش رانت، بار تورمی را مستقیماً بر مردم گذاشت و خطر بحران معیشتی را افزایش داد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش یادآور شد:تجربیات جهانی و علم اقتصاد نشان میدهد که موفقیت اصلاحات ساختاری به سه اصل تدریجی بودن، حمایت هدفمند و مدیریت انتظارات تورمی بستگی دارد، در این مورد، اجرای ناگهانی سیاست، علیرغم پیشبینی افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت، منجر به رشد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت برخی کالاها شد، این اقدام، که باید با ماهها برنامهریزی و گفتوگو اجتماعی انجام میشد، در شرایط اقتصادی و اجتماعی نامناسب به اجرا درآمد و جهش عمومی قیمتها را رقم زد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دو اشکال بنیادین در حذف ارز ترجیحی وجود دارد،افزود: نکته اول ناکافی بودن و عدم هدفمندی است،چرا که این مبلغ نتوانست افزایش قیمتهای شدید را جبران کند و بهطور ناعادلانه به دهکهای پردرآمد نیز پرداخت شد،این تصمیم، توزیع غیرکارآمد منابع دولتی را تقویت کرد و در حالی که تمرکز بر دهکهای پایین میتوانست معیشت آسیبپذیران را بهبود بخشد،اما این فرصت از دست رفت.
مولوی با بیان اینکه تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز نشان داد که اصلاحات بدون مدیریت انتظارات، کنترل نقدینگی و ابزارهای حمایتی هدفمند، منجر به تورم پیشدستانه، احتکار و بیثباتی بازار میشود، ادامه داد:مقام معظم رهبری نیز تأکید داشتند که برای هر اقدام مهم، تبلیغات روشن و تبیین فواید و آثار آن برای مردم ضروری است،اجرای ناگهانی این سیاست، ریسک نارضایتی اجتماعی را افزایش داده و نیاز به راهکارهای علمی و عملی را برجسته کرد.
مولوی ضمن ارائه راهکار در این زمینه خاطرنشان کرد:راهکارهای مؤثر شامل؛ هدفمندسازی حمایتها برای دهکهای پایین، تزریق اعتبار ارزان به تولیدکنندگان، همکاری دستگاههای قضایی برای نظارت بر بازار، شفافسازی بازگشت ارز صادراتی و اصلاح سامانههای توزیع است،اگر مقرر شده که اصلاحات اقتصادی انجام شود، باید منصفانه، تدریجی و همراه با حمایت واقعی باشند، در غیر این صورت، حذف ارز ترجیحی نه به پایان رانت، بلکه به تغییر شکل آن میانجامد و معیشت مردم مجددا قربانی تصمیمات ناپخته میشود.
