سانتیاگو پدراز، قاضی دادگاه ملی اسپانیا، تصمیم گرفته است شکایتی را که از سوی یکی از اعضا علیه لاپورتا به عنوان رییس باشگاه بارسلونا و بخشی از هیئت مدیره در حال خروج ثبت شده بود، مورد پذیرش قرار ندهد. در این شکایت، ارتکاب جرایمی علیه رییس بارسلونا، از جمله پولشویی و پرداختهای نامناسب، مطرح شده بود.
با این حال، قاضی این شکایت را رد کرد و حکم داد که دادگاه ملی مرجع صالح برای تحقیق درباره جرایم ادعایی نیست. قاضی پدراز در رأیش به رویه قضایی دیوان عالی اشاره میکند که بر اساس آن، دادگاه ملی تنها در صورتی در چنین پروندهای صلاحیت خواهد داشت که تمامی جرایم تحت تحقیق در خارج از کشور ارتکاب یافته باشند. از آنجا که این شرط محقق نشده است، قاضی امکان گشایش رسیدگی در این دادگاه را منتفی میداند.
با این حال، این تصمیم این امکان را برای شاکی این پرونده فراهم میکند که شکایتش را درباره رفتاری که آن را غیرقانونی میداند، بار دیگر در دادگاههای عادی شهر بارسلونا مطرح کند که در صورت صلاحدید، صلاحیت بررسی وقایع ادعایی از سوی او را خواهند داشت.
