محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان در تذکری آیین‌نامه‌ای اظهار داشت: قانون می‌گوید اگر چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال (نه عنوان مورد سوال) نقض قانون باشد، سوال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
وی افزود: طبق آیین‌نامه اگر موضوع و محتوای سوال نقض قانون باشد، باید سوال به قوه قضاییه ارجاع شود، موضوعاتی که نقض قانون شده است در موارد متعدد در سخنرانی طراحان سوال مطرح شد، قانون ارز شناور مدیریت‌شده، ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی از مواردی هستند که صریحاً مورد نقض و اهمال قرار گرفته‌اند، آنقدر این اهمالات روشن است که آقای رئیس‌جمهور نتوانست یک کلمه پاسخ دهد، اهمال و نقض قانون در همان ۱۳ ماده اول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کاملا روشن است، عدم تشکیل شورای عالی اشتغال از موارد استنکاف از قانون است.
دهقان همچنین گفت: زمانی که سوالات نمایندگان از رئیس‌جمهور به تصویب مجلس می‌رسد مشخص است که استنکاف از قانون صورت گرفته؛ البته در سخنرانی بنده و دوستان موارد استنکاف مطرح شد، قوه قضاییه وظیفه انطباق موارد نقش قانون و پرسش و پاسخ را بر عهده دارد، اما برای آنکه نظر جنابعالی رعایت شود و به قوه قضاییه هم برای تشخیص استنکاف از قانون کمک کنیم، طراحان سوال از رئیس‌جمهور پاسخ‌های رئیس‌جمهور را با موارد نقض قانون منطبق کرده و به هیأت رئیسه اعلام خواهیم کرد، از هیأت رئیسه خواهش می‌کنم نقش ممیزی ایفا نکند، بعد از ارائه این گزارش از سوی طراحان به هیات رئیسه شما به عنوان یک کار اداری این گزارش را به قوه قضاییه ارائه کنید، واقعیت خیلی روشن است، آیین‌نامه به گونه‌ای اجرا نشود که حقوق نمایندگان و ملت ایران ضایع شود.
دهقان تصریح کرد: در مجلس هشتم که این ماده از آیین‌نامه اصلاح شد، هدف این بود اگر سوال از رئیس‌جمهور رای آورد به قوه قضاییه ارسال شود.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر دهقان گفت: آنطور که من از آیین‌نامه برداشت می‌کنم اگر موضوع مورد سوال استنکاف از قانون باشد به قوه قضاییه ارسال خواهد شد، در حالی که موضوع سوال استنکاف از قانون نبود بلکه لابه لای سوال استنکاف از قانون مطرح شد.
وی ادامه داد: باید سوالات به گونه‌ای نوشته می‌شد که از قانون استنکاف شده است، در این صورت مشخص می‌شود که مجلس برای استنکاف از قانون رأی داده است، مشروح مذاکرات برای قوه قضاییه ملاک نیست، آنچه برای قوه قضاییه ملاک است این است که آیا استنکاف از قانون صورت گرفته است یا خیر، در عین حال موضوع را رد نمی‌کنم در هیأت رئیسه بررسی می‌کنیم.
