در آخرین صحبت‌های انجام شده درخصوص مدارک تحصیلی دکتری حسین فریدون در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، قرار شد تا محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون درخصوص برخی ابهامات درمورد این پرونده از وزارت علوم استعلام کند این درحالی است که کمیته سه‌نفره تعیین شده ازسوی کمیسیون مذکور قبلا بررسی و استعلام‌هایی داشته است.
استفاده از رانت برای انتقال از دانشگاه گیلان به شهید بهشتی و پذیرش در مقطع دکتری در دانشگاه شهید بهشتی، غیرواقعی اعلام کردن معدل خود در هنگام پذیرش در مقطع دکتری از 13 به 17 و همچنین ارایه تعهد محضری که در مدت زمان تحصیل در دانشگاه در هیچ‌جا شاغل نباشد درعین اشتغال به کار وی در نهاد ریاست‌جمهوری از موارد بحث‌برانگیز و مبهم در پرونده تحصیلی حسین فریدون است.
هفته گفته به دنبال گفت‌وگوی زاهدی با قمی نماینده پاکدشت مقرر شد تا کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره آنچه که ابهام دارد از وزارت علوم استعلام کند.
اسفند سال گذشته سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر، محمد قمی نماینده پاکدشت و کارن خانلری نماینده ارامنه ازطرف کمیسیون ماموریت یافتند تا مدرک تحصیلی فریدون را بررسی و گزارشی در این زمینه تهیه و به کمیسیون ارائه کنند.
این سه نفر با هم به اختلاف خوردند. قمی و خانلری در یک سمت و ابطحی در سمت دیگر قرار گرفتند. در نهایت این سه نفر، 2 گزارش متفاوت از موضوع تهیه کردند. ازنظر ابطحی تخلف حسین فریدون در مدرک تحصیلی محرز است اما ازنظر قمی و خانلری فریدون تخلفی نکرده است.
محمد قمی رئیس کمیته بررسی مدرک تحصیلی حسین فریدون در پایان فروردین 96 اعلام کرد: کاری می‌کنیم که انتشار گزارش نهایی کمیته به پس از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول شود زیرا بر روی رای روحانی تاثیر منفی دارد.
تهیه گزارش مذکور برای اعمال ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس است که باید ظرف حداکثر ده روز گزارش به کمیسیون ارائه می‌شد.
براساس این ماده هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را ازطریق هیئت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
حسین فریدون روز شنبه 24 تیرماه به دلیل پرونده فساد مالی بازداشت و روانه زندان گردید اما 2 روز بعد آزاد شد.
