۱۴ در ۱۴ غیرقانونی در کمیته المپیک
به هر حال با وضعیت بلاتکلیفی مدیریتی ورزش، توصیه گزینه تصدی وزارتخانه، کارهای غیرقانونی و ابهامات بسیاری که در مقدمات پیش ثبت نام انتخابات کمیته به وجود آمده، ضروری است که ثبت نام لغو شود و پس از طی کردن روند قانونی، رفع شائبهها و موانع موجود، انتخاباتی سالم و شفاف را تجربه کنیم.
به گزارش افکارنیوز، وقتی ورزشیها سرگرم موضوع معرفی دکتر سید نصرا… سجادی بهعنوان نماینده جامعه ورزش جهت تصدی وزارت ورزش و جوانان بودند، دست اندرکاران اصلی کمیته ملی المپیک با تشکیل هیات اجرایی نسبت به چیدمان تعدادی از اعضای انتخابی مجمع عمومی کمیته دست به کار شدند. ۱۴ آبان ماه بود که بعضیها فهرست ۱۴ نفری را در جلسه هیات اجرایی پیشنهاد میکنند و اسامی را در غیاب کفاشیان، مشحون، کرباسیان و خسروی وفا مصوب میکنند. بعد هم نام غایبان را در فهرست حاضران قرار میدهند و صورتجلسه را برای اخذ امضا میفرستند. متاسفانه همه غایبان هم صورتجلسه
را امضا میکنند به غیر از خسروی وفا.
یک روز قبل از جلسه رای اعتماد به دکتر سجادی بود که اسامی توسط کمیته منتشر شد! این موضوع هم شائبهای برای این به وجود آورد که وزیر جدید تحت عمل انجام شده قرار گیرد که البته طبق معمول وجود چنین تفکری تکذیب شد. البته مهدی قدمی در دفاع از این کار، فرصت یک ماهه را جهت ارسال دعوتنامه برای حضور در مجمع عنوان میکرد. حتی برخی اعضای هیات اجرایی متهم شدند که از فرد خاصی برای انتخابات کمیته حمایت میکنند که این هم تکذیب شد. این تکذیبها طبیعی بود چون این کارها را نمیتوان توجیه کرد که اظهر من الشمس است. جالب است که یکی از اعضای غایب اذعان دارد که در خارج از کشور بوده و حق
اعتراض ندارد! حال، کسی که حق مخالفت ندارد، چطور حق امضا و تایید داشته است هم مثل تکذیبها بماند!
برخی از این ۱۴ نفر به قدری نابهجا انتخاب شدهاند که صدای موافق و مخالف درآمده است. اما اتفاق مهم روز گذشته، نامه اعتراض خسروی وفا به عنوان نایب رییس کمیته به روند غیر قانونی تعیین این نفرات بود. وی طی نامهای خطاب به رییس کمیته، اشکالاتی را در ۹ بند مستند به بندهای اساسنامه جدید کمیته ملی المپیک و همچنین مقررات کمیسیون ورزشکاران کمیته بینالمللی المپیک مطرح کرد. وی با این استدلالها، روند انتخاب افراد مذکور را غیرقانونی اعلام نمود اما از استدلال قدمی این استفاده میشود که وقتی انتخابها غیرقانونی باشد، باید روند قانونی در دستور کار قرار گیرد و نیاز به
زمان خواهد داشت لذا وقتی نمیتوان اعضای مجمع را طبق تبصره ۲ ماده ۷ اساسنامه جدید کمیته برای مجمع دعوت نمود الزاما باید زمان مجمع به تاخیر بیفتد. همین موضوع باعثشد که خسروی وفا نیز در انتهای نامه، تقاضای تشکیل فوری مجمع عمومی فوقالعاده و تعویق انتخابات را داشته باشد و نتیجه کار غیرقانونی را تعلیق کشورمان توسط کمیته بینالمللی المپیک تلقی کند. نکته دیگر، نامه دبیرکل کمیته خطاب به رییس مبنی بر نظر دکتر گودرزی گزینه پیشنهادی رییس جمهور به وزارت هم مبنی بر تعویق انتخابات است. جالب است که رییس کمیته به این اشکالات و نظرات توجهی نمیکند و میگوید که هیات اجرایی
میتواند تاریخ انتخابات را تغییر دهد. در حالیکه بهعنوان رییس باید دستور برگزاری جلسه اضطراری را صادر کند تا ثبت نام نامزدها از ۲۵ آبان انجام نشود.
به هر حال با وضعيت بلاتكليفي مديريتي ورزش، توصيه گزينه تصدي وزارتخانه، كارهاي غيرقانوني و ابهامات بسياري كه در مقدمات پيش ثبت نام انتخابات كميته به وجود آمده، ضروري است كه ثبت نام لغو شود و پس از طي كردن روند قانوني، رفع شائبهها و موانع موجود، انتخاباتي سالم و شفاف را تجربه كنيم. بعد از اين تاخيرهاي مهندسي شده براي اصلاح اساسنامه و برگزاري انتخابات كميته لازم است كه كشور را براي چندمين بار با كميته بينالمللي المپيك درگير نكنيم. قانون بايد رعايت شود و سنگ بناي ابتدايي نبايد كج باشد كه در غير اينصورت، آينده خوبي براي ورزش در ۴ سال آينده نخواهيم داشت.