روزنامه صبح‌نو نوشت: محدودیت‌های مختلف از قبیل محدودیت فرصت و زمان، محدودیت منابع مالی و محدودیت منابع انسانی، نقش و اهمیت تشخیص اولویت‌ها را صدچندان می‌کند تا جایی که از نظر برخی صاحب‌نظران، تشخیص اولویت، ممیزه افراد موفق از ناموفق است.
رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور که از اختیارات و امکانات بسیاری برخوردار است، در این زمینه مسئولیت سنگینی دارد و خطای عمدی یا سهوی وی در این تشخیص، خسارات بعضاً غیرقابل جبرانی را برکل کشور و مردم تحمیل می‌کند.
تشخیص این اولویت‌ها از راه‌های مختلف امکان‌پذیر است که مهم‌ترین آنها در حوزه رسمی و قانونی، سیاست‌های کلان نظام و برنامه‌های مصوب کشور اعم از پنج ساله یا بودجه سالانه است. در حوزه غیر رسمی نیز نظرسنجی‌های عالمانه و مطالباتی که مردم در تجمعات بزرگ سالانه مانند مراسم باشکوه ۲۲ بهمن مطرح می‌کنند، می‌تواند روشنگر این موضوع باشد. در شرایط کنونی، هم اولویت‌های تعیین شده در حوزه رسمی و قانونی و هم اولویت‌های مطرح شده از سوی مردم در تمام نظرسنجی‌ها و اجتماعات باشکوه ملی از اولویت‌های اقتصادی و معیشتی حکایت دارد و کوچکترین نشانه‌ای از اولویت که هیچ، حتی توجه به برخی اصول قانون اساسی مانند اصل ۵۹ به چشم نمی‌خورد!
جناب آقای روحانی! امروز کدام مسئله بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که تعیین تکلیف آن نیازمند همه‌پرسی باشد؟
جناب آقای روحانی! اگر چه ما منکر زحمات دولت نیستیم و برخی دستاوردها را نیز قبول داریم اما آیا برای مسئله بسیار مهم اقتصادی و معیشتی و اشتغال که مردم به صد زبان از شما مطالبه کرده‌اند، پاسخ درخوری دریافت کرده‌اند؟
عموم مردم و به ویژه نیروهای باورمند به انقلاب همچنین مراقب هستند که در دو قطبی‌های ساختگی و هدفدار مانند موافق و مخالف همه‌پرسی قرار نگیرند و در زمین دیگران بازی نکنند.
لذا اینکه چرا جناب روحانی، در مراسم جشن بزرگ انقلاب و پس از تاکید درست و به جای ایشان بر وحدت و همدلی چنین موضوع بی‌ربطی را مطرح کردند، جای سؤال جدی دارد!
شواهد و قرائن از سناریویی حکایت دارد که برخی مشاوران رئیس‌جمهور اولاً به‌منظور سر‌پوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌های دولت در حوزه اقتصاد و معیشت و ثانیاً به فراموشی سپردن عدم موفقیت برجام (به‌دلیل بد عهدی آمریکا و برخی نقطه ضعف‌های داخلی) و همچنین زمینه‌سازی برای شکل دادن دوقطبی‌های جدید در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی و سرانجام معرفی جریانی به عنوان کارشکن و مانع‌تراش، چنین نسخه‌ای را برای رئیس‌جمهور تجویز کرده‌اند.
بر اساس شواهد و قرائن مورد اشاره، برخی مخالفت‌ها از سوی معدود چهره‌های اصلاح‌طلب نیز می‌تواند جزو سناریوی مذکور باشد و در آینده و در صورت ادامه این خط از سوی رئیس‌دولت، آنها نیز همراه خواهند شد!
