سواحل قشم به دردسرهای خانم بی ابتکار اضافه شد

پروژه پرکردن ساحل  شهر قشم وقتی آغاز شد نامه‌ نگاری‌ هایی به تمامی دستگاه‌های ذی‌ ربط و مسئولان دولتی صورت گرفت ولی همچنان این طرح ادامه یافته و همه و همه در جنایت پرکردن ساحل و دریا یا حضور داشته‌ اند و یا نظاره‌ گر بوده اند.

422124935_83986

در همین راستا مردم روستای رمچاه قشم اقدام به دلنوشته ای کرده اند که در ادامه به آن می پردازیم .

 

به اطلاع همه شهروندان باغیرت قشمی و همه مسولین محترم استانی و کشوری و لشکری رسانید تا چاره ای برای جلو گیری از فروش سواحل زیبا و بکر قشم که توسط مدیران انتصابی دولت تدبیر و امید به چوب حراج گذاشته شده است و از این سواحل بعنوان کالای سرمایه ای به منظور ایجاد درآمد برای سازمان به بهانه صرف آن در جهت عمران و آبادی قشم به نازل ترین قیمت می فروشند و بخشى از این درآمدها را صرف تفریحات خارج از کشور خود می نمایند را بیندیشند .

 

ما گروهی از شهروندان اهل روستای رمچاه پس از شنیدن خبر فروش زمین به مساحت بیش از ۲ هکتاراز اراضی همجوار ساحل طلایی قشم (پلاژ سیمین) توسط یکی از مدیران همیشه غایب و خود محور سازمان به نام ((الف ش)) به شخصی به نام آقای (م -د ) ایرانی مقیم خارج از کشور و نماینده وى به نام (………) از بومى هاى قشم و صاحب نام که پیگیری امورات وی را در این خصوص بعهده دارد بر آن شدیم که تحقیقات خود را در خصوص فروش سواحل ادامه دهیم و سرانجام طی آخرین بررسی و تحقیقات به دست آمده به این نتیجه رسیدیم که نه تنها فروش سواحل یاد شده فوق به قیمت غیرقیمت واقعی صحیح می باشد بلکه از زمان شکل گیری منطقه آزاد قشم هیچ دوره ای مثل این دوره اینگونه یکه تازی در فروش و حراج سواحل از سوی برخی مدیریتهای ذیربط سازمان به چشم نمى خورد.

 

 

فروش سواحلی که سرمایه ای ملی برای نسل های آینده است با بی تدبیری برخی از مدیران بی سابقه زمین و مستغلات سازمان و در سکوت جوامع محلی پشت درهای بسته به چوب حراج گذاشته و معامله می گردد .

 

 

نمیدانیم چه دستهای پنهان و ناشناخته ای پشت این قضایا نهفته است ؟

 

 

شنیده ایم که سازمان بخشی از هزینه های خود را مى بایستی با فروش زمین تامین نماید اما این امر قانونی برای برخی از مدیران بی تجربه اشتباه تفهیم شده ، چرا که فروش سواحل بدون رعایت حریمهای قانونی و ۶٠ مترى دریا بدون شک خیانت بزرگی به جامعه محیط زیست محسوب میگردد .

 

 

اکنون ما شهروندان قشمی مخصوصا اهالی روستای رمچاه از همه مسولین محترم از بخشدار و فرماندار تا استاندار و نمایند گان خود در مجلس شورای اسلامی و همچنین از سرکار خانم ابتکار رییس سازمان محیط زیست کشور خواستاریم در جهت باز پس گیری این میراث و سرمایه ملی از خریدارى که خودش در خارج از کشور سکونت دارد و مجازات عاملان فروش آن از هیچ کوششی دریغ ننمایند.

 

 

در این خصوص نامه ای جهت استحضار به رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای ارسال خواهد گردید و تا حصول نتیجه قطعی و احقاق خواسته به حق خود که خواسته عموم شهروندان قشمی است کوتاه نخواهیم آمد.

 

 

من الله توفیق/گروهی از اهالی با تعصب روستای رمچاه و شهروندان قشمی.

 

گفتنی است ” قانون مصوب ۲۵مرداد سال ۱۳۴۵ خورشیدی، حریم خلیج فارس و دریای عمان را۶۰ متر از آخرین نقطه مد دریا تعیین کرده و هرگونه ساخت و سازی در آن ممنوع شده است اما چند سالی است که حرمت این حریم در جزیره قشم را عده ای خاص شکسته اند و محیط زیستی که حیاث جانداران دریایی زایادی است نیز نابود می کنند .