به گزارش افکارنیوز، این نماینده اظهار داشت: «در حال حاضر کمیته تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال است و در حال تکمیل گزارش از این وزارتخانه است. طی تحقیقات به عمل آمده توانسته‌ایم به یک نیمچه زنجانی دست پیدا کنیم.»

این نیمچه زنجانی شناخته شده توسط هیات تحقیق و تفحص وزارت صنعت و معدن واردکننده عمده گندم، شکر و دان مرغ است که این اجناس را با دلار دولتی وارد و آنها را با قیمت بسیار بالا وارد بازار کرده است.

پرسش این است که چرا فساد اقتصادی در سال‌های اخیر اینطور زیاد شده است بطوری که اذعان کرد فساد سیستماتیک در حال حاضر گریبان کشور را گرفته است. آیا مبارزه با این فساد سیستماتیک امکان‌پذیر نیست؟

به باور نگارنده تنها یک راه برای برهم زدن قاعده فساد سیستماتیک وجود دارد. در فساد سیستماتیک ساختار اداری به گونه‌ای است که فساد تنها متوجه یک فرد نیست بلکه کل سیستم را متاثر می‌کند.

منظور از کل سیستم؛ سیستم اداری‌ای است که فساد در آن رخنه کرده است. باید پذیرفت تنها راه برون‌رفت از این وضع آزادی بیشتر مطبوعات و رسانه‌هاست که با حفظ حرمت افراد و گروه‌ها جریان آلوده را رصد و جامعه را در مقابل فساد حساس کنند.

ابزار مبارزه با فساد اداری موجود است اما این ابزار بدون حضور مطبوعات آزاد قادر به مبارزه با فساد اداری نیست. هم اکنون در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، کمیته ویژه مبارزه با فساد اداری به ریاست حمید رسایی تشکیل شده است.

اما زمانی این کمیته قادر است جریان فساد سیستماتیک را بی‌رونق کند و امثال بابک زنجانی و نیمچه زنجانی‌ها را به مردم معرفی کند که مطبوعات آزاد باشند. علاوه بر این کمیته نمایندگان مجلس با استناد به اصل ۸۴قانون اساسی حق اظهارنظر در تمام مسائل کشور را دارند اما آیا نمایندگان محترم به این وظیفه قانونی خود عمل می‌کنند؟

یا در صدد اعمال وظایف خود برابر اصول قانون اساسی در برابر فساد اداری هستند. به این بخش از گفته امیرآبادی توجه کنید: اولا یک نکته را در نظر داشته باشید؛ متاسفانه با توجه به اینکه مشکلات در استان‌ها آنقدر زیاد است و مردم به حق انتظاراتی برای حل مشکلات منطقه خود دارند که بخش عمده‌ای از وقت نمایندگان صرف امور جاری حوزه‌های انتخاباتی می‌شود.

به همین دلیل بسیاری از نمایندگان دچار روزمرگی شدند و از وظیفه اصلی خود یعنی نظارت تا حدودی غافل شده‌اند. متاسفانه این بخش از گفته امیرآبادی تنها به عدم توجه نمایندگان به وظایف قانونی خود یعنی اظهارنظر نسبت به مسائل کشور نمی‌پردازد بلکه به پرده‌ای از وقایع کشور توجه می‌دهد که متاسفانه گاه حمایت از برخی افراد معلوم‌الحال هم شامل این رویکرد غلط می‌شود.

وقتی به گفته سعید مرتضوی بیش از ۱۴۰ نفر از نمایندگان کارت هدیه دریافت داشته‌اند و این کارت‌ها به نام کارت هدیه به مستمندان حوزه انتخابیه آنان داده شده است؛ صرف نظر از اینکه این هدایا به مستحقینی که در حوزه انتخابیه آنان وجود دارد تحویل داده شده است یا نه؛ این مهم را می‌رساند که نمایندگان به ظاهر مجبورند با نادیده گرفتن وظایف قانونی خود حداقل با سکوت در مقابل برخی رفتارها کمکی هرچند اندک برای موکلین خود دست و پا کنند.

این واقعیتی است که گریبان نمایندگان ملت را گرفته است. شاید یکی از دلایلی که امروزه شاهد برخی اظهارنظرها در مورد نمایندگان هستیم همین امر است که تصور می‌کنم تاثیرگذاری سابق را ندارند یا بعضا تحت تاثیر افرادی از بیرون مجلس قرار می‌گیرند.

بعد از نمایندگان مجلس دادگستری است که برای قوانین موجود بیشترین قدرت را در اختیار دارد. اما ظاهرا دادگستری هم به مشکلات مربوط به خود گرفتار است؛ آیا پذیرفتنی است قوه قضائیه با داشتن اهرم‌های کافی خصوصا سازمان بازرسی کل کشور که قادر است بر همه امور نظارت داشته باشد چرا در موقع مقتضی وارد عمل نمی‌شود؟

یا آگاه نیست که در وزارت صنعت، معدن و تجارت فردی با استفاده از رانت گندم و شکر با قیمت دولتی خریداری کرده و با قیمت آزاد در اختیار بازار قرار می‌دهد و یک شبه به ثروتی افسانه‌ای رسیده است.

ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس یا کسانی که از آنها حمایت می‌کنند مجازاتی برای هریک از کارمندان موسسات دولتی، یا وابسته به دولت و موسساتی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا مامورین به خدمات عمومی و بطور کلی قوای سه گانه و نیز نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیررسمی وجوه، مطالبات، حواله‌ها، سهام، یا سایر اوراق بهادار متعلق به موسسات فوق‌الذکر را که بر حسب وظیفه بدانها سپرده شده به نفع خود و دیگری برداشت و تصاحب کنند، مقرر داشته است.

در این صورت این افراد طبق تعریف قانون مختلس نامیده می‌شود و اگر میزان اختلاس تا ۵۰ هزار ریال باشد به ۶ماه تا ۳سال حبس و ۶ ماه تا ۳سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

اگر بیش از این مبلغ باشد به ۲ تا ۱۰سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود و علاوه بر این به جزای نقدی معادل دو برابر مال اختلاس شده و رد مال جزو محکوم می‌شود.

بنابراین با این قانون شفاف و مجازات سنگین چرا و چگونه باند سیستماتیك زنجانیها، مهآفریدها و.... شكل میگیرد؟ و اجازه داده میشود كه اینان رشد كنند، ببالند و طلبكارانه خود را كارآفرین بنامند و ادعا كنند كه دهها هزار كارگر را به كار مشغول كردهاند. كشف مفسدین اقتصادی با توجه به قوانین موجود و نظارتهای پیگیر بیتردید عملی است اگر مسئولان امر بخواهند.