حجت الله میرزایی معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: تمرکز چند اصل قانون اساسی از جمله قوانین ۲۱، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ بر تأمین نیاز‌های اساسی و بیمه‌های اجتماعی و رفاه اجتماعی است. در سال ۸۳ قانونی تحت عنوان "نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی" ابلاغ شد. تصویب این قانون بنیانگذاری جدید در نظام رفاهی کشور بود و براساس تجربه طولانی که پیش از آن داشتیم، برای ایجاد تمرکز، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های قانونی به تصویب رسید. لیکن قوانین تا در مسیر اجرا قرار نگیرند، متوجه مشکلات آن‌ها نخواهیم شد. از سال ۸۳ اجرای این قانون، آغاز شده، اما بخش‌هایی از آن انجام نشده است.

وی افزود: در آن قانون پیش بینی شده است که تمام صندوق‌های بازنشستگی ، زیر نظر هیأت امنای صندوق‌های بازنشستگی متمرکز شوند و منابع مالی که به حوزه رفاه اختصاص پیدا می‌کند، متمرکز باشد و سیاست گذاری‌های رفاهی با سازمان دهی متمرکزی انجام شود، اما واقعیت این است که بخش زیادی از آن به دلیل برخی مسائل از جمله رقابت‌های درون سازمانی و اقتضائات خاص زمان انجام نشده است.

میرزایی عنوان کرد: در نظام جامع تأمین رفاه اجتماعی، سیاست‌های رفاهی به سه بخش تقسیم بندی شده است که بخشی از آن سیاست گذاری‌های بیمه‌ای است و در آن عنوان شده که سازمان‌ها و پوشش‌های بیمه‌ای برای همه می‌بایست ایجاد شود. در حالی که این امر به تأخیر افتاده و امروز حدود ۲۵ درصد کشور فاقد پوشش بیمه‌ای هستند. بخش دیگر از قانون رفاه، بر سیاست‌های حمایتی است؛ که بخش عمده آن توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) اجرا می‌شود. در واقع دو کار تقریبا موازی که در بخش بسیاری از این فعالیت‌ها امکان تلفیق و هماهنگی بیشتر وجود دارد. عموما به دلیل ناتوانی دولت در پرداخت منابع مالی این فعالیت‌ها به تعویق افتاده و نتیجه آن بدهی انباشت شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی است؛ که تاکنون ۱۲۰ هزار میلیارد تومان آن از سوی دولت پذیرفته شده و نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان ادعای تأمین اجتماعی است که هنوز حسابرسی نشده است.

وی به آسیبی که صندوق‌های بیمه‌ای به خصوص در سه دهه اخیر از قوانینی که به شدت توان مالی آن‌ها را با اشکال مواجه کرده است، اشاره کرد و گفت: یکی از آن‌ها قوانین بازنشستگی‌های پیش از موعد است، روند دوره بیمه پردازی دائم کوتاه شده و دوره مصارف و مستمری بگیری بلندتر شده است و نتیجه این بوده که سن بازنشستگی که در سایر کشور‌ها بالای ۶۰ سال است، در ایران به ۵۱ سال برسد و این آفتی است که به طور دائم تکرار شده است.

میرزایی عنوان کرد: تلقی از سیاست‌های رفاهی اشتباه است و شکل درست این است که اساسا از ایجاد فقر جلوگیری شود. قطعا بخشی از فقر که در جامعه وجود دارد و نگران کننده است فقر ناشی از نداشتن زیرساخت‌ها در بسیاری از مناطق روستایی یا مناطق مرزی یا در جنوب شرق کشور است. بخشی از آن ناشی از عدم توازن در سرمایه گذاری برای اشتغال است. واقعیت این است که مجرا و مسیر اصلی پایش فقر ایجاد فرصت‌های شغلی است که مردم بتوانند شرافتمندانه کسب درآمد کنند و گروهی که امکان کار کردن ندارند، مانند سالمندان و معلولین باید تحت حمایت سیاست‌های رفاهی قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه نظام بانکی باید پوشش فراگیر داشته باشد، افزود: حدود نیمی از کشور هیچ گاه وامی دریافت نکرده اند، این بدین معنی است که این شبکه بانکی، سیاست‌های تأمین مالی خرد را پوشش نداده اند.

میرزایی به زیرساخت‌های اطلاعاتی تحت عنوان پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان اشاره کرد و گفت: با استفاده از نزدیک به ۶۰ پایگاه اطلاعاتی از قوه قضائیه، نیروی انتظامی، شبکه بانکی، اطلاعات مربوط به مزد و حقوق بگیران و شبکه بیمه‌ای این نظام رفاهی ایجاد شده است و امروز با استفاده از کد ملی سرپرست خانوار سطح درآمد و دارایی و تراکنش‌های مالی آن‌ها در دسترس است. این مبنای بسیار خوبی است و‌ای کاش قبل از آنکه هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۸۹، صورت می‌گرفت این بانک اطلاعات را در اختیار داشتیم و از این طریق یارانه‌ها را هدفمند می‌کردیم و پایه کجی را بنا نمی‌کردیم.

وی اضافه کرد: در سه سال گذشته بعد از تشدید تحریم ها، تا به امروز نزدیک به ۱۳ درصد رشد اقتصادی کشور کاهش یافته و همزمان چهار و نیم درصد رشد جمعیت داشتیم و این بدان معناست که سهم هر ایرانی از سفره تولید حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ و این واقعیتی تلخ است و باید گفت که بعد از تحریم‌ها ۲۰ درصد فقیرتر شده ایم.

میرزایی در ادامه گفت: در حال حاضر بیشترین منابع دولت به صورت آشکار و پنهان به صورت یارانه پرداخت می‌شود. لیکن به دلیل اینکه غیرمتمرکز است و از مجاری مختلف انجام می‌شود، کسی متوجه آن نیست و ممکن است در موارد بسیاری ناعادلانه باشد.

وی اذعان داشت: ماشین تولید فقر با شتاب فراوان در حال تولید فقیر است. باید این ماشین تولید فقر متوقف شود و به راه اندازی ماشین سرمایه گذاری و تولید بپردازیم؛ که البته توقف تحریم‌ها مهمترین گامی است که باید در این مسیر برداشته شود.

میرزایی همچنین به تفاهم ملی اشاره کرد و گفت: فقر و رفاه و دستگیری از مردم جایی نیست که گروه‌های مختلف بخواهند بر سر آن دعوا کنند، و باید به آن به مثابه فرصتی برای فروش نگاه شود. جایی است که برای آن ائتلاف صورت بگیرد، ائتلاف در مقابله با فساد و سیاست‌های همگرایی که می‌تواند از این وضعیت نگران کننده جلوگیری کند.