اکبر ترکی امروز پیرامون مفسدههای مالی و موضوع عدالت اظهار داشت: مفسدههای مالی ازجمله مسائلی است که در سالهای اخیر به ویژه یکی دو سال اخیر از ناحیه برخی مسؤولان دیده شده که این موضوع اثر سوئی را در اذهان مردم داشته است.
وی افزود: شعار انقلاب ما که با رهبری امام راحل شکل گرفت حول محور عدالت اجتماعی و حمایت از محرومان و مستضعفان بود، اما رفته رفته در بدنه دولتها افرادی آمده و نفوذ کردند که صاحب رانتهای مالی و اقتصادی شدند، از این طریق وضعیت مالی خود را ارتقا داده و همین موضوع اثر منفی را در جامعه داشته است.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویینمیاندشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقدامات خوبی در زمینه مقابله با این اقدامات انجام شد اما دوستان در مجلس به این نتیجه رسیدند که رانتهایی که برخی افراد در سالهای گذشته گرفته و از قبل آن به مفسده مالی و ثروتهای کلان رسیدهاند باید بررسی شود.
وی در رابطه با قوانین مربوط به بحث جلوگیری از رانتخواری بیان داشت: قانون «از کجا آوردهاید» که در قانون اساسی ما آمده در سالهای گذشته مورد توجه نبوده اما اکنون این طرح به امضای تعداد زیادی از نمایندگان رسیده است، این طرح باید به صحن علنی آمده و بررسی شود تا کم و کیف اموال مسؤولان بعد از دوران مسؤولیت آنها مشخص شود.
ترکی در ادامه گفت: کسی نمیتواند از این موضوع فرار کند چراکه اقوام درجه یک نیز در این طرح مورد بررسی قرار میگیرند، اذعان ما بر این است که با رویکرد مجلس و مطالبات مردم این طرح در صحن علنی رأی بیاورد.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر به واسطه پشتوانههای مردم باید ضمانت اجرایی این طرح در جامعه ایجاد شود، تصریح کرد: کسانی که اموال مردم و دولت را کسب کردهاند باید آن را بازگردانند.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویینمیاندشت در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی میگویند شاید این طرح تصویب نشود و یا حتی اگر تصویب شد ضمانت اجرایی نداشته باشد، اما باید گفت اگر این موضوع را رها کنیم شرایط بدتر از این میشود، بنابراین باید به میدان آمده و از جایی کار را شروع کرد.
وی در پایان تأکید کرد: حرف این است، کسی که کل داراییاش قبل از مسؤولیت 100 میلیون تومان بوده، مزایا و حقوقش نیز مشخص است چطور اکنون 1000 میلیارد تومان سرمایه دارد، آن مسؤول باید بگوید این دارایی را از کجا آورده است.