بعد از این اتفاقات دیوان عدالت اداری در احکامی انتخابات فدراسیون تیراندازی را باطل اعلام کرد و این حکم نیز از سوی وزارت ورزش به هاشمی ابلاغ شد. البته ماجراهای تیراندازی به همین سادگی نبود چرا که مهدی هاشمی به هیچ عنوان این حکم را قبول نداشت و اعتقاد داشت در رأی تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری اعلام کرده صلاحیت بررسی این پرونده را ندارد چرا که فدراسیون یک نهاد عمومی غیردولتی است.
هاشمی در این باره در گفت‌وگویی که داشت در این باره گفته بود: دیوان عدالت اداری فقط می‌تواند به سازمان تامین اجتماعی و شهرداری‌ها رسیدگی کند و رسیدگی به فدراسیو‌ن‌ها چون نهادهای عمومی غیر دولتی هستند در صلاحیت آنها نیست. این یعنی حکم قبلی ابطال می‌شود. در این حکم بحث دوشغله‌ها مطرح بود و با استدلال‌هایی که آوردیم دیوان عدم صلاحیت خود را اعلام کرد.
محمود گودرزی وزیر ورزش سابق نیز گفته بود به خاطر نزدیکی به المپیک این حکم را اجرایی نکرده است. این اتفاقات البته پایان ماجرا نبود و وزارت ورزش در نامه‌ای به فدراسیون جهانی رأی دیوان را علنی کرد تا این فدراسیون با ارسال نامه‌ای به کمیته المپیک ایران جویای ماجرا شود. کمیته المپیک هم در نشستی با حضور مهدی هاشمی اعلام کرد ابتدا از وزارت ورزش استعلام می‌گیرد و بعدا جواب فدراسیون جهانی را اعلام خواهد کرد.
دقیقا 3 هفته از جلسه هاشمی با اعضای هیات اجرایی کمیته المپیک گذشته بود که حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری کشور روز دوشنبه در نشست خبری رأی نهایی را به عنوان یک مرجع قضایی اعلام کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت اجرای حکم نماینده مجلس دوشغله که همزمان ریاست فدراسیون تیراندازی را هم برعهده دارد، گفت: وزارت ورزش قرار است به زودی برای این فدراسیون انتخابات برگزار و رییس جدید را معرفی کند.
بهرامی ادامه داد: دو شکایت به این منظور یکی علیه فدراسیون تیراندازی و دیگری علیه وزارت ورزش و امور جوانان انجام شد، که دیوان عدالت شکایت علیه فدراسیون را رد و در ارتباط با شکایت علیه وزارت ورزش حکم صادر کرد که این حکم در حال اجرا شدن است.
وزارت ورزش و جوانان نیز باید طبق قانون رأی دیوان را اجرا کند.
