از تحول تا توقف کارگروه علوم سیاسی در دولت یازدهم

بیش از یک صد سال از آغاز آموزش آکادمیک علوم سیاسی در ایران می گذرد و ماهیت این رشته اقتضاء کرده است که هم در تحولات سیاسی و اجتماعی نقش اساسی ایفا کند و هم از این تحولات به میزان فراوانی تاثیر پذیرد. این تاثیر و تاثر به اندازه ای بوده است که در هنگامی که ضرورت بازاندیشی و بازنگری در رشته های دانشگاهی احساس شده است، علوم سیاسی در صدر فهرست رشته هایی قرار گیرد که باید تاملی دوباره در مورد آن صورت گیرد. این امر از یک سو موجب تحرک و پویایی و از سویی موجب بروز مشکلات متعدد برای اهالی این رشته ی سرنوشت ساز شده است، زیرا دائما در بوته نقد و ارزیابی بوده و تحت تاثیر رشته ها و گرایش های مختلف فکری به بازسازی خود پرداخته و هم در اضطراب این بوده است که مبادا اصالت خود را به عنوان یک رشته ی علمی مستقل که می تواند در حساس ترین زمینه های اجتماعی و در سرنوشت سازترین دوران های تاریخی نقش آفرین باشد، از دست بدهد. این دغدغه ی دائمی اهل معرفت سیاسی در تاریخ بوده است.[1]

در وضعیت کنونی کشور اگر چه بسیاری از عالمان علوم سیاسی اذعان به ناکارآمدی این رشته کرده و سخن از ضرورت تحول آن در راستای اسلامی سازی، بومی سازی، روزآمد کردن و مفهوم سازی دانش سیاست به میان می آوردند اما آنچه که در عمل حاصل گردیده است صرفا تشکیل "کارگروه تحول و ارتقاء رشته علوم سیاسی" در ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، و سپس تعلیق اقدامات این کارگروه توسط دولت یازدهم بوده است، حال آنکه مقام معظم رهبری کرارا به ضرورت تحول رشته های علوم انسانی اشاره فرموده، و از کاهش سرعت تولید علم در کشور گلایه کرده اند. در این راستا یک جریان شناسی اجمالی از شکل گیری و فعالیت های کارگروه علوم سیاسی ارائه داده ایم و نظرات موافقان و مخالفان این تحول را به تصویر می کشانیم.

شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای ماده 15 فصل دوم از برنامه پنجم توسعه، و آنچه تحول و ارتقای علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاه ها عنوان کرد، طی مصوبه ای در جلسه 650 مورخ 1388/7/21 «شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی» را تاسیس کرد.[2] ابتنای علوم انسانی بر مبانی نظری جمهوری اسلامی و انسان شناسی اسلامی، اصلاح و ارتقای آموزش و پژوهش در علوم انسانی در جهت انطباق با سیاست ها و راهبردها و کارآمدسازی آن در شوون کشور و هماهنگ و هم افزا شدن نهادهای مسوول و فعال در حوزه ی علوم انسانی از جمله اهداف تعیین شده برای شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی بود. شورای تحول بر همین اساس وظایف و اختیارات متعددی را برای رسیدن به این اهداف برای خود تعیین کرد که برخی از مهمترین آن ها عبارتند از: تدوین و تصویب اولویت ها، سیاست ها و برنامه های مناسب آموزشی و پژوهشی در آموزش عالی و آموزش و پرورش، نظارت راهبردی و موثر بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی نهادهای فعال در حوزه ی علوم انسانی، تدوین ضوابط لازم برای منطقی و متوازن ساختن کمیت پذیرش دانشجو، برنامه ریزی برای تقویت تولید علم و نظریه پردازی در حوزه ی علوم انسانی، نهادینه سازی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در علوم انسانی و معارف اسلامی در دانشگاه و حوزه و در نهایت برنامه ریزی برای تولید منابع علوم انسانی و معرفی آن در صحنه های بین المللی.[3]

شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی متشکل از 21 عضو حقیقی و حقوقی است که برخی چهره های سرشناش همچون مخبر دزفولی، علی اکبر رشاد، خسروپناه، حمید پارسانیا، رحیم پور ازغدی و جلال دهقانی در آن حضور دارند و ریاست شورا نیز با غلامعلی حدادعادل می باشد. این شورا برای رسیدن به اهداف خود 15 کارگروه در رشته های متعدد علوم انسانی همچون علوم اقتصادی، جامعه شناسی، مطالعات زنان و خانواده، تاریخ، تعلیم و تربیت، هنر، فلسفه و غیره را تشکیل داده است، که یکی از کارگروه های آن "کارگروه تحول و ارتقاء رشته علوم سیاسی" می باشد.

کارگروه تحول و ارتقاء رشته علوم سیاسی

کارگروه تحول و ارتقاء رشته علوم سیاسی فعالیت رسمی خود را سه سال پس شکل گیری شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی، از مرداد ماه 1391 آغاز کرد، منوچهر محمدی استاد بازنشسته دانشگاه تهران و مدیر گروه علوم سیاسی موسسه امام خمینی(ره) که ریاست این کارگروه را در ابتدا برعهده گرفته بود درباره ی شکل گیری آن می گوید: « کارگروه علوم سیاسی در دی ماه سال 1390 با دعوتی که دکتر حداد عادل انجام داد شکل گرفت و بعداً با کمیته علوم سیاسی وزارت علوم نیز ادغام شد و با ابلاغی که هم وزیر و هم آقای دکتر حداد عادل صادر کردند رسمیت یافت. بعد از آغاز فعالیت کارگروه و انتخاب بنده به عنوان رئیس آن مقرر شد که طرحی را برای فعالیت کارگروه و مرحله بندی و زمانبندی آن به شورای تحول و آقای دکتر حدادعادل ارائه کنم. نهایتاً مرداد ماه سال 1391 طرح ما تصویب شد و فعالیت مان را آغاز کردیم.»[4] اعضای اصلی کار گروه تحول علوم سیاسی در زمان شکل گیری به شرح زیر بود:

در این کارگروه چهار کمیته تخصصی «سیاست محض»، «مطالعات سیاسی ایران»، «مطالعات سیاست اسلامی» و «مطالعات بین المللی» تشکیل گردید. این کمیته ها که مسئولیت انجام کار کارشناسی برای برنامه ریزی و طراحی سرفصل های علوم سیاسی در چهار رشته اصلی را بر عهده داشتند که هر کدام حدود 10 عضو اصلی داشتند. محمدی در رابطه با کمیته های تخصصی کارگروه تحول علوم سیاسی می گوید: « از این چهار کمیته دو کمیته در قم و دو کمیته در تهران تشکیل جلسه می دهند. جلسات کمیته مطالعات سیاسی ایران در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی قم و با مدیریت آقای نجف لک زایی برگزار شده است و گروه مطالعات سیاست اسلامی نیز در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم مستقر شده و مدیریت آن به عهده دکتر محمدجواد نوروزی بوده است. در تهران نیز کمیته مطالعات بین الملل ابتدا به عهده آقای دکتر یوسفی بود اما پس از اعزام ایشان به مأموریت خارج از کشور دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی مدیریت این کمیته را برعهده گرفت. کمیته سیاست محض نیز به مدیریت آقای دکتر محمدرحیم عیوضی فعالیت کرده است. ما همچنین دبیرخانه ای تشکیل دادیم که وظیفه آن برقراری ارتباط با گروه های آموزشی و پژوهشی علوم سیاسی در سراسر کشر بوده است. ما از طریق این دبیرخانه هم موجودیت کارگروه علوم سیاسی را اعلام کرده ایم و هم از گروه های آموزشی خواسته ایم که مشورت ها و نظرات خودشان را به ما اعلام و ارائه کنند.» [5]

تدوین سرفصل های جدید

رئیس سابق کارگروه تحول علوم سیاسی، تدوین سرفصل های جدید علوم سیاسی را اینگونه شرح می دهد که «اولین قدم ما این بود که اهداف و رسالت این تحول را مشخص کنیم. باید می دانستیم قصد داریم چه کاری انجام دهیم. آیا می خواستیم مثل اسلامی شدن دانشگاه ها، فقط حرف بدون عمل بزنیم یا واقعاً می خواستیم در عمل، این رشته را اسلامی کنیم؟ به این منظور، چهار هدف را مشخص کردیم. اول، اسلامی سازی صحیح رشته ی علوم سیاسی؛ یعنی علم سیاسی را براساس مبانی معرفتی، هستی شناسی، انسان شناسی و روش شناسی اسلامی تعریف کنیم، زیرا آنچه تا به امروز خوانده ایم، براساس مبانی معرفتی مادی گرایانه ی غرب بوده است. دوم، بومی سازی. باید مسائلی را که واقعاً مورد نیاز جامعه ی ماست و کاربرد دارد، مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. سوم، کاربردی کردن این رشته و جلوگیری از دیدگاه های تئوریک و نظری صرف. چهارم، مفهوم سازی آن. در واقع، تمام واژه ها و مفاهیم موجود در علوم سیاسی برخاسته از غرب است. پس باید مفاهیم جدیدی ارائه دهیم که با نیازهای ما هماهنگ باشد.» [6]

پس از آنکه سرفصل ها و دروس جدید رشته علوم سیاسی در کمیته علوم سیاسی شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و تصویب شد، این مساله در شورای تحول علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز به تصویب رسید و برای اجرا در سال تحصیلی 93-94 به دانشگاه ها ابلاغ گردید.این طرح در چند بخشِ «نحوه ی ارایه ی دروس دوره ی کارشناسی»، «ویژگی ها و ضابطه های کلی دوره» و «سرفصل های دروس» ارایه شده بود و در مجموع، 90 عنوان درس تعریف گردید که 48 عنوان جدید و 52 عنوان درس های گذشته با رویکرد جدید بود. بر این اساس برنامه ی علوم سیاسی در چهار حوزه مطالعات ایران، مطالعات سیاسی اسلامی، مطالعات جهان بین الملل و حوزه مطالعات سیاسی ارایه می گردید که دانشجویان در هر یک از این حوزه ها با گذراندن 32 واحد دروس پایه و 80 واحد دروس تخصصی و 21 واحد دروس عمومی که در مجموع 136 واحد می شود دوره کارشناسی علوم سیاسی را طی می کردند. محمدی در مورد لازم الاجرا بودن سرفصل های جدید اذعان داشت که « این برنامه سه سال طول کشید. این موضوع در جلسه ی شورای تحول که آقای «جعفر میلی منفرد» معاون آموزشی وزارت علوم و آقای «عبدالرحیم نوه ابراهیم» مدیرکل برنامه ریزی هم حضور داشتند مطرح شد و خود آقای میلی منفرد اعلام کردند که مصوبه برای اجرا ابلاغ شده است.» [7]

شروع مخالفت ها؛ از انجمن علوم سیاسی تا 160 استاد علوم سیاسی

با معرفی سرفصل ها و دروس و کتاب های جدید علوم سیاسی و تاکید کارگروه تحول علوم سیاسی بر لازم الاجرا بودن آن در سال تحصیلی 93-94 ، واکنش های متفاوتی از طرف منتقدان نسبت به فعالیت های این کارگروه شکل گرفت. ابتدا انجمن علوم سیاسی ایران در نامه ای به رئیس جمهور اعلام داشت «آنچه به نام اصلاح عناوین و سرفصل های رشته علوم سیاسی تاکنون انجام شده بدون مشارکت و تایید اعضای هیات علمی گروه های علوم سیاسی و نهادهای مرجع و معتبر علمی حوزه علم و سیاست بوده و از آسیب ها ، تنگناها، نواقص و خلاء های جدی برخوردار است.» در ادامه نامه خطاب به حسن روحانی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده بود «چشم انداز اجرای سرفصل ها آسیب های جبران ناپذیری در رشته علوم سیاسی بر جای خواهد گذاشت.» [8]

همچنین این انجمن در نامه ای جداگانه به اعضای هیات علمی دانشکده های علوم سیاسی سراسر کشور خواستار آن گردید تا آنها نیز از این درخواست حمایت کنند. در پی این اقدام انجمن علوم سیاسی، 160 نفر از اساتید علوم سیاسی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور  بیان داشتند که « ما اعضای هیأت علمی و مدرسان علوم سیاسی دانشگاه های کشور با تأکید برضرورت بازبینی و اصلاح عناوین و سرفصل های رشته علوم سیاسی مطابق اصول و بنیان های یاد شده، اعلام می داریم آنچه به نام اصلاح عناوین و سرفصل های رشته علوم سیاسی تاکنون انجام شده با کمترین مشارکت و تأیید اعضای هیأت علمی گروه های علوم سیاسی و نهادهای مرجع و معتبر علمی حوزه علم سیاست بوده و از آسیب ها، تنگناها، نواقص و خلاء های جدی برخوردار است؛ به نحوی که چشم انداز اجرای آن وارد نمودن آسیب های جبران ناپذیر بر رشته علوم سیاسی خواهد بود. لذا از جنابعالی به عنوان ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی تقاضا داریم ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با توقف موقت یکساله ی اجرای آن، زمینه ی مشارکت گروه های علوم سیاسی دانشگاه ها و مراجع معتبر علمی این حوزه در امر بازنگری عناوین و سرفصل های دروس رشته ی علوم سیاسی فراهم گردد. اقدام عاجل موجب امتنان است.» [9] جالب آنکه در بین این اساتید مخالف، اسامی افرادی به چشم می خورد که خود متولی تهیه و تدوین کتب جدید بر اساس سرفصل های ابلاغی کارگروه تحول علوم سیاسی شده بودند.

نجف لک زایی، رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و استاد دانشگاه باقرالعلوم (ع) در رابطه با نامه ی اساتید علوم سیاسی به رئیس جمهور می گوید: شخصا چنین روش هایی را نمی پسندم، یعنی اگر دوستان ما برای اینکه حرف خودشان را به کرسی بنشانند، به روش های غیرعلمی روی بیاورند، طبیعی است با این کار‎ها سنگ روی سنگ بند نمی شود. باید انتقاد خود را به شکل علمی بگویند. باید بگویند به کجای این سرفصل اشکال دارند. اشکالات را می توانند بگویند. طبق مقررات جاری، سرفصل ها به شکل سالانه قابل اصلاح است. نظرات در کارگروه ها و کمیته‎ های مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و اصلاح می شود. باید انتقادات به این شکل خود را نشان دهد. معنا ندارد برای حل اختلافات علمی به رئیس‎جمهور نامه بنویسند. گروه مقابل هم می توانند چنین کاری را انجام دهند. آیا این دوستان این کار را می پذیرند و می پسندند؟! اگر راجع به مسائل علمی و تخصصی به این شیوه ای که تاکنون عمل و اظهارنظر شده، بخواهیم عمل کنیم، اتفاق خاصی صورت نمی گیرد. باید بپذیریم که نمی توان نسبت به مسائل علمی رویکرد‎های غیرعلمی هم داشت. روشی را که از سوی دوستان در پیش گرفته شده، علمی و مناسب نمی دانم و مسلما نتیجه ای نخواهد داشت. [10]

موافقان و منتقدان طرح تحول

بسیاری از منتقدان طرح تحول علوم سیاسی اذعان دارند که با اصل تحول موافق بوده اما با آنچه که در این کارگروه پیگیری می شود مخالف هستند، سید صادق حقیقت عضو هیئت علمی دانشگاه مفید می گوید من به عنوان یکی از مدافعان طرح تحول علوم سیاسی، اصل طرح تحول در علوم سیاسی را قبول دارم اما آن چیزی را که اجرا می شود قبول ندارم. ما در علوم سیاسی نیاز به تحول داریم چون علوم سیاسی در دنیایی دیگر و بر اساس مفاهیم بنیادین دیگری تهیه و برای حل مسایل کشورهای خاص ارایه شده است. وقتی این علوم سیاسی به ایران می آید باید بومی و اسلامی شود. [11]

احمد نقیب زاده استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز گفته بود «کسانی که اقدام به چنین کاری کردند افرادی سیاسی بودند و به هیچ وجه صلاحیت چنین کاری را نه از بابت تخصص و نه از بابت تعهد نداشتند و خیلی عجولانه عمل کردند.» این استاد دانشگاه در ادامه می گوید «من موادی در این لیست یافتم که عجیب بود و آدم شک می کند که این افراد به فکر لطمه زدن به نظام و کشور بودند یا به فکر خدمت کردن که چنین موضوعاتی را در مواد درسی گنجانده اند. به نظر من در مسائل علمی به هیچ وجه دموکراسی مطرح نیست؛ بلکه دیکتاتوری علم سخن می گوید و فردی که تخصص دارد باید صحبت کند.» [12] همچنین محمدجواد حق شناس مدرس علوم سیاسی و عضو انجمن علوم سیاسی ایران از دیگر منتقدان اقدام های کارگروه تحول در سرفصل رشته ی علوم سیاسی اظهار داشته بود که « گروهی که از طرف شورای انقلاب فرهنگی تشکیل شد، مجموعه ی بسته یی بود و نسبت به توجه به نظر کارشناسی استادان و صاحبنظران این حوزه، بی توجه بود. حدود 70 درصد افرادی که اینک در کارگروه فعال هستند تحصیل کرده ی دانشگاه امام صادق هستند و یک نگاه خاص را از طرف دانشگاهی که شالوده ی فکری آن هم علوم سیاسی نیست و از منظر خاصی به علوم سیاسی نگاه می کند، دارند. آن ها مجموعه یی از مصوبات را عملیاتی کرده اند که با واقعیات این رشته همخوانی ندارد.» [13]

اما محمدی در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه از مشارکت استادان برجسته ی علوم سیاسی در کارگروه بهره برده شد، گفت: وقتی که این کارگروه فعالیت خود را شروع کرد رسما به همه ی گروه های آموزشی علوم سیاسی در دانشگاه های سراسر کشور اعم از دولتی، آزاد و حتی پیام نور، موجودیت خودمان را ایمیل و درخواست کمک کردیم و گفتیم هر کسی که در این ارتباط می تواند به ما کمک کند با کمال میل می پذیریم. به دنبال آن هم هر مصوبه یی که داشتیم برای همه ی این گروه های آموزشی می فرستادیم و از آن ها نظر می خواستیم. بعضی ها نظرات خیلی خوبی هم دادند و ما آن ها را اعمال کردیم که مدارک آن الان موجود است. علاوه بر کاری که ما انجام دادیم دانشگاه علامه و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هم به موازات ما در همین راستا کاری را شروع کردند. آن ها هم نزدیک به 300 نفر از استادان علوم سیاسی را به کار گرفتند و نتیجه ی کار خود را برای ما فرستادند و ما نیز نظرات آن را مورد توجه قرار دادیم و کار را پیش بردیم.

محمدی در مورد اینکه استفاده از استادان علوم سیاسی در چه قالبی صورت گرفت نیز اظهار داشت: در دو قالب کار انجام می شد. کار گروه ما 15 نفر بود و در عین حال 4 کمیته ی فرعی هم داشتیم که در این کمیته ها 50 نفر از استادان را با توجه به تخصص های آن ها بکار گرفتیم. اسامی آن ها در گزارشات ما موجود است.  وی تاکید کرد: حتی یک مورد هم نظر مخالف داده نشد و نظرات همه نظرات اصلاحی بودند. کسی نبود که بگوید من با اسلامی کردن مخالفم یا با بومی کردن مخالفم. کاری که ما انجام دادیم کاری فراگیر و تمام و کمال بود که همه ی مدارک آن موجود است. حتی مدارک، جواب ها و گزارش هایی را که تهیه کردیم به شورا دادیم و اسامی هم موجود است. محمدی در واکنش به این نظر برخی منتقدان که نسبت به فعالیت های کارگروه اظهار بی اطلاعی کردند نیز گفت: این سخن غلط است که دوستان می گویند ما در جریان نبودیم. ما که اسامی همه ی استادان را نداشتیم؛ ما گروه های آموزشی را می شناختیم و برای همه ی گروه های آموزشی موضوع را فرستادیم. آخرین شکل اصلاح شده ی کارمان را هم فرستادیم که اگر نظری دارید بدهید.وی با اشاره به نامه ی انتقاد آمیز استادان دانشگاه به رییس جمهوری نیز گفت: مشکل آقایان این است که باور نمی کردند که این کار به سرانجام برسد؛ فکر می کردند این نیز مانند اسلامی شدن دانشگاه ها در حد حرف باقی می ماند. در این نامه یی نیز که نوشتند کلمه یی ننوشته اند که این برنامه چه اشکالاتی دارد و فقط گفته اند ما در جریان نبودیم. [14]

دستور توقف طرح تحول

در نهایت دولت یازدهم دستور توقف طرح تحول سرفصل های رشته علوم سیاسی را صادر کرد، نقیب زاده در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با نامه ارسالی برای آقای روحانی پاسخی از ایشان دریافت کردید؟، گفته بود «خیر، من فقط شنیدم که دستور توقف تحول در علوم سیاسی از سوی وزارت علوم داده شده است.» در پی آن منوچهر محمدی، رئیس کارگروه علوم سیاسی شورای تحول علوم انسانی مدتی بعد از نوشتن یادداشتی انتقادی درباره مقاومت استادان علوم سیاسی نسبت به تحول این رشته و البته انتقاد به اعضای کارگروه برای وقت نگذاشتن برای ایجاد تحول، استعفا داد. یادداشت محمدی در مجله عصر اندیشه که در خبرگزاری های مختلف بازنشر شد در واقع پاسخی به منتقدان بود؛ اما وی به این اکتفا نکرد و اعضای کارگروه تحول علوم سیاسی را هم مورد نقد قرار داد. وی در این یادداشت آورده بود: «افرادی مسئول رسیدگی به مساله بودند که مسئولیت تحول در علوم انسانی یکی از ده‌ها شغل آنان به شمار می رفت. برای نمونه آقای دکتر «غلامعلی حدادعادل» خود معترف هستند که نمی توانند وقت کافی برای رسیدگی به ماموریت تحول در علوم انسانی اختصاص دهند؛ در حالی که چنین مسئولیتی نیاز به ده ها استاد برجسته در رشته های مختلف علوم انسانی دارد که به صورت تمام وقت، جهادی و فارغ از سیستم بوروکراتیک کشور فعالیت کنند. وقتی مدیران شورای تحول در علوم انسانی تا این حد مشغله های متفرقه دارند و از سوی دیگر بودجه و اعتبار کافی برای ایجاد تحول در علوم انسانی اختصاص داده نمی شود، ناگزیر باید از متخصصانی استفاده کرد که به صورت تمام وقت در دانشگاه ها مشغول تدریس هستند، زیرا با قلّت نفرات متخصص و متعهد مواجه هستیم. این نیز یکی از مشکلات است: کمبود افرادی که هم به تغییر در علوم انسانی اعتقاد داشته باشند، هم متخصص باشند و همزمان کافی برای کار داشته باشند.» کمتر از دو هفته بعد از نوشتن چنین یادداشتی، خبرگزاری مهر خبر استعفای او را از ریاست کارگروه علوم سیاسی شورای تحول علوم انسانی اعلام کرد. [15] و بعد از محمدی ریاست این کارگروه به محمد باقر خرمشاد سپرده شد و تاکنون اقدامی جدی از طرف این کارگروه در راستای تحول رشته ی علوم سیاسی دیده نشده است.

جمع بندی

رهبر کبیر انقلاب اسلامی در رابطه با ضوابط و قوانین شورای عالی انقلاب فرهنگی فرموده بودند که « ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می نمایند باید ترتیب آثار داده شود.» همچنین مقام معظم رهبری تاکید کرده بودند «شورای عالی انقلاب فرهنگی را در واقع باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه های کشور اعم از دستگاه های فرهنگی و سایر دستگاه ها و مرکز مهندسی فرهنگی کشور به حساب آورد.» [16] اما آنچه که در دولت یازدهم رخ داد این بود که طرح تحول و ارتقاء سرفصل رشته علوم سیاسی که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی خود وزارت علوم بود متوقف گردید، حال آنکه ضرورت تحول رشته های علوم انسانی بر کسی پوشیده نبوده و به تعبیر نقیب زاده که می گفت باید "دیکتاتوری علمی" باید حاکم شود، در این دولت "دیکتاتوری حزبی" رخ داده و در عرصه ی علمی بازی های جناحی و سیاسی حاکمیت پیدا کرده است. همچنین بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته باید تا سال 1395 سر فصل های جدید علوم سیاسی تا مقطع دکتری تدوین و اجرایی می گردد ولی تاکنون حتی در مقطع کارشناسی هم طرح تحول عملیاتی نگردیده است.

ارجاعات:

  1. حسین سلیمی، «بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران». تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1387.
  2. http://oe.farhangoelm.ir/Home/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C
  3. http://www7.irna.ir/fa/News/81229469
  4. http://www.sccr.ir/Pages/?current=news&gid=4&Sel=933072
  5. http://www.sccr.ir/Pages/?current=news&gid=4&Sel=933072
  6. http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=7821
  7. http://www7.irna.ir/fa/News/812294691
  8. http://www.irna.ir/fa/News/81188141
  9. http://etedaal.ir/fa/news/82956
  10. http://cpt.isca.ac.ir/Portal/home/?news/52135/237625/177977-
  11. http://www.irna.ir/fa/News/81806740
  12. http://fararu.com/fa/news/194822 -
  13. http://www7.irna.ir/fa/News/81229469
  14. http://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/03/27/404103F
  15. http://www.farheekhtegan.ir/newspaper/BlockPrint/40378
  16. http://sccr.ir/pages/?current=viewdoc&type=p&Sel=121¤tDGID=0¤tNGID=0