متولیان کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه اعلام کردند بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده اند که آیا دولت باراک اوباما – رئیس‌جمهور اسبق آمریکا – برای جلب حمایت عمومی از توافق هسته‌ای و آزادی زندانیان ایرانی و آمریکایی، تلاش‌های بلندپروازانه آمریکا را برای مقابله با آنچه «شبکه‌های قاچاق سلاح‌های ایران» نامیدند خدشه‌دار کرده است.
این در حالی است که 13 سناتور جمهوری‌خواه نیز در نامه‌ای جداگانه خواستار دریافت اطلاعات بیشتری درباره عفو زندانیان ایرانی پیش از امضای توافق هسته‌ای شده اند.
قانون‌گذاران مجلس نمایندگان و سنا با اشاره به گزارش 24 آوریل وبسایت پولیتیکو مدعی شده اند دولت اوباما از طریق اقدام در برخی مسائل و صرف نظر از اقدام در برخی امور، مانع از اجرای قانون موسوم به مقابله با اشاعه اسلحه شد.
روز جمعه (دیروز) «جیسون چفتز» و «ران دسانتیس» -- دو عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان – با ارسال نامه‌ای به جف سشنز – دادستان کل آمریکا – از وی خواستند برای کمک به این کمیته در درک بهتر مسائل، پرونده‌های مرتبط با آن‌ها را که وزارت دادگستری آمریکا در اختیار دارد، منتشر کند. آن‌ها با ارسال نامه‌ای جداگانه به رکس تیلرسون – وزیر امور خارجه آمریکا – تقاضای مشابهی را برای دریافت اسناد موجود در وزارت خارجه مطرح کرده اند و به هر دو مقام آمریکایی تا 19 ماه می فرصت داده اند دو نسخه مجزا از این اسناد را در اختیار اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات کمیته نظارت مجلس نمایندگان قرار دهند. یک عضو دموکرات این کمیته در این خصوص گفت از اعضای دموکرات خواسته نشده است این نامه را امضا و یا آن را پیش از ارسال، مطالعه کنند.
چفتز و دسانتیس به دنبال اسناد منتهی به امضای توافق آزادی زندانیان آمریکایی و ایرانی هستند. این توافق در 16 ژانویه سال 2016 حاصل شد. آن‌ها همچنین مایلند درباره 21 ایرانی که مورد عفو قرار گرفتند و یا پیگیری اتهاماتشان متوقف شد، اطلاعات کاملی به دست آورند.
