تبلیغات
کد خبر: ۳۴۵۵۹۸

دستور رئیس‌جمهوری برای تکمیل و تصویب سیاست‌های اقتصادی دولت؛

هدف؛ کنترل تورم و ایجاد رونق اقتصادی است

رییس‌جمهوری روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی، دستور داد تا در تخصیص بودجه‌های عمرانی و پرداخت‌های خزانه بر اساس اولویت ایجاد تحرک اقتصادی و تقویت بنیه مالی پیمانکاران طرف قرارداد با دولت، تسریع شود.

هدف؛ کنترل تورم و ایجاد رونق اقتصادی است

به گزارش افکارنیوز، حسن روحانی همچنین مقرر کرد تا مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ که با هدف کنترل تورم و ایجاد رونق اقتصادی دنبال می‌شود، تکمیل و در مراجع ذیربط قانونی به تصویب رسانده شود تا با اجرای دقیق و سریع برنامه‌های تنظیم شده، اقتصاد کشور در شرایط رشد پایدار قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه و در ادامه مباحثقبلی ستاد در خصوص خروج غیرتورمی از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، گزارشی در مورد سیاست های پولی، اعتباری و ارزی متناسب با سیاستهای اقتصادی دولت ارائه کرد.

بررسی راهکارهای افزایش توان پرداخت تسهیلات بانک‌های دولتی و غیردولتی از جمله موارد مطرح در جلسه اخیر ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی بود.

بر این اساس، مقرر شده است برای افزایش توان پرداخت تسهیلات بانک‌های دولتی و غیردولتی، راهکارهایی اعم از افزایش سرمایه بانک‌ها، فروش دارایی‌های ثابت و اموال مازاد بانک‌ها، تقویت کمیته وصول مطالبات غیر جاری در بانک‌ها و پیگیری ایجاد دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها به مورد اجرا گذاشته شود.

گزارشهای کارشناسی و پیشبینیها حاکی است که مجموعه بانکها در سال ۱۳۹۳ از توان پرداخت ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برخوردار شوند که این امر در جهت فراهم آوردن نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی به سرمایه در گردش و ایجاد رونق اقتصادی و فرصتهای شغلی جدید اثر تعیینکنندهای خواهد داشت.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات