معطلی هشت ماهه پرونده تخلفات بانک مرکزی در قوه قضائیه/ سیف حتی بعد از کنار گذاشته شدن باید پاسخگو باشد

گروه سیاسی- علی وقف چی نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز در پاسخ به سوالی درباره خبری مبنی بر پایان مسئولیت سیف رئیس کل بانک مرکزی در ماههای آینده و احتمال انتصاب وی بعنوان سفیر در یکی از کشورها در فضای مجازی، گفت: من چنین خبری نشنیدم اما معقدم که سیف مسئول نابسامانی در بازار ارز و اوضاع بد بانک هاست و باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.

وی با اشاره به ماده 236 آئین نامه داخلی مجلس گفت: در ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هرگاه حداقل 10‌ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: کمیسیون حداکثر طی 10 روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد و چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع برای رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.

وقف چی با بیان اینکه در همین راستا جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص مشکلات موسسات مالی- اعتباری و بر باد رفتن پولهای مردم، تقاضای اعمال این ماده را مطرح کردند، گفت: نمایندگان معتقدند که سیف و مسئولین بانک مرکزی در خصوص موسسات مالی- اعتباری کوتاهی داشته و مقصر هستند و با وارد دانستن گزارش مجلس در باره بانک مرکزی و ارسال پرونده تخلفات به قوه قضائیه خواستار برخورد با سیف و دیگر مسئولین بانک مرکزی شدند.

وی با تاکید بر اینکه این پرونده ارتباط مستقیم با بانک مرکزی دارد، افزود: این پرونده در شهریور سال گذشته به قوه قضائیه ارسال شده و برخلاف صراحت قانونی که باید بسرعت به این پرونده رسیدگی شود اما هشت ماه در قوه قضائیه معطل مانده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: حتی سلب مسئولیت از سیف موجب پاسخگو نبودن وی نمی شود.

وقف چی گفت: اینکه می خواهند به سیف در یک  سفارتخانه مسئولیت بدهند نشنیدم اما معتقدم وی باید در ایران بماند و به پرونده موجود در دستگاه قضائی پاسخگو باشد. قبل از خروج وی از کشور حتما باید به پرونده اش رسیدگی شود.