کنگره پنجشنبه این هفته در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان براساس 3662HR مطابق با" قانون شفافیت حمایت مالی ایران از تروریسم" لایحه تحریم های جدید علیه ایران را بررسی می کند.

این لایحه علاوه بر درخواست های دیگر، رئیس جمهور آمریکا را از خارج کردن بانک های ایرانی خاص از فهرست تحریم ها که قرار است براساس برنامه جامع اقدام مشترک مشمول تخفیف تحریم ها قرار گیرند،منع می کند تا مادامی که رئیس جمهور به کنگره گواهی همراه با تضمین دهد که آن بانک ایرانی خاص به صورت آگاهانه به نمایندگی از موارد ذیل موجب تسهیل معاملات مهم یا خدمات مالی قابل توجه نشده باشد:

a. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یا هریک از عوامل آن یا مرتبط با آن اموال یا منافع حاصل از دارایی هایش بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی (IEEPA) مسدود شده است؛

b. یک سازمان تروریستی خارجی یا به نمایندگی از فردی که اموال یا دارایی هایش بر اساس فرمان اجرایی 13224 مسدود شده است.

c. فردی که اموال یا دارایی هایش بر اساس قانون (IEEPA) و در ارتباط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی ایران یا سامانه پرتاب سلاح های کشتار جمعی یا توسعه موشک های بالستیک ایران و دیگر انواع سلاح های متعارف برهم زننده ثبات مسدود شده است و دیگر به صورت آگاهانه در نقل و انتقالات مالی غیرقانونی یا متقلبانه یا فعالیت های دیگر مشارکت ندارد.

"قانون شفافیت حمایت مالی ایران از تروریسم" حتی رئیس جمهور را از لغو فرمان اجرایی 13382 درباره بانک های ایرانی منع می کند.

بر اساس بند 2(c)(1) این لایحه، رئیس جمهور باید گواهی ارائه کند مبنی بر اینکه به عنوان مثال بانک سپه آگاهانه خدمات مالی قابل توجه به افراد حقیقی یا حقوقی ایرانی که براساس فرمان اجرایی 13382در فهرست تحریم قرار گرفته اند، ارائه نکرده است.

اما با توجه به این واقعیت که وزارت خزانه داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود بانک سپه حمایت و خدمات مالی به سازمان صنایع هوا و فضای ایران، گروه صنایع شهید همت وگروه صنایع شهید باکری ارائه کرده است که همه آنها در فهرست ضمیمه فرمان اجرایی 13382 قرار دارند و مشمول تحریم ها براساس این فرمان اجرایی می شوند، این کار عملا غیرممکن است.

از آنجا که لحن بند 2(c)(1) قانون شفافیت حمایت مالی ایران از تروریسم حساسیت به زمان ندارد، رئیس جمهور باید ثابت کند که اتهامات قبلی دولت آمریکا درباره بانک سپه درست نیست و ادعا کند که بانک سپه خدمات مالی قابل توجه به نهادها یا افراد مورد تحریم ایران طبق فرمان اجرایی 13382 ارائه نداده است. انجام چنین کاری بعید است.

به عبارت دیگر قانون شفافیت حمایت مالی ایران از تروریسم، استاندارد غیرممکن را برای رئیس جمهور ایجاد کرده است که براساس آن افراد در فهرست تحریم فرمان اجرایی 13382 تا زمان تصمیم کنگره برای الغای قانون یا تصویب قانونی در رد این لایحه برای همیشه در فهرست تحریم ها باقی می مانند.

نقطه ضعف دیگر در این لایحه این است که قانون شفافیت مالی پیرامون ادعای حمایت تروریستی ایران، رئیس جمهور آمریکا را ملزم می کند فرمان اجرایی 13382 کنونی را درخصوص بانک های ایران در شرایطی حفظ کند که دیگر آن معیار قرار گرفتن در فهرست تحریم ها را ندارند.