در راستای احقاق حقوق شهروندی نارسایی داریم

به گزارش افکارخبر، نشست خبری شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور با هدف گسترش فرهنگ قانونمداری، آموزش و توسعه مفاهیم حقوقی به ویژه حقوق شهروندی صبح روز 14 آذر با حضور علی جنتی وزیر فرهنگی و ارشاد اسلامی، حسین نوش‌آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد، امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور، صادقی مشاور رئیس جمهور، دکتر آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور و معاونین و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور، امور مجلس و استان‌ها (دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی) در جمع خبرنگاران برگزار شد.

 

بنابراین گزارش علی جنتی در این نشست بیان کرد: عملکرد دستگاه فرهنگی کشور در رابطه با حقوق شهروندی و مسئله حقوق شهروندی یکی از مسائل اساسی کشور ما است که هم در قانون اساسی، هم در مبانی دینی و منابع اسلامی ما به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که بخش‌های خاصی از قرآن به حقوق شهروندی پرداخته است. در قرآن بیش از هشتصد و نود و هفت بار در رابطه با انسان و امنیت و حقوق و مسئولیت‌های آن‌ها صحبت شده. همچنین در روایات و به طور ویژه در نهج‌البلاغه 63 خطبه به این امر پرداخته است که مهمترین آن‌ها نامه امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر است.

 

وی افزود: حقوق مردم در برابر مسئولین و حاکمان، مسئله ارزشمندی برای همه دنیاست و مطرح‌کردن آن غرورآمیز است. قانون اساسی کشور ما از اصول اسلامی نشات گرفته است. در همین راستا یکی از شعارهای اساسی رئیس جمهور قبل از انتخاب شدن‌شان تاکید بر احیای حقوق شهروندی بود که بعد از منتخب شدن ایشان، معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف به پیگیری این امر شدند.

 

جنتی تصریح کرد: بحث حقوق شهروندی بحث نوپایی است. در واقع حقوق شهروندی واژه جدیدی است که هم اکنون مورد توجه قرار گرفته است. البته در چند دهه گذشته گاهی با حقوق اساسی و بشری مترادف قرار می‌گیرد که این امری اشتباه است. حقوق شهروندی جزئی از حقوق اساسی است. با توجه به اینکه در قانون اساسی کشور ما به رعایت حقوق ملت تاکید شده، در عین حال در این زمینه نارسایی زیاد داریم.

 

وی ادامه داد: بسیاری از مواد قانون اساسی در رابطه با اصول مربوط به حقوق ملت است؛ اما وقتی این اصول را با شرایط امروز مقایسه می‌کنیم بسیاری از آن‌ها اجرا نشده و در عمل به آنها پایبند نبوده‌ایم.

 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: بخشی از مردم جامعه ما احساس می‌کنند که شهروندان درجه دو هستند. به طوری که در سیستم اجرایی ما عملا حضوری ندارند. به طور مثال اهل سنت که در سیستم اجرایی ما کمتر حضور داشته و این مورد یکی از انتقادات آنها بوده و اظهار داشتند که نقش ما در حاکمیت چیست. اخیرا در دولت یازدهم توجهی به آن‌ها صورت گرفته است. در دولت‌های قبل نیز کم و بیش به آنها توجه می‌شد اما امسال برای اولین بار یک سفیر اهل سنت به خارج از کشور اعزام شده است. بنابراین هنگامی که ما شعار شایسته‌سالاری سر می‌دهیم، باید از تمام کسانی که وفادار به نظام هستند استفاده شود.

 

وی خاطرنشان کرد: برخوردی که در گذشته با بانوان داشتیم و این که بانوان در پست‌های اجرایی کمتر حضور داشتند، مصداقی بر این مورد است. در دولت یازدهم تعداد بانوان در پست‌های مدیریتی بیشتر شد و این برداشتن یک گام به سمت جلو است.

 

وی بیان کرد: حتی اسلام به کسانی که شهروند نیستند و خارج از مرزهای کشور قرار دارند نیز توجه کرده است. یکی از موارد مصرف زکات جذب قلوب آنها بوده تا مورد حمایت قرار بگیرند.

 

جنتی تاکید کرد: دستگاه‌های قضایی ما مسئولیت ویژه‌ای دارند. به طوری که بخشی از کارهای اجرایی مانند برقراری عدالت، احقاق حقوق شهروندی بر عهده آن‌هاست. این موضوع همواره مورد توجه دولت بوده است تا جایی که به عملی شدن بعضی از اقدامات رسیده است.

 

وی برخی اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای احقاق حقوق شهروندی این گونه اعلام کرد: بحث قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که این قانون در سال 88 تصویب شده بود؛ اما اجرایی نشد. اساسی‌ترین کارها در دولت یازدهم بحث اجرایی شدن آیین‌نامه قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات است. طبق این قانون همه دستگاه‌های کشور موظف هستندف ظرف سه سال آینده آن را اجرا کنند. به شکلی که تمام اطلاعات باید در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی با شفافیت قید شده و در دسترس شهروندان قرار بگیرد. بدین شکل هر شهروند با مراجعه به این دستگاه‌های اجرایی و حتی سازمان‌های خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌کنند، پاسخ خود را دریافت می‌کند و لو اینکه در قبال انجام این کار فوق العاده وجهی هم دریافت کنند. این اقدام کمک شایانی به شفاف‌سازی ارائه اطلاعات می‌نماید.

 

لازم به ذکر است در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاون مطبوعاتی مسئولیت انجام این کار را برعهده دارد. ما ظرف سه سال آینده اطلاعات را به روز کرده و در اختیار شهروندان قرار می‌دهیم.

 

علی جنتی در چارچوب حقوق شهروندی نکته کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری به تشکل‌های صنفی و نهادهای مردمی مطرح کرد و گفت: برگزاری جشنواره گوناگونی مانند جشنواره فیلم، موسیقی، به تدریج به تشکل‌های صنفی و مردمی واگذار شده است. جشنواره رسانه‌های دیجیتال به طور کامل به این تشکل‌ها واگذار شده است. سعی ما بر این است به تدریج به طور کامل این تشکل‌ها را به این نهادها واگذار کنیم.

 

وی بیان کرد: آگاهی‌بخشی به شهروندان و ارتقای سطح آگاهی آن‌ها از دیگر اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. اقداماتی مانند اهدای مجوزهای فراوان به نشریات و مطبوعات. در بیست و چند ماه گذشته برای حدود چهار هزار نشریه و پایگاه خبری مجوز صادر شده است. این رقم بیش از مجوزهایی است که از اول انقلاب تا سال 92 صادر شده است. به مشترکات نشریات کمک‌های فراوانی شد، به طوری که حدود 50 درصد حق اشتراک را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت کرده است تا مسئله روزنامه‌خوانی توسعه پیدا کند. همچنین در حوزه کتاب و پرداخت یارانه‌ها اقدامات مثبتی صورت گرفته تا سطح علمی کشور ارتقا یابد.

 

جنتی بیان کرد: یکی از شعارها در برنامه‌های من بحث عدالت فرهنگی بوده است؛ یعنی دسترسی نسبتا برابر همه شهروندان به امکانات فرهنگی. چرا که بسیاری از امکانات فرهنگی در کلان‌شهرها و مراکز آن‌ها مستقر هستند. علی‌رغم تنگناهای دولت سعی داریم این امکانات را به سمت مناطق کم برخوردار هدایت کنیم تا بر این اساس عدالت فرهنگی اجرا شود. همچنین به گروه‌ها و انجمن‌های فرهنگی هنری کمک‌هایی شده تا آن‌ها نیز به سمت مناطق مرزی و دور افتاده هدایت شوند تا این گونه شعار ما تحقق پیدا کند.

 

وی تصریح کرد: اقدام دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت اعمال حقوق شهروندی، کاهش مجوزها و فرایندهای آن‌هاست. هنگام ورود من به وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی بیش از 140 مورد برای دریافت مجوز وجود داشت و تا جایی که امکان داشت ما این مجوزها را کاهش دادیم و فرآیندهای مربوط به آن را نیز کوتاه کردیم و حداکثر به 5 ماه رساندیم و قصد داریم مدت آن را به دو یا سه ماه کاهش دهیم. همچنین مجوز امتیازات موسسات فرهنگی و هنری که به قیمت بالا فروخته می‌شوند را از دو سال به دو ماه کاهش دهیم.

 

علی جنتی گفت: متاسفانه در زمینه فناوری اطلاعات مشکلات و عقب‌ماندگی‌های زیادی داشتیم. شعار ما این است که دولت الکترونیک از دیگران عقب نباشد و ما اطلاعات لازم را روی پایگاه‌ها قرار دهیم. بنابراین گسترش دولت الکترونیک از دیگر اهداف ماست؛ چرا که هر اندازه مراجعات را در زمینه‌های گوناگون کاهش دهیم، در جهت مقابله با فساد کار کرده‌ایم.