دکترجعفر قادری، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با افکار نیوز،در خصوص دلایل اصلی افزایش قیمتها و تورم موجود،گفت: بخشی از افزایش قیمتها و تورمی که امروز شاهد آن هستیم، ناشی از افزایش پایه پولی و رشد حجم نقدینگی است؛ طبیعتاً هرچه نقدینگی اضافه میشود، تورم نیز افزایش پیدا میکند،بخش دیگری از این موضوع به بههمریختگیهایی بازمیگردد که در سیستم اقتصادی کشور وجود دارد.
به گفته نماینده مردم شیراز و زرقان؛ ما یک حکم مشخص در قانون برنامه داریم که بر اساس آن، قیمتگذاری برای کالاهای اساسی،یارانه ای و کالاهای انحصاری امکانپذیر است،در شرایط عادی و غیرجنگی، دولت نمیتواند وارد برخی حوزههای قیمتگذاری شود، اما واقعیت این است که امروز در شرایط جنگی قرار داریم، بنابراین دولت باید سریعاً از طریق دبیرخانه مربوطه مجوز لازم را اخذ کند تا تعزیرات بتواند ورود پیدا کرده و با این شرایط برخورد شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه تاکید کرد:متأسفانه عدهای از این وضعیت سوءاستفاده میکنند و بهصورت خودسرانه قیمتها را افزایش میدهند،باید با این افراد برخورد شود،برای شرایط موجود دلیل و ارتباط منطقی وجود ندارد که چنین افزایشهایی رخ دهد،میزان این افزایش قیمتها نه با کمبودهای موجود سازگاری و نه توجیه اقتصادی دارد، از اینرو، دولت باید بهصورت جدی وارد عمل شده و تعزیرات نیز نقش فعالتری ایفا کند.
قادری ادامه داد:بنده نامهای را خطاب به وزیر دادگستری نوشتم و تأکید کردم که، با اخذ مصوبه امکان ورود مؤثر به این موضوع فراهم شود تا بتوان بازار را کنترل کرد، واقعاً بسیاری از این افزایشها توجیهی ندارد و فشار مستقیمی به مردم وارد میکند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا موضوعاتی مانند محاصره دریایی یا شرایط تنگه هرمز میتواند در ورود کالا و افزایش قیمتها تأثیرگذار باشد؟گفت:در خصوص محاصره دریایی و وضعیت تنگه هرمز، بله این مسائل میتواند بر ورود کالاها تأثیر داشته باشد،ما مجموعا ۱۹۰ میلیون تن صادرات و واردات غیر از محموله های نفتی داریم، بخش قابل توجهی از محمولههای از مرزهای دریایی وارد کشور میشود، اما بخشی از این کمبودها را میتوان از طریق مرزهای زمینی و همچنین مرزهای دریایی شمال کشور و دریای خزر جبران کرد،و باید با تلاش بیشتر با این مسیرها بخشی از فشارها را کاهش دهیم.
این نماینده مجلس با اشاره به اقدامات صورت گرفته با کشورهای دوست و همسایه،یادآور شد:تعاملاتی با کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان، کشورهای آسیای میانه و روسیه در حال پیگیری است و از ظرفیت صادرات و واردات استفاده میشود تا فشارها نسبت به گذشته کمتر شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال که دولت قرار بود متناسب با افزایش قیمتها و نیاز مردم، یارانهها را افزایش دهد، آیا چنین تصمیمی در دستور کار دولت قرار دارد؟خاطرنشان کرد:دولت در شرایطی قرار دارد که به هر حال با محدودیتهای مالی جدی مواجه است و این محدودیتها چنین امکانی را در کوتاهمدت فراهم نمی کند، البته قیمتها افزایش پیدا کرده و هزینههای جاری دولت هم بالا رفته، اما دولت باید یک بررسی دقیق انجام دهد تا مشخص شود آیا توان اجرای چنین تصمیمی را دارد یا خیر و در نهایت، این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی و تصمیمگیری دقیق است.
