علی حدادی، نماینده مردم طالقان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار افکارنیوز، اشاره به ارتباط مستقیم انرژی و تولید اظهار کرد: امروز نمی‌توان درباره رشد صنعتی و افزایش تولید صحبت کرد اما مسئله تأمین پایدار انرژی را نادیده گرفت. هر واحد صنعتی برای برنامه‌ریزی تولید به دسترسی مطمئن به برق و گاز نیاز دارد و اختلال در این بخش، مستقیماً بر قیمت تمام‌شده، اشتغال و بازار اثر می‌گذارد. وی افزود: البته حل ناترازی صرفاً با افزایش ظرفیت تولید امکان‌پذیر نیست. بخشی از مسئله به شدت مصرف انرژی در صنایع بازمی‌گردد. باید فناوری تولید، ماشین‌آلات و خطوط صنعتی به‌روز شوند تا بتوان با انرژی کمتر، محصول بیشتری تولید کرد. این همان نقطه‌ای است که سیاست صنعتی و سیاست انرژی باید به یکدیگر متصل شوند.
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: دولت باید برای نوسازی صنایع و ارتقای بهره‌وری انرژی مشوق ایجاد کند. بسیاری از واحدهای تولیدی توان مالی لازم برای نوسازی کامل تجهیزات را ندارند و اگر قرار است از صنایع انتظار کاهش مصرف داشته باشیم، باید ابزار مالی و تسهیلات مناسب نیز در اختیار آنها قرار گیرد.
حدادی با تاکید بر اینکه صنایع بزرگ باید سهم خود را در تأمین انرژی ایفا کنند، گفت: در کنار مسئولیت دولت برای توسعه نیروگاه‌ها و شبکه، صنایع بزرگ نیز می‌توانند با سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های اختصاصی و تجدیدپذیر، بخشی از نیاز خود را تأمین کنند. توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌ها و مجموعه‌های صنعتی می‌تواند فشار بر شبکه سراسری را کاهش دهد و امنیت انرژی واحدهای تولیدی را افزایش دهد. وی تصریح کرد: در این مسیر نباید نگاه صرفاً دستوری داشت. اگر قرار است صنعتگر برای احداث نیروگاه یا اصلاح خط تولید سرمایه‌گذاری کند، باید بازگشت سرمایه و چارچوب مقررات برای او روشن باشد. ثبات تصمیمات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، شرط ورود سرمایه به حوزه انرژی است.
نماینده مردم طالقان با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف اظهار کرد: مدیریت انرژی فقط وظیفه خانوار نیست. ساختمان‌های اداری، دستگاه‌های دولتی، صنایع و مراکز تجاری نیز باید نسبت به میزان مصرف خود پاسخگو باشند. هر جا امکان کاهش مصرف بدون آسیب به فعالیت اقتصادی وجود دارد، باید از فناوری و تجهیزات مناسب استفاده شود.
حدادی درباره کیفیت خودروهای داخلی و حمل‌ونقل نیز گفت: یکی از بخش‌هایی که نیازمند اصلاح جدی است، صنعت خودرو است. نمی‌توان از مردم انتظار داشت مصرف سوخت خود را کاهش دهند اما همچنان خودروهایی با مصرف بالا تولید و عرضه شوند. ارتقای استانداردهای مصرف سوخت، توسعه خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و برقی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل باید بخشی از سیاست ملی مدیریت انرژی باشد. وی همچنین بر ضرورت برخورد با مصرف‌های غیرمجاز تاکید کرد و افزود: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مواجه است، هر نوع مصرف غیرقانونی که به شبکه عمومی فشار وارد کند باید شناسایی و متوقف شود. مدیریت هوشمند شبکه و پایش دقیق مصرف می‌تواند در شناسایی این موارد مؤثر باشد.
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: هدف نهایی نباید صرفاً عبور از یک دوره اوج مصرف باشد. باید به سمت صنعتی حرکت کنیم که انرژی کمتری مصرف کند، فناوری بالاتری داشته باشد و بخشی از نیاز انرژی خود را نیز تأمین کند. اگر اصلاح مصرف با نوسازی صنعت همراه شود، ناترازی انرژی می‌تواند به فرصتی برای ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری تولید داخلی تبدیل شود.
