بی تدبیری در مدیریت جنگ اقتصادی
در سال ۹۵ آقای طیبنیا وزیر وقت اقتصاد و دارایی، بدون اخذ مجوز از مراجع بالادستی، شورای امنیت ملی و مجلس، طی نامهای به «اف ای تی اف» اعلام آمادگی برای پذیرش الزامات آن در چارچوب قوانین کشور کرده بود، بعد از علنی شدن آن نامه،موضوع به شورای عالی امنیت ارجاع داده شد و در همان مقطع موضوع استیضاح او مطرح شد اما این موضوع به سرانجام نرسید و با تغییر کابینه، او نیز از دولت خداحافظی کرد.
در سال 95 آقای طیبنیا وزیر وقت اقتصاد و دارایی، بدون اخذ مجوز از مراجع بالادستی، شورای امنیت ملی و مجلس، طی نامهای به «اف ای تی اف» اعلام آمادگی برای پذیرش الزامات آن در چارچوب قوانین کشور کرده بود، بعد از علنی شدن آن نامه،موضوع به شورای عالی امنیت ارجاع داده شد و در همان مقطع موضوع استیضاح او مطرح شد اما این موضوع به سرانجام نرسید و با تغییر کابینه، او نیز از دولت خداحافظی کرد.«اف ای تی اف» الزاماتی دارد که ممکن است در شرایط عادی مزایایی داشته باشد، اما نکته مهم این است که ما در شرایط عادی نیستیم، در شرایطی هستیم که دشمنان میخواهند از این مسیر به اطلاعاتی دست پیدا کنند و کشور را تحت فشار قرار دهند.دولتی که در پنج سال گذشته مهمترین و ضروریترین موضوعات را روی زمین گذاشته و یک لایحه هم به مجلس نفرستاده، بلافاصله در بحث
«اف ای تی اف» برای رعایت زمانبندی این سازمان،چهار لایحه را در دولت تصویب کرد و به مجلس فرستاد، دو مورد از آن برای اصلاح قانون قبلی مجلس در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم بود، که در این دو مورد بحث زیادی وجود نداشت اگرچه این امر یک ننگ است که یک خارجی در قانونگذاری کشور دخالت میکند،اما این دو قانون تصویب شد.دو کنوانسیون در این چهار لایحه بود که یکی الحاق به کنوانسیون جرایم سازمان یافته و دیگری کنوانسیون تامین تروریسم بود.لایحه سوم وقتی به شورای نگهبان ارجاع شد مشخص شد که ترجمه واقعی این لایحه به نمایندگان داده نشده و سبب شد تا به دولت بازگردد و ترجمه شود و در حال حاضر در مجمع تشخیص در حال بررسی است.چهارمین لایحه که مبارزه با تامین مالی تروریسم بود از همه موارد حادتر و زیانبار تر بود، زیرا ضمن ایجاد الزامات، در مورد تعریف تروریسم بسیار کلی و مبهم سخن گفته، در حدی که اگر به کسی ظن و گمان باشد باید دستگیر و تحویل داده شود.در مورد الزامات قانونی و قضائی هم باید هرکسی که گفته میشود دستگیر و تحویل داده شود، متاسفانه یک جنجالی را در مجلس راه انداختند که این استدلالهای قانونی گم و مبهم شد و حاضر نشدند آنها را بشنوند،همان گونه که در مورد برجام نشنیدند. طی ماه های گذشته بعد از لوایح چهار گانه ای که دولت به مجلس ارائه کرد، در تریبون های مختلف چه توسط مسئولان دولتی چه توسط موافقین این لوایح در مجلس، حتی از طرف رئیس مجلس هم اعلام شد که ارائه این لوایح به مجلس هیچ ارتباطی با موضوع «اف ای تی اف» و الزاماتی که برای ما تعیین کرده، ندارد. در حالی که با آشکار شدن واقعیت ها در ماه های بعد این موضوع به طور شفاف روشن شد که ارائه لوایح چهارگانه توسط دولت دقیقا براساس الزامات تعیین شده و توصیه های «اف ای تی اف» بوده است؛ به طور مثال در خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی اف تی)
دقیقا موضوع بند ۳۶ توصیه های «اف ای تی اف» است که در آنجا تصریح شده اگر کسانی بخواهند در «اف ای تی اف» پذیرفته شوند و عضویت پیدا کنند باید به این کنوانسیون و چند کنوانسیون دیگر بپیوندند به همین خاطر این موضوع که به نوعی پنهان شده و خلاف واقع بیان می شد، در حال حاضر به طور کامل آشکار شده است و دیگر قابل انکار نیست که این لوایح چهارگانه بنا به توصیه «اف ای تی اف» و تکلیف و الزامی که در قالب تعامل با «اف ای تی اف» بهوجود آمده به مجلس ارائه شده است و دولت و موافقان این لوایح اصرار دارند در هر شرایطی این لوایح به تصویب برسد تا زمینه و بستر مناسب برای پیوستن و عضویت در «اف ای تی اف» فراهم شود. «اف ای تی اف» یک توافق بین المللی است که یک فهرستی را از توصیه های
فنی برای ایجاد یک مبنا و استاندارد در خصوص هماهنگی و ارتقای یک سیستم مالی و بین المللی تهیه می کند و در اختیار اعضـــا قرار می دهد و همچنین برای واکنش به رفتار هایی که امنیت سیستم مـالی یکپارچه بین المللی را خدشه دار می کند برنامه ریزی می کند. اولین بار بعد از تاسیس «اف ای تی اف» در سال ۱۹۸۹، در سال ۱۹۹۰ «اف ای تی اف» طی بیانیه ای ۴۰ توصیه را با هدف جلوگیری و مقابله باپولشویی به اعضا خود اعلام کرد و بعد از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر در آمریکا که لایحه میهن دوستی آمریکا تصویب شد، در این لایحه تاکید ویژه ای بر مقابله با اقدامات مربوط به تامین مالی تروریسم انجام شده بود و «اف ای تی اف» هم بنا به پیشنهاد آمریکا توصیه های جدیدی را در ۹ بند در خصوص مقابله با تامین مالی تروریسم صادر کرد و به آن ۴۰ توصیه اولیه ۹ بند اضافه کرد.
از سوی دیگر بر اساس مفاد ماده ۷ قطعنامه شماره ۱۶۱۷ شورای امنیت که در سال ۲۰۰۵ صادرشد، با تاکید از همه اعضا در خواست شد که ۴۰ توصیه ای که برای مقابله با پولشویی و ۹ توصیه ای که برای مقابله تامین مالی تروریسم از طرف «اف ای تی اف» صادر شده در همه کشورها عملی شود؛ لذا قطعنامه فوق الذکر شورای امنیت بر اجرای توصیه های «اف ای تی اف» توسط کشورهای عضو تاکید کرد و همچنین این قطعنامه به «اف ای تی اف» این قدرت را داد که به لحاظ حقوقی هم بتواند اقداماتی را انجام دهد یعنی الزامات حقوقی برای توصیه های «اف ای تی اف» به نوعی فراهم شود.
در متن اغلب توصیه های «اف ای تی اف» در همین ۴۰ بند مکررا کلمه "باید" ذکر شده است به نوعی که اگرچه به ظاهر این ۴۹ بند توصیه تلقی می شود ولی واقعیت این است که کلمات الزام آور در متن این توصیه ها و اعمال فشار سیاسی به کشورها زمینه اجرایی شدن این توصیه ها را ایجاد می کنند و تهدید کشورها به ایجاد مشکلات بانکی و مالی و تهدید آنها به تحمیل تحریم ها باعث می شود که این توصیه ها را کشورها بپذیرند و به طور کامل اجرا کنند به همین خاطر نمی توانیم این بندها را توصیه بدانیم. در ادامه متن توصیه ها و الزامات «اف ای تی اف» در فوریه سال ۲۰۱۲ اصلاح شد و آن ۹ توصیه جداگانه که به ۴۰ توصیه اولیه اضافه شده بود در یک مجموعه واحد و به صورت کامل قرار گرفت و یک استاندارد شفاف و قدرتمند در قالب «اف ای تی اف» با ۴۹ توصیه موکد شکل گرفت. به طور کلی اگر بخواهیم وظایف و اقدامات
«اف ای تی اف» را بشماریم، می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
* نظارت بر روند پیشرفت اعضا در اجرای توصیه های ۴۹ گانه
«اف ای تی اف»
* بررسی وضعیت کشورها از نظر پولشویی
* بررسی تکنیک های تامین مالی در هر کشور
* نظارت بر اقدامات متناسب برای مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم توسط کشورهای عضو
* ترویج و اصلاح اقدامات مناسب در سطح بین المللی و همکاری با سایر مراجع بین المللی
* شناسایی، ضعف ها و آسیب های ملی کشورهای عضو با هدف جلوگیری از سوء استفاده از این ضعف ها در رابطـه با سیستم مالی بین المللی
علاوه بر موارد ۴۱ گانه برنامه اقدام که به طور مشخص برای جمهوری اسلامی ایران تعیین شده و موظف به اجرای آن شده ایم، در نامه «اف ای تی اف» گفته شده که بعد از ارزیابی و تایید انجام ۴۱ اقدام فوق الذکر، ایران باید گام های بعدی را که متعاقبا اعلام خواهد شد ، انجام گیرند یعنی به هیچ وجه تایید و تضمینی نشده که با انجام این توصیه ها که برای ما تعیین کرده اند مشکل ما به طور کامل در «اف ای تی اف» حل خواهد شد و قطعا باید از تجربه برجام درس بگیریم و عبرت بگیریم و به گونه ای تعهدات خود را با این نهادهای بین المللی تنظیم کنیم و پیش ببریم و تضمین لازم برای دستاوردها داشته باشیم.به هر حال باید این را بدانیم که راهبرد آمریکا علیه ما پیش بردن یک جنگ اقتصادی است.
همان طور که مقام معظم رهبری تاکید کردند هدف دشمن از جنگ اقتصادی، ناراضی کردن مردم و به چالش کشیدن نظام اسلامی است که قطعا با هوشیاری مردم و حضورشان در صحنه این توطئه خنثی خواهد شد. سخنرانی مهم رهبری در اول فروردین سال ۹۴ و همین طور ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در اواخر سال ۹۴ بیانگر تاکیدات رهبری برای لزوم ایجاد آمادگی در کشور برای شرایط سخت اقتصادی است ولی متاسفانه ضرورت توجه به توطئه جنگ اقتصادی و پیشگیری از آثار تخریبی آن در اقتصاد کشور و لزوم تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی وتدابیر و تصمیماتی که می توانست سطح آمادگی ما را افزایش دهد ، توسط دولت در طی چند سال اخیر جدی گرفته نشد . در مجموع میزان فشار دشمن به کشور و مردم بستگی مستقیم به میزان آمادگی یا ضعف و سستی ما دارد که هرچه ما ضعیف تر باشیم و سطح آمادگی کمتری داشته و از امکان مقاومت کمتری در مقابل دشمن برخوردار باشیم، قطعا دشمن فشار بیشتری به مـــا وارد خواهد کرد و آثار تخریبی این فشارها و تحریم ها به کشور و زندگی مردم بیشتر خواهد بود و برعکس هرچقدر که مقتدرانه تر و هوشیارانه تر و با تدابیر درست و بهموقع در صحنه حاضر شویم و آمادگی های بیشتری داشته باشیم، ناکامی های دشمن هم بیشتر خواهد بود و آثار سوء فشارها و تحریم ها در اقتصاد کشور و زندگی مردم کمتر خواهد بود. متاسفانه تیم اقتصادی دولت در طی ماه های اخیر نتوانست درصحنه جنگ اقتصادی تدابیر صحیح تخصصی و در عین حال به موقع در زمان مناسب دشمن را شکست بدهد.
* نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
علی اکبر کریمی*