هیات نظارت بر نمایندگان چه حکمی درباره نماینده سراوان داد؟

گروه سیاسی- چندی پیش - 26 آذر سال جاری، فیلمی از یک نماینده مجلس در میان کاربران فضای مجازی دست به دست شد که درباره آن نوشته شده بود «اظهارات رکیک محمد باسط درازهی نماینده سراوان».

به گزارش افکارنیوز، در این فیلم که به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر شده بود، نماینده سراوان از مسئول یک محل تردد (گمرک) درخواست می‌کند تا اجازه ورود دهد، اما وقتی جواب منفی می‌شنود از کلمات رکیک استفاده می‌کند.

بیشتر بخوانید:

پس از آنکه انتقادات زیادی از سوی مردم نسبت به اقدام اهانت‌آمیز نماینده مردم سراوان صورت گرفت، وی با انتشار فیلمی در فضای مجازی سعی داشت تا اینگونه وانمود کند که دلیل این اقدامش توهین کارمند گمرک به قوم بلوچ و اهل تسنن بوده تا برای انحراف افکار عمومی رنگ و بوی قومی و مذهبی به موضوع بدهد.

اما این اقدام نماینده سراوان موثر واقع نشد و بر حجم انتقادات بین افکار عمومی افزوده می‌شود. در این هنگام و در حالی که انتظار می‌رفت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با پیگیری پرونده، برخورد با نماینده سراوان را در دستورکار خود قرار دهد، خبرهایی از مجلس به گوش رسید که برخی نمایندگان به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل برخورد نامناسب کارمند گمرک هستند.

در ادامه نیز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در اقدامی عجیب این پرونده را مختومه اعلام کرد که این اقدام نیز با واکنش‌های منفی فراوانی در میان مردم روبرو شد.

بیشتر بخوانید:

بالاخره هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با تشکیل آخرین نشست به منظور بررسی رفتار محمدباسط درازهی،‌ برای این نماینده مجلس به تصمیم گیری نهایی و صدور حکم رسید.

بیشتر بخوانید:

علیرضا سلیمی درباره جزئیات تصمیم‌گیری هیأت مزبور در این رابطه اظهار داشت:‌ در 9 بند درباره آقای درازهی تصمیم‌گیری و مقرر شد بر اساس ماده 6 قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان عمل شود.

عضو هیئت‌رئیسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با ابراز اینکه در چند بند برای نماینده سراوان تصمیم‌گیری شد، افزود: به‌احتمال زیاد برای وی فقط بند "الف و ب" اعمال شود؛ یعنی تذکر شفاهی و کتبی به‌همراه درج در پرونده؛ البته کسر حقوق هم خواهد داشت.

متن  ماده 6 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مربوط به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به‌شرح زیر است:

هیئت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (6) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است، تصمیم می‌گیرد:

الف ــ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب ــ تذکر کتبی با درج در پرونده

پ ــ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

ت ــ کسر حقوق از یک ‌ماه تا یک‌سال به‌میزان یک‌دوم

ث ــ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص

ج ــ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون‌ها

چ ــ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس

ح ــ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس.

به‌موجب تبصره 1 ماده فوق نیز،‌ درصورتی که هیئت تشخیص دهد دارایی نماینده به‌ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورا‌ی‌نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می‌نماید.

همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده، کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت‌های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به‌عمل می‌آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.