انتقاد از آئین‌نامه دولت درباره لایحه مبارزه با پولشویی
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص گفت: برخلاف قانون، در آیین نامه دولت، لیست شورای امنیت سازمان ملل در کنار لیست شورای عالی امنیت ملی در موضوع مبارزه پولشویی قرار گرفته است.
علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری در تشریح سیاست‌های کلی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب گفت: در مهرماه مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی قانونگذاری را ابلاغ کردند که لازم است این منشور تبدیل به یک گفتمان شود.
اخبار سیاسی- او افزود: امروز شاهد حیف و میل زیادی هستیم که میل‌ها همان اختلاس‌ها، و حیف‌ها تحت عناوین قانونی و اختیارات اجرایی است و باعث از بین رفتن بیت‌المال می‌شود.
احمدی با بیان اینکه گفتمان جدید قانونگذاری باید مبتنی بر گام دوم انقلاب باشد، تشریح کرد: اگر معتقدیم زاویه‌ای بین ارزش‌ها و عملکردها اتفاق افتاده است باید در گام دوم این زاویه ها را از بین ببریم و بهترین مؤلفه برای این کار تغییر رویکرد و گفتمان است.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص گفت: موج اول تهدید علیه انقلاب، تهدید امینیتی و مخالفت با شکل‌گیری انقلاب است که نیروهای انقلاب، هم آن را رفع کردند و هم انقلاب امروز در منطقه و جهان صاحب نظر است.
احمدی افزود: موج دوم تهدید جنگ تحمیلی است که روش اولیه جنگ کلاسیک بود تا مانند دوران اشکانیان زمین دهیم و زمان بخریم اما هم زمان و هم زمین را از دست دادیم.
او تاکید کرد: موج سوم تهدید اقتصادی است؛ که با توجه به شرایط موجود مدل‌های کلاسیک پاسخگو نیست و باید در رویه‌ها تجدیدنظر کنیم.
احمدی با انتقاد از آئین‌نامه داخلی دولت در خصوص لایحه مبارزه با پولشویی گفت: در قانون مصوب لیست شورای عالی امنیت ملی مدنظر قرار گرفته اما در آیین نامه دولت لیست شورای امنیت سازمان ملل هم در کنار آن قرار گرفته است و این اتفاقات در فرآیند سیاست‌ورزی و قانونگذاری خلل ایجاد می‌کند.
