شنیده های خبرنگار نبض بازار حاکی از آن است که در جلسه‌ای با حضور وکلای شرکت‌های آسیب‌دیده از حادثه انفجار و آتش‌سوزی در محوطه سینا بندر شهید رجایی، که در اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد، نمایندگان حقوقی شرکت چای دبش هم در این جلسه حضور داشتند و اعلام کردند بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ کانتینر چای متعلق به این شرکت در جریان حادثه نابود شده است. این شرکت با ارائه مستندات، رسماً خواستار دریافت خسارت شدند.
آیا خسارت به محموله چای دبش درپی انفجار بندر شهید رجایی صحت دارد؟
برای بررسی صحت این ادعا، موضوع را از نمایندگان مجلس و اعضای اتاق بازرگانی بندرعباس پیگیری کرد، اما اغلب آن‌ها نسبت به جزئیات حادثه و خسارات وارده ابراز بی‌اطلاعی کردند.اگر این موضوع صحت داشته باشد و این تعداد کانتیر متعلق به چای دبش باشد این شرکت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین زیان‌دیدگان این رویداد شناخته شده است.
گفتنی است روز گذشته هم شهریار داریانی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صنایع بسته‌بندی چای، به‌صورت رسمی اعلام کرد بسیاری از واردکنندگان این صنف آسیب دیده‌اند و بخشی از بار یکی از کشتی‌ها که تازه پهلو گرفته بود، در جریان تخلیه دچار خسارت شده است. این اظهارات، ابعاد تازه‌ای از ماجرا را روشن کرد و گمانه‌زنی‌ها درباره آسیب‌های گسترده به محموله‌های وارداتی چای دبش را تقویت کرد.
بندر شهید رجایی به عنوان مسیر اصلی واردات چای از هند، نقش کلیدی در تأمین بازار داخلی دارد. با توجه به اینکه هند حدود ۵۰ درصد چای مصرفی کشور را تأمین می‌کند، نابودی این حجم از محموله‌ها می‌تواند تبعات جدی برای بازار چای و قیمت آن داشته باشد. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که کالاهای اساسی دیگری مانند برنج، قهوه و گوشت نیز در جریان این آتش‌سوزی آسیب دیده‌اند.
شایان ذکر است پرونده چای دبش یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های دستگاه قضائی است که بخش‌هایی از آن در سال ۱۴۰۳ مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم قطعی برای ۴۲ نفر از متهمان صادر شد. این پرونده به دلیل واردات غیرقانونی چای و فساد مالی گسترده، در سال ۱۴۰۱ با دستور پیگیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز شد و پس از رسیدگی‌های دستگاه‌های نظارتی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش در آبان ۱۴۰۲ بازداشت شد. سازمان بازرسی کل کشور نیز به بررسی عملکرد این گروه تجاری در واردات چای و نقل و انتقال ارز پرداخته و سوء جریانات متعدد را شناسایی کرد. از جمله تخلفات مطرح، عدم رفع تعهدات ارزی و استفاده از ارز نیمایی برای واردات چای بوده است.
در سال ۱۴۰۳، تحقیقات گسترده‌ای در خصوص این پرونده ادامه یافت و ۲۰۰ نفر از افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با این پرونده مورد تحقیق قرار گرفتند. پرونده دارای ۶۱ متهم است که شامل مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌ها نیز می‌شود. متهم اصلی این پرونده، اکبر رحیمی، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز در بازداشت است. کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه برای ۶۳ نفر صادر شده و اتهامات اصلی متهمان شامل اخلال کلان در نظام اقتصادی و ارزی کشور، تحصیل مال نامشروع و دریافت و پرداخت رشوه است.
