ورود به نهادها و سازمان های بین المللی همواره اهمیت گسترده ای برای دولت های داشته است،اما شرایط، ضرورت و نحوه مشارکت در این نوع از موجودیت های منطقه ای و بین المللی تیغ دولبه ای است که ضرورت نگاه همه جانبه دولت ها را می طلبد.
نگاه به مشارکت در نهادهای بین المللی در حوزه های مختلف اکنون در کشور ما از دو زاویه مورد بررسی قرار میی گیرد؛ نخست مشارکت دراین نوع نهادها می تواند منجر به حفظ و پیگیری منافع ملی شود، در این دیدگاه، سازمان های منطقه و بین المللی نه یک تهدید بلکه فرصتی برای حفظ منافع و امنیت ملی است، در رویکرد دوم، این نهادها، به دلیل ماهیت وابسته و نفوذ آمریکا، به مراکز فشار بر ایران تبدیل شده اند و بایستی برای حفظ منافع ملی مشارکت محدود یا مشارکتی نداشت.
گروه ویژه اقدام مالی(اف.ای.تی.اف) و حضور جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادها و ساز وکارهای بین المللی است که طی هفته ها و روزهای گذشته به نقطه بحث های مختلف داخلی و بین المللی تبدیل شده است.
در این زمینه، اجلاس شش روزه گروه ویژه اقدام مالی(اف.ای.تی.اف) از 22 تا 27 مهر در شهر پاریس درحال برگزاری است.
دراین نشست 140گزارش پیرامون مسائل مهمی به منظور حفاظت از سلامت نظام مالی و مشارکت در امنیت جهانی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد وبیش از 800 مقام مسئول به نمایندگی از 204 کشور و سازمان بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، سازمان ملل وبانک جهانی به پاریس رفته اند تا در هفته اف.ای.تی.اف شرکت کنند.
همچنین، گروه ویژه اقدام مالی قرار است در این نشست درباره اقدامات ایران برای اجرای توصیه های این نهاد تصمیم گیری کند.
«دیوید لوئیس»دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی(اف.ای.تی.اف) شب گذشته در گفت و گو با سرویس جهانی بی.بی.سی اقدامات این نهاد و مسیر پیش روی همکاری های جمهوری اسلامی ایران را تبیین کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا خروج ایران از لیست سیاه اف.ای.تی.اف کمکی به این کشور برای حفظ رابطه با کشورهای دیگر می کند» گفت: بله البته. جدای از اینکه کشورهای مختلف چه موضعی در برابر تحریم های ایران می گیرند، نتیجه همکاری ایران با اف.ای.تی.اف به هرحال مثبت است.
به نظر می رسد که محورهای اظهارات دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: ایران پیشرفت هایی در همکاری داشته اما این اقدامات هنوز کافی و موثر نیست،نتیجه همکاری و خروج ازلیست سیاه برای ایران مثبت است، لیست گروه های تروریستی سازمان ملل برای این نهاد معتبر است، وظیفه این نهاد استانداردسازی رویه ها و نظارت است.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که درسال 1989میلادی به ابتکار کشورهای عضو گروه هفت یا «جی 7» تشکیل شد تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.
به نظر می رسد که گفت و گوهای این نشست فضای کلی و همچنین بخشی از جزییات همکاری میان جمهوری اسلامی ایران ایران و این سازمان را روشن می سازد، اما آنچه به نظردر یک تصمیم گیری کلان اهمیت دارد نگاه به ضرورت های زمانی و الزامات محیطی است، در فضای پساخروج آمریکا از برجام، همکاری با این نهاد به یک ضرورت و الزام تبدیل شده است، رویکرد هوشمندانه تاکید می کند حضور در چنین نهادهایی و بازتنظیم استانداردهای بانکی اساسا می تواند علاوه بر شفافیت در حوزه اقتصادی کشور به تجارت خارجی نیز کمک شایانی بکند.
بنابر این راهکار نه عبور از اصول و نه قطع همکاری، بلکه جست وجوی مسیرهای جایگزین و میانه برای کمک به متحدان منطقه ای است.
همچنین، نگاه به سازمان های بین المللی باید یک نگاه واقع گرایانه باشد، خدمات گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد تخصصی و حرفه ای در عرصه سازماندهی و استانداردسازی مناسبات مالی میان بانک های مرکزی است و همکاری با این گونه سازمان ها یک نگاه تخصصی را می طلبد. در این چارچوب، همان نگاه به همه سازمان ها و نهادهای بین المللی حاکم است که بایستی در مسیر ظرفیت های این سازمان ها برای افزایش ظرفیت های داخلی بهره برداری کرد.
'بهرام قاسمی' سخنگوی وزارت امورخارجه ایران درباره نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی - FATF - و این که پیوستن ایران به این گروه چه مزایایی برای ایران دارد،می گوید:قطعاً این موضوع در جهت منافع جمهوری اسلامی ایران و روابط اقتصادی این کشور خواهد بود و از مزایای بسیاری برخوردار است. ما با در نظر داشتن مجموعه قوانین و چهارچوب های موجود، در این مسیر حرکت می کنیم.
همانطور که در صحنه دادگاه بین المللی دادگستری لاهه، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد رویارویی میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا با پیروزی ایران به پایان رسید اکنون زمان بهره گیری از ظرفیت های گروه ویژه اقدام مالی است تا تیغ دولبه بهره برداری دیگر کشورها و بهره گیری از ظرفیت ها به نفع ایران و منافع ملی بچرخد.
