به گزارش افکارخبر، "طرح جرم سیاسی" بعد از سال‌ها کش و قوس نهایتا صبح روز یکشنبه 31 شهریور ماه سال 1392 در خانه ملت اعلام وصول شد البته پیش از این "لایحه جرم سیاسی" در سال 1363 از سوی دولت وقت به مجلس پیشنهاد داده شده بود که پس از بررسی و تصویب به منظور تطبیق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شده اما با ایرادات متعددی از سوی این شورا مواجه شد.

 

البته اصرار نمایندگان مجلس در نهایت موجب ارائه لایحه جرم سیاسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و از آن زمان این لایحه مسکوت ماند، با این وجود بار دیگر با بررسی "طرح جرم سیاسی" این موضوع در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شد.

 

اگرچه باید به این نکته نیز اذعان کرد که رسیدگی به جرم سیاسی در قانون اساسی تعیین تکلیف شده و رسیدگی به جرایم سیاسی بر عهده هیئت‌ منصفه گذاشته شده است اما با این تفاسیر در قوانین عادی جرم سیاسی تعریف نشده و جرایمی در سطح جامعه وجود دارد که با نگاهی عمومی به آنها شاید جزو جرایم سیاسی قلمداد شوند.

 

به طور مثال از مواد 500‌ به بعد قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات، اقدام علیه امنیت ملی داخلی و یا خارجی کشور یا جاسوسی عناوین جزایی دارد اما هیچ‌گاه در قوانین عادی آن جرایم را به عنوان جرم سیاسی تعریف نکرده‌ایم و این بدان معناست که در قوانین عادی جرم سیاسی تعریف و دسته‌بندی نشده اما در قانون مجازات اسلامی مصادیق جرم‌انگاری شده‌اند.

 

 

تشکیل هیات منصفه برای تایید جرم سیاسی

"ابوالفضل ابوترابی" عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این رابطه تاکید کرد که مهم‌ترین ویژگی تعریف سیاسی، تشکیل هیات منصفه به صورت علنی برای تایید جرم سیاسی است، همچنین درصورتی‌ که فرد مورد نظر مجرم شناخته شود باید از برخی امکانات در زندان به نسبت سایر زندانیان استفاده کند.

 

انتخابات جرم سیاسی

 

ابوترابی همچنین اعلام کرد: با توجه به تعریف جرم سیاسی جرایمی مانند افترا، توهین و نشر اکاذیب مشمول جرم سیاسی شده و جرایمی مثل آتش زدن، کتک زدن و قتل شامل حال جرم سیاسی نمی‌شود و مرز بین جرایم امنیتی و سیاسی در این تعریف از هم تفکیک شده است.

 

با این حال یکی از نقاط ضعف در جریان بررسی جرایم سیاسی در مجلس، نبود تعریف اساسی از احزاب و تشکل‌های سیاسی بود که در جریان تصویب و بازنگری قانون احزاب در خانه ملت گریزی نیز به مباحث سیاسی و جرم سیاسی زده شد،

 

 

تعریف "جرم سیاسی" برای اولین بار 

طرح جرم سیاسی چندین بار در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم و نهم مطرح شد و در نهایت در اردیبهشت ماه سال 93 "محمدعلی اسفنانی" سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تصویب تعریف "جرم سیاسی" در کمیسیون متبوع خود خبر داد و اعلام کرد که این اقدام برای اولین بار پس از انقلاب و بعد سال‌ها صورت گرفته است.

 

اما تاکنون این مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی نتوانسته به عنوان قانونی در قوانین جاری کشور حضور پیدا کند البته این مساله منحصر به نظام حقوقی کشور ما نیست، در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر کشورهای دنیا نیز این خلا مشاهده می‌شود.

 

همچنین در تابستان سال 93 وی طرح تعریف جرم سیاسی توسط مجلس اعلام وصول شد البته این طرح توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز حقوق بشر اسلامی و شورای نگهبان نیز بررسی شده و مجلس نظرات شورای نگهبان را در تدوین آن لحاظ کرده است.

تاریخچه جرم سیاسی در ایران

با نگاهی به حقوق کشورمان می‌توان مراحل گوناگون جرایم سیاسی را در تاریخ مشاهده کرد، از نظام حکومتی مادها که تشکیلات حقوقی منسجمی نداشتند تا زمان حکومت سلسله هخامنشیان که قوه قضاییه توسط پادشاهان اداره می‌شد و یا در زمان ساسانیان که روحانیان کار قضاوت را بر عهده داشتند.

اما در دوره پس از اسلام، احکام جزایی بر اساس مقررات اسلامی اجرا می‌شد اگرچه پادشاهان از اعمال سلیقه‌های شخصی نیز دست بر نمی‌داشتند و بعضا مجازات‌های سختی را نسبت به مجرمان سیاسی اعمال می‌کردند اما از زمان مشروطیت، حقوق ایران تحت تاثیر قوانین مدون کشورهای غربی، تخفیف‌هایی را برای مجرمان سیاسی در نظر گرفت، اما در عمل دادگاه‌های نظامی، مجازات‌های سختی درباره مجرمان سیاسی اعمال می‌کردند.

 

انتخابات جرم سیاسی

 

جرم سیاسی بعد از انقلاب

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با دیدگاه مثبتی که تدوین‌کنندگان قانون اساسی به مجرمان سیاسی داشتند، نکاتی در قانون اساسی گنجاندند که می‌توان به اصل 168 قانون اساسی اشاره کرد، در این قوانین مصادیق جرم سیاسی آورده شد اما از نام‌گذاری آن و تصریح به "سیاسی بودن" آن‌ها خودداری شده و تنها در تبصره 3 ماده 37 قانون مربوط به مجازات اسلامی، هنگام بحث از "اشتغال به کار زندانیان" از مجرمان سیاسی یاد شده است.

 

جرم سیاسی از زبان مجامع بین‌المللی

 

مؤسسه حقوق بین‌الملل در سال 1982 در ژنو جرم سیاسی را اینگونه تعریف کرد؛ جرایمی که بر ضدمبانی هرگونه تشکیلات اجتماعی ارتکاب یابد و هدف آن یک کشور معین و یا شکل خاص حکومت نباشد، جرم سیاسی به شمار نمی‌آید و مفهوم آن چنین است که اگر هدف مجرم، کشور معین یا شکل خاصی از حکومت باشد، جرم مورد نظر، سیاسی خواهد بود.

 

حال در جرم سیاسی که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آن را تعریف کرده است، ماده یک طرح به تعریف جرم سیاسی اختصاص دارد و می‌گوید هر یک از جرایم مطرح در ماده 2 این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد "جرم سیاسی" محسوب می‌شود و در ماده 2 نیز مصادیق جرم سیاسی تعریف می‌شود.

 

 

آرزوی روحانی برای تدوین جرم سیاسی

البته رئیس جمهور نیز در همایش گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد که ای کاش امکانپذیر باشد تا در دولت یازدهم با همکاری دستگاه قضا بتوانیم جرایم سیاسی را هم معنا و تدوین کنیم تا مشخص شود که جرم سیاسی چیست زیرا این هم به نشاط سیاسی داخل جامعه می‌افزاید و هم وجهه ما را در دنیا بالا و بالاتر می‌برد.

 

بایسته‌های تعریف اسلامی جرم سیاسی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بایسته‌ها و ضرورت‌های تعریف اسلامی جرم سیاسی را اینگونه برای تصویب به قانون‌گذار پیشنهاد کرد.

جرم سیاسی عبارت است از جرایمی از قبیل توهین به مسئولان دولتی، توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن، افتراء، نشر اکاذیب، جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، جرائم مندرج در فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی، جرائم مندرج در قوانین انتخابات خبرگان رهبر، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا در صورتی که مرتکب بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های اصلی جمهوری اسلامی (دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت) را داشته باشد، به نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی بپردازد.

 

نگاه جامعه سیاسی به هیئت رئیسه

 

در این راستا "اللهیار ملکشاهی" رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه طرح جرم سیاسی اکنون در نوبت رسیدگی قرار دارد، اظهار کرد: هیئت رئیسه مجلس باید آن را در دستور کار صحن علنی قرار دهد.

وی همچنین تاکید کرد: در این برهه از زمان که زمزمه‌های فعالیت و تبلیغات انتخابات مجلس دهم به گوش می‌رسد، جامعه سیاسی کشورمان بیشتر از گذشته نیازمند بررسی و تصویب طرح تعریف جرم سیاسی در صحن علنی خانه ملت است.

 

مسلما بررسی و تصویب این طرح در مجلس با اعلام نظر موافقان و مخالفان خود همراه خواهد بود اما آیا تصویب طرح جرم سیاسی بنا به گفته مسئولان کشوری می‌تواند نشاط سیاسی را در داخل جامعه افزایش دهد؟ اگرچه برخی معتقدند که نمی‌توان تعریف دقیقی از جرم سیاسی را ارائه داد چراکه زمان و مکان در بررسی جرم سیاسی تاثیرگذار است و در بسیاری از کشورها نیز اختلاف نظر وجود دارد و تصمیم‌گیری درباره اینگونه جرائم مشکل است.

اکنون با نزدیک شدن به زمان آغاز ثبت نام رسمی برای حضور در اتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نیاز به تصویب طرح جرم سیاسی در جامعه بیشتر احساس می‌شود و نگاه افکار عمومی معطوف تصویب تعریف جرم سیاسی در مجلس است.