حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در مورد پیش‌نویس قانون جدید احزاب و بحث انحلال کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت:کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در واقع مسئولیتش بررسی صلاحیت احزاب تازه تشکیل شده به لحاظ قانونی و ضوابط قانونی و صلاحیت اعضای شورای مرکزی هر حزب است که در کنار آن یک نقش نظارتی را در روند فعالیت احزاب را در کشور دارد که نمایندگان سه قوه در آن حضور دارند.
وی افزود: بیشترین کارکرد کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به شکل گیری احزاب و ورود آنان به عرصه سیاسی کشور برمی‌گردد، ولی کمیسیون ملی انتخابات در واقع می‌خواهد نقش احزاب را در انتخابات پر رنگ کرده و به آنان یک نقش پررنگ تری به آن‌ها بدهد که این مسئله در سیاست‌های انتخاباتی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند مطرح شده و یک بند آن به این مسئله اختصاص پیدا کرده است که نقش احزاب در انتخابات شفاف‌تر و پررنگ‌تر باشد.
عضو شورای مرکزی حزب موتله اسلامی تصریح کرد: طبیعتا اگر وظایف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و کمیسیون ملی انتخاب یکجا جمع بشود و آن وظایف حذف نشود، مشکلی پیش نمی‌آید، اما اگر وظایف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حذف شود، احزاب به لحاظ نظارتی و روند فعالیت بلاتکلیف شده و این مسئله می‌تواند به وضعیت تحزب در کشور ضربه بزند.
ترقی در مورد عدم حضور برخی از احزاب در جلسه یکشنبه خانه احزاب که منجر به ارائه پیش نویس قانون جدید احزاب به مجلس شد، تصریح کرد: حزب ما در این جلسه حضور نداشت و طبیعتا این مسائل بیشتر را هیئت رئیسه دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: جایگاه خانه احزاب در قانون جدید هم اصلا مشخص نیست، این خانه احزاب دست پختی دولت‌های اصلاح‌طلب است و هر دولتی با مشی اصلاحاتی بر سر کار که آمده است یک خانه احزاب را باب میل خودش شکل داده اما اینکه قانونی در این رابطه باشد، به این صورت نیست.
ترقی تصریح کرد: در پیش نویس قانون جدید احزاب هم این مسئله اصلاح شده است که جایی برای خانه احزاب نداریم و غیر از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب چیزی به عنوان خانه احزاب نداریم.
عضو حزب موتلفه اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر فرض اینکه خانه احزاب بر اساس مصوبه هیئت دولت هم شکل گرفته باشد عملکرد و وظیفه آن تنها در حیطه کار‌های پشیتبانی احزاب نه ورود به قانونگذاری است، در نتیجه اگر بودجه‌ای برای احزاب وجود دارد، باید خانه احزاب آن را بین احزاب تقسیم کند یا در رابطه با انتخابات هماهنگی‌هایی را انجام بدهد و میزی برای احزاب درست کند، نه اینکه به روند قانونگذاری احزاب ورود کند.
