نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 29 خردادماه) پارلمان در جریان بررسی طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1396 کل کشور، با اکثریت آراء، بر نظر قبلی‌شان درباره این طرح که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، اصرار کردند. به این ترتیب، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
براساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه، از مجموع 236 نماینده حاضر، با 178 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1396 کل کشور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در مخالفت با این طرح، گفت: در این پیشنهاد بودجه 18 ماهه می‌شود، در حالی که قبلا برای واحدهای عمرانی تا آخر تیرماه سال بعد مهلت جابه‌جایی اسناد در نظر گرفته شده بود و اکنون نمایندگان با این طرح به دنبال اضافه کردن دو ماه دیگر به مهلت قبلی خود برای تسویه حساب از خزانه هستند که این خلاف قانون است.
