اتحادیه دفتر تحکیم وحدت طی بیانیه‌ای درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯه ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ» ( پالرمو ) اعلام کرد: دفتر تحکیم وحدت تشدید و تصویب این نوع خود تحریمی را که منجر به محدود کردن حمایت از جبهه مقاومت می‌شود را متناقض منافع ملی و همچین اهداف انقلاب اسلامی می داند.
متن این بیانیه در ادامه آمده است:
« اوایل بهمن ماه پارسال، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯه ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ» یا همان «پالرمو»، در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و علیرغم مخالفت کارشناسان به تصویب رسید. این لایحه یکی دیگر از درخواست‌های FATF از ایران در حوزه قانونگذاری بود.
در مجموع، دولت معتقد است در صورت تحقق همه مطالبات FATF از جمله تصویب لوایحه سه‌گانه مورد اشاره، موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام برطرف خواهد شد. این در حالی است که نه تنها این تحلیل دولت واقعیت ندارد بلکه تحقق مطالبات FATF، تشدید خودتحریمی و مخاطرات امنیتی فراوانی را به دنبال دارد. بنابراین در چند روز آینده، نمایندگان مجلس دهم باید تصمیم بگیرند می‌خواهند بار دیگر با دولت روحانی همراهی کنند و پاس گل تاریخی در اختیار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای تحت فشار بیشتر قرار دادن ایران قرار دهند یا از تجربه برجام درس عبرت گرفته‌اند و می‌خواهند در مقابل این جریان بایستند؟
روند همکاری‌های ایران باFATF
در سال‌های اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سال 1989 با پیشنهاد کشورهای موسوم به گروهG7، تشکیل گردید و ماموریت‌های این گروه، مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با اشاعه تسلیحات کشتارجمعی است. FATF از فوریه 2009، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست سیاه خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل موثر انجام شود.
در بیانیه‌های سال‌های بعد گروه ویژه اقدام مالی تا سال 2016 نیز ایران همچنان در این لیست قرار داشت. این در حالی بود که همکاری ایران با FATF از سال 1386 آغاز شده و در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به تصویب رسیده بود. اواخر پاییز 88 هم آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب دولت رسید. تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواست‌های این گروه از ایران بود که اواسط بهمن ماه 94 در مجلس تصویب شد.
پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان پس از اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه 94، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست سیاه FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط برخی از مقامات ارشد دولتی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی پذیرفت. در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی در 24 ژوئن 2016 (اوایل تیرماه 95) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به مدت 12 ماه از لیست سیاه تعلیق شده است، اما همچنان در لیست کشورهای غیرهمکار و پرریسک (بیانیه عمومی) قرار دارد.
در نشست اوایل تیرماه 96 گروه ویژه اقدام مالی، اتفاق جدیدی در روابط ایران با FATF ایجاد نشد و این نهاد بین‌المللی بار دیگر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تعلیق ایران از لیست سیاه ادامه دارد اما همچنان کشورمان در بیانیه عمومی قرار دارد. اواخر آبان ماه پارسال، FATF در پایان نشست خود بیانیه‌ای منتشر کرد و به ایران هشدار داد که فرصت اجرای برنامه 42 ماده‌ای اقدام تا پایان ژانویه 2018 (اوایل بهمن ماه 96) به پایان می‌رسد و کشورمان باید هر چه سریعتر تمامی بخش‌های این برنامه را اجرایی کند. پس از انتشار این بیانیه، دولت تلاش کرد چهار درخواست FATF با ماهیت قانونگذاری را به سرعت محقق کند.
بر همین اساس، دولت لوایح الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ (پالرمو)، الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را به مجلس ارسال کرد و مجلس را تحت فشار قرار داد تا این لوایح را در اسرع وقت بررسی کند و به تصویب برساند. در همین راستا، اوایل بهمن ماه، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب مجلس رسید تا بند 28 برنامه «اقدام» محقق شود.
این در حالی بود که تصویب لایحه مذکور این خطر را برای کشورمان به همراه داشت که از لحاظ الزام به جرم‌انگاری فعالیت‌های تروریستی، در تشخیص مصادیق تروریسم دچار‌اشکال شود و موارد تروریستی مدنظر قدرت‌های استعماری را بپذیرد. البته اواخر اسفندماه پارسال، شورای نگهبان به‌خاطر اختلافات فراوان ترجمه ارسالی دولت با متن اصلی آن و برخی دلایل دیگر، به این لایحه ایراد وارد کرد و آن را به مجلس برگرداند. از طرف دیگر، دولت ضمن تلاش برای تحقق سایر درخواست‌های FATF که عموما بعد فنی داشت، کوشید تا از طریق مذاکره با کشورهای موثر در تصمیم‌گیری این نهاد بین‌المللی مانند اتریش و آلمان، فضای نشست فوریه FATF را تحت تاثیر قرار دهد. نهایتا، در نشست ماه فوریه FATF مجددا شرایط تعلیق ایران تمدید شد و مهلتی 4 ماهه به کشورمان برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» داد. در بیانیه این نشست درباره وضعیت کشورمان، ضمن اشاره به تداوم تعلیق وضعیت ایران، اجرای 9 اقدام مشخص از جمله تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی از کشورمان مطالبه شد و اعلام شد که در نشست ماه ژوئن (تیرماه 97) FATF درباره وضعیت ایران تصمیم گیری خواهد شد.
برهمین اساس، فشارهای دولت به مجلس برای بررسی سریعتر لوایح سه‌گانه درخواستی FATF تشدید شد و نهایتا این موضوع در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفت. این درحالی است که دولت تلاش دارد تا در کمترین زمان این لایحه را به تصویب برساند. در حالی که تصویب این لوایح تحدیدات امنیتی جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.
الف- لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF)، که تصویب و اجرای آن در بند 29 برنامه «اقدام» مورد تاکید FATF گرفته است، نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در ایران بر ضد محور مقاومت ایجاد می‌کند و ابعاد پیوستن به آن به مراتب گسترده‌تر از کنوانسیون پالرمو است. موضوعات تعریف تروریسم و همکاری‌های قضایی میان کشورها برای مبارزه با آن، دو نقطه کانونی و تعیین‌کننده این لایحه است. در این لایحه، اقداماتی را که از سوی مردم یک کشور به منظور مقابله با استعمار یا اشغال خارجی انجام می‌شود، از مصادیق تروریسم استثنا نشده است.
بنابراین در صورت تصویب این لایحه، استقلال سیاسی کشورمان نقض خواهد شد و عملا مجبور خواهیم شد تعریف تروریسم را مشابه با استانداردهای بین‌المللی (بخوانید کشورهای غربی) بپذیریم. به عبارت دیگر، خروجی تحمیل شدن این شرایط تحقیرآمیز به کشورمان، قرار گرفتن گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله لبنان در لیست گروه‌های تروریستی است!
ب- مهم‌ترین نکته در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، کاهش سطح درگیری و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و در عوض، افزایش قابل توجه اختیارات و دامنه عملیاتی واحد اطلاعات مالی(FIU) در حوزه پردازش و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده است، امری که مطابق با تاکید FATF در بندهای 24 و 27 برنامه «اقدام» است.
در واقع، FATF اعتقاد دارد FIU باید یک نهاد مستقل و دارای قدرت فراوان باشد و هیچ محدودیتی در زمینه ارائه و عرضه اطلاعات از طریق واحدهای اطلاعات مالی به همدیگر نباید وجود داشته باشد. در نتیجه، تصویب این لایحه می‌تواند زمینه مناسبی برای تحقق خواسته آمریکا مبنی بر اینکه در همکاری کشورهای مختلف با ایران، نباید ذی‌نفع واقعی، جزو اعضای لیست تحریمی (SDN LIST) باشد، را فراهم کند.
ج- سومین لایحه درخواستی FATF هم لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. در بند 8 برنامه «اقدام»، FATF از ایران خواسته است که تبصره 2 ماده 1 این قانون مبنی بر معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده برای تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی را حذف نماید. بر همین اساس، در لایحه دولت برای اصلاح این قانون، این تبصره از قانون مذکور حذف شده و سازوکار دیگری با محوریت پیشنهادهای شورای عالی مبارزه با پولشویی، برای اعلام اسامی افراد، گروه‌ها یا سازمان‌های تروریستی تعیین شده است. قطعا تصویب این لایحه، می‌تواند زمینه را برای پذیرش تعاریف بین‌المللی از تروریسم و مصادیق آن، هموار کند.
دفتر تحکیم وحدت تشدید و تصویب این نوع خود تحریمی را که منجر به محدود کردن حمایت از جبهه مقاومت می‌شود را متناقض منافع ملی و همچین اهداف انقلاب اسلامی می داند.»
