«آقایان جنتی و مومن آخرتشان را به دنیای کسی نمی‌فروشند»، این جمله‌ای بود که رهبر انقلاب در جلسه‌ای در جواب ادعای یکی از ستاد‌های نامزد‌های انتخاباتی سال ۸۸ بیان فرمودند؛ جمله‌ای که از عمق اعتماد، ولی فقیه و نایب امام زمان (عج) به فقهای شورای نگهبان حکایت دارد.
اخبار سیاسی- «چشم بینای نظام»، «معتمدین نظام» ... این‌ها صفاتی است که در وصف شورای نگهبان و اعضای آن بر زبان بزرگان کشور جاری شده است.
شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین نهاد‌های حکومتی به شمار می‌آید. نهادی که حراست از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» را برعهده دارد؛ اموری که در زمره ثقیل‌ترین مسئولیت‌هایی است که در نظام جمهوری اسلامی تعریف شده است.
این شورا همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای جایگاه ویژه‌ای است، به گونه‌ای که نبودن آن، موجب عدم اعتبار مصوبات قوای سه‌گانه میشود.
طبق اصل نود و یکم قانون اساسی، ترکیب شورای نگهبان به این قرار است: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز با انتخاب مقام رهبری و شش نفر حقوقدان با معرفی رئیس قوه قضائیه و انتخاب مجلس.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان این شورا و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقهاست. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند.
حدود ۱۷ روز تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی است؛ از این رو مسئولیت شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات، بار دیگر بر سر زبان‌ها و قلم‌ها افتاده است؛ اصل ۹۹ قانون اساسی تصریح دارد: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.» نظارتی که وفق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر آن با شورای نگهبان بوده و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات میشود.
موسم انتخابات که می‌وزد، برخی جریانات و کنشگران سیاسی، سازی را کوک می‌کنند که با طنین انقلاب هم‌خوان نیست؛ سازی ناکوک با مضراب هجمه و تخریب شورای نگهبان و امر نظارت استصوابی. انتخابات از مظاهر حق‌الناس است؛ همانطور که تخطی از رأی مردم مصداق تضییع حقوق است، صدور مجوز برای ناصالحان برای در معرض رأی مردم قرار گرفتن نیز به حکم عقل از مصادیق تضییع حقوق و ضدیت با مردم است. با این حال عده‌ای در موسم انتخابات، عنان سخن از کف می‌دهند و شورای نگهبان و نظارت استصوابی این شورا بر امر انتخابات را در کانون تیر‌های کلامی و نوشتاری خود قرار می‌دهند و برخی هم با علم به سیاسی‌کاری می‌پردازند؛ همان‌ها که احتمالاً دین‌شان سیاسی است بجای آنکه سیاست‌شان دینی باشد!
در مقطع فعلی، یکی از ترجیع‌بند‌ها برای هجمه به شورای نگهبان، از بین بردن «شور انتخاباتی» و «مشارکت مردمی» با رد یا عدم احراز صلاحیت‌ها بوده است! در واقع عده‌ای که مسئولیت قانونی شورای نگهبان را برنمی‌تابند یا این مسئولیت را مغایر با منافع خود و جناح خود می‌پندارند، برای انتخابات مجلس یازدهم، اسب خود را بر روی چرایی عدم احراز صلاحیت افراد فاقد صلاحیت زین کرده‌اند و چهار نعل بر داور منصف و بی‌طرف انتخابات می‌تازند!
اما آیا واقعا طبق ادعای افراد فوق‌الذکر، عمل شورای نگهبان به تکلیف قانونی خود در رد یا عدم احراز صلاحیت افراد فاقد صلاحیت، موجب از بین رفتن شور انتخاباتی و کاهش مشارکت مردمی در انتخابات میشود؟!
عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در جریان نشست خبری اخیر خود وقتی با این سوال مواجه شد که آیا نگران افت مشارکت در انتخابات بواسطه ردصلاحیت‌ها نیستید؟ گفت: عوامل مشارکت در رقابت انتخاباتی باید در جای دیگری جستجو شود چرا که طبق نظرسنجی‌ها، شرایط اقتصادی و معیشتی از اصلی‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار در انتخابات پرشور و مشارکت مردمی است.
کدخدایی در همان نشست خبری خود به این نکته نیز اشاره کرد که «شورای نگهبان دغدغه مشارکت مردمی در انتخابات را هم دارد و در همین راستا تلاش خواهد کرد قانون را به درستی اجرا کند چرا که معتقدیم اگر قانون به درستی اجرا شود خود این مسئله باعث افزایش مشارکت در انتخابات خواهد شد».
اما غوغاسالاری عده‌ای مبنی بر تاثیر رد و عدم تایید صلاحیت داوطلبان فاقد صلاحیت انتخابات مجلس یازدهم بر مشارکت مردمی در این انتخابات، در شرایطی است که اولاً مطابق برخی نظرسنجی‌ها، تأثیر ردصلاحیت‌ها در مشارکت مردمی در انتخابات کمتر از نیم درصد است و ثانیاً برای انتخابات مجلس یازدهم، در حالی که هنوز نتایج نهایی رسیدگی به شکایات از سوی شورای نگهبان اعلام نشده (تا لحظه نگارش این گزارش)، صلاحیت بیش از ۸ هزار نامزد انتخاباتی تائید شده است یعنی برای هر کرسی مجلس حدود ۲۷ نفر تایید صلاحیت شده‌اند.
اما حالا که مشخص شد، میان عمل شورای نگهبان به تکلیف قانونی خود در رد یا عدم احراز صلاحیت افراد فاقد صلاحیت و نسبت مشارکت مردمی در انتخابات، رابطه معناداری وجود ندارد، این سوال مطرح میشود که عوامل رونق انتخاباتی چیست؟
برای پاسخ به سوال فوق‌الذکر شاید بهتر باشد از عبارت و جمله‌ای که سخنگوی شورای نگهبان، شنبه شب (۱۲ بهمن) در برنامه نگاه یک تلویزیون به کار برد، استفاده کنیم؛ جایی که کدخدایی گفت: «عده‌ای انتظار دارند یک پدیده و کنش سیاسی مانند انتخابات با ابزار‌های حقوقی مدیریت شود».
اشاره بجا و درست سخنگوی شورای نگهبان به تکلیف قانونی این شورا در امر نظارت همه‌جانبه بر فرآیند انتخابات و نظارت بر اعمال متولیان و نقش‌آفرینان و ذینفعان انتخابات بود؛ امری که ارتباطی به مؤلفه‌هایی، چون میزان مشارکت انتخاباتی ندارد و افراد مدعی علاقه‌مندی و دغدغه‌مندی به افزایش مشارکت مردمی در انتخابات که آن را مستمسکی برای هجمه به شورای نگهبان کرده‌اند باید راه‌های افزایش شور و مشارکت انتخاباتی را در جایی دیگر جستجو کنند؛ جایی که غیر از پاستور مقر تشکیلات دولت و بهارستان محل تشکیل مجلس نیست.
افرادی که ادعای دغدغه‌مندی افزایش مشارکت و شور انتخاباتی دارند و این امر را مرتبط با ردصلاحیت افراد فاقد صلاحیت می‌دانند و بدین‌واسطه مستمسکی برای هجمه به شورای نگهبان یافته‌اند اولاً باید بدانند که میزان مشارکت انتخاباتی در نظام مردم‌سالار دینی ما از متوسط جهانی و کشور‌های مدعی تبلور دموکراسی، بیشتر است؛ ثانیا این افراد چرا بجای شورای نگهبان، از دولت و مجلس - و از خودشان! - مطالبه‌گری نمی‌کنند؛ دولت و مجلسی که از مهر سال ۹۵ که سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شد، هنوز نتوانسته‌اند، لایحه جامع انتخاباتی را تصویب کنند.
در سیاست‌های کلی انتخابات، موارد نغزی از جمله «مبنای تعیین حوزه‌های انتخاباتی»، «بهره‌مندی برابر داوطلبان از امکانات دولتی و عمومی»، «شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی»، «ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی»، «پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی»، «ارتقاء شایسته‌گزینی در انتخاب داوطلبان» و ... لحاظ شده است؛ قطعا اگر این موارد نغز با همت دولت و مجلس در قالب قانونی مدوّن درمی‌آمدند بسیاری از مشکلات و معضلات انتخاباتی رفع می‌شد و مشارکت مردمی از وضعیت مطلوب فعلی نیز بیشتر می‌شد.
برای اینکه موضوع ملموس‌تر شود، باید به یکی از نقصان‌های قانون فعلی انتخابات مجلس اشاره کرد؛ نقصانی به نام «شرایط حداقلی تعیین شده برای ثبت‌نام داوطلبان». امری که موجب میشود در موعد ثبت‌نام انتخابات مجلس، کثیری از افراد، صرفا بواسطه برخورداری از شرایط حداقلی نظیر تابعیت و تحصیلات و ...، خود را به ستاد‌های ثبت‌نام برسانند و انبوهی از پرونده‌ها را بر روی میز هیئت‌های اجرایی، نظارتی و نهایتا شواری نگهبان تلنبار کنند.
برای همین انتخابات پیش‌روی مجلس یازدهم، همچون ادوار گذشته، تعداد بالایی (بیش از ۱۶ هزار نفر) از افراد برای نامزدی ثبت‌نام کردند؛ افرادی که از منظر خودشان حائز شرایط و صلاحیت داوطلبی مجلس وفق ماده ۲۸ (قانون انتخابات مجلس) هستند، اما در بررسی‌ها چه در مراجع چهارگانه استعلام و چه در هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارتی و نهایتا شورای نگهبان، مشخص میشود که تعداد کثیری از این افراد حائز شرایط و صلاحیت برای کاندیداتوری مجلس نیستند؛ این امر که مورد انتقاد اعضای شورای نگهبان نیز قرار گرفته، تالی فاسد دارد؛ از یکسو مشقت هیئت‌های اجرایی و نظارتی و شورای نگهبان را برای بررسی‌ها دوچندان می‌کند و از سویی دیگر، عدم احراز صلاحیت و یا ردصلاحیت این افرد، زمینه فضاسازی معاندان را فراهم می‌کند. هزینه‌سازی مالی را هم اضافه کنید.
آیت‌الله شب‌زنده‌دار از فقهای شورای نگهبان اخیراً در درس خارج فقه خود با اشاره به فرصت کمی که شورای نگهبان برای بررسی پرونده داوطلبان کثیر انتخاباتی دارد و عدم احراز صلاحیت‌هایی که بدین واسطه حادث میشود، گفت: عده فراوانی از سراسر کشور ثبت‌نام کردند و وارد معرکه شدند؛ در یک مدت محدود همه این‌ها باید بررسی شود؛ در این چهارده روز اعضای محترمی که آنجا بودند شبانه‌روز نداشتند، دیروز شنیدم که جناب آقای کدخدایی گفتند کل شب را چهل و پنج دقیقه توانستم بخوابم. خود من تا ساعت دو و نیم شب مشغول دیدن پرونده‌ها بودم و صبح هم جلسه بود و ساعت یک عصر هم باز جلسه است.
بدون تردید، راه رفع مشکل فوق‌الذکر، اصلاح قانون انتخابات است؛ در اینجا دولت و مجلس باید پاسخ دهند که چرا در تصویب لوایح و طرح‌هایی همچون «لایحه جامع انتخابات» و «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» تعلل کردند؟!
همین تعلل باعث شد مثلا برای انتخابات مجلس، آن شرایط اختصاصی نامزدها، ملحوظ در لایحه جامع انتخابات (شاملِ معرفی از طرف حزب دارای فعالیت معتبر یا ارائه امضای الکترونیکی قابل شناسایی ۱۰ هزار نفر یا یک درصد واجدین شرایط اخذ رای حوزه انتخابیه مربوطه) تصویب و قانونی نشود و ما با کثیری از ثبت‌نام کنندگان انتخاباتی فاقد صلاحیت مواجه باشیم.
البته مورد فوق‌الذکر تنها یکی از نواقص قانون فعلی انتخابات مجلس است و موارد دیگری نیز وجود دارد که اگر دولت و مجلس همت می‌کردند و به تصویب قانونی جامع در خصوص انتخابات مبادرت می‌ورزیدند اکنون بسیاری از مشکلات انتخاباتی مرتفع شده بود و به تبع آن شور و مشارکت انتخاباتی نیز -که برخی مدعی نگرانی نسبت به آن هستند- از وضعیت مطلوب فعلی بیشتر می‌شد.
رفع زخم معیشت خود یک باب مفصل دیگری است که اگر مدعیان التیام می‌کردند نیازی به «گفتاردرمانی» و «مدیریت چانه» نبود.
