گروه سیاسی، مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه آینده جلسه علنی دارد.
به گزارش افکارخبر، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه یک فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و بررسی تقاضای رسیدگی به طرح حمایت از احیاء و مرمت بافتهای فرهنگی-تاریخی و توانمندسازی ساکنین و مالکین آنها طبق اصل85 قانون اساسی از جمله دستور کاری نمایندگان است.
همچنین نمایندگان ابتدا گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی و گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها را بررسی و سپس به گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور و گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح جرم سیاسی خواهند پرداخت.
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح الحاق یک بند به ماده (524) قانون آئین‌دادرسی مدنی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل و گزارش کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح‌اصلاح‌موادی‌از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از دیگر دستورات کاری نمایندگان است.
نمایندگان گزارش کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری در مورد طرح‌نظام‌جامع‌آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی را بررسی و به گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده(22) قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها خواهند پرداخت.
