ورود کمیسیون اصل 90 مجلس به پرونده فدراسیون فوتبال و ویلموتس

نصرالله پژمانفر پس از نشست کمیسیون اصل ۹۰ در مورد قرار داد مارک ویلموتس مربی سابق تیم ملی، گفت:  وظیفه کمیسیون اصل 90 بررسی طرز کار دستگاه‌های مختلف و قوای سه گانه است تا در صورت وجود اشکال با استفاده از ظرفیت قانون گذاری و نظارتی مجلس در جهت اصلاح آن اقدام کند. 

اخبار سیاسی- نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه در موضوع عقد قرار داد با بازیکنان و مربی‌های ورزشی باید دقت بیشتری صورت بگیرد، افزود: در نحوه عقد قرار داد  فدراسیون فوتبال اشکالاتی وجود دارد که حتما باید بررسی و اصلاح شود. همچنین باید بررسی کنیم که آیا فدراسیون فوتبال در وظایف خود برای حفظ منافع کشور کوتاهی داشته است یا خیر، همچنین  عملکرد وزارت ورزش در حوزه نظارت بر عقد قرار دادها باید مورد بررسی قرار بگیرد. 

رئیس کمیسیون اصل 90  با اشاره به اینکه در این جلسه سوالات و مباحث مربوط به قرار داد مارک ویلموتس کاملا شفاف مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: پاسخ‌ وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال به سوالات نمایندگان به نحوی نبود که به جمع‌بندی مشخصی برسیم. از طرفی برای بررسی بیشتر به ارائه  مستندات موضوعات مطرح شده نیاز داریم .

وی با بیان اینکه معتقدیم در عقد قرار داد ویلموتس دقت کافی صورت نگرفته است، یادآور شد: امیدوارم با کمک‌های مجلس و دیگر دستگاه‌ها در فرصت باقی مانده این وضعیت را به نفع کشور نهایی کنیم. از طرفی هم  کمیسیون اصل 90 وظیفه دارد، فرآیندی را که منجر به چنینی مسائلی می‌شود را بررسی و در صورت نیاز اصلاح کند.

رئیس کمیسیون اصل 90 در پاسخ به این سوال که کمیسیون چه زمانی به جمع‌بندی کامل در خصوص پرونده ویموتس می‌رسد، افزود: در این جلسه مقرر شد مستندات وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در خصوص قرار داد ویلموتس تا 10 روز آینده به کمیسیون ارائه شود. کمیته فرهنگی کمیسیون اصل 90 که مسئولیت مستقیم بررسی این موضوع را بر عهده دارد نیز در طول این مدت به منظور بررسی بیشتر این پرونده تشکیل جلسه خواهد داد.

پژمانفر در پایان گفت: تلاش می‌کنیم بررسی پرونده قرار داد ویلموتس مشمول مرور زمان نشود. ازطرفی جمع بندی کمیسیون در خصوص منشاء مشکل و احتمال قصور مسئولان  به صورت شفاف به مردم اعلام خواهد شد. یقیناً در صورت وجود ضعف قانونی، برای اصلاح قوانین اقدام خواهد شد. همچین اگر کوتاهی از جانب مسئولان صورت گرفته باشد، فرد خاطی به مراجع قضایی معرفی می‌شود