فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در برنامه کارگر ایرانی درباره میزان سبد معیشت در شهریور ماه گفت: تا سال ۱۳۹۵ معمولا شرکای اجتماعی محاسبات سبد معیشت را انجام می‌دادند و وقتی وارد بحث دستمزد می‌شدیم اختلافات زیادی بر سر نوع محاسبه سبد معیشت پیش می‌آمد که بعد از آن کمیته روابط کار و کمیته دستمزد شکل گرفت تا به یک وفاق سه جانبه در نوع محاسبات دستمزد برسند.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار بیان کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه از منابع قابل استناد مثل دانشگا‌ه‌های شهید بهشتی، تهران، مراکز آمار و بانک مرکزی استفاده کردیم تا بتوانیم به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار عینیت ببخشیم.

توفیقی با بیان این‌که ماده ۴۱ قانون کار درباره دستمزد است تصریح کرد: در بند یک ماده ۴۱ از تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم صحبت می‌کند و در بند دوم صراحتا می‌گوید که فارق از هر موضوعی دستمزدی که تعیین می‌شود باید میانگین معاش خانواده را پوشش دهد.

تورم در شهر‌های کوچک بیش‌تر است

وی با اشاره به اختلاف بین نرخ سبد معیشت و هزینه‌های واقعی کارگران افزود: نرخی که برای سبد معیشت به دست می‌آید نرخ مواد خام است مثلا ما می‌گوییم پروتئین یک قیمتی دارد، برنج یک قیمتی و سبزیجات هم همین‌طور، اما نمی‌گوییم که این مواد قرار است قرمه‌سبزی شود و سر سفره کارگر بیاید و هزینه‌اش افزایش پیدا می‌کند.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار ادامه داد: پس ما برای تعیین سبد معاش خانوار باید مبلغ پرورده شده‌ی مواد را محاسبه کنیم و دو وعده‌ غذایی صبحانه و شام را سبک و یک وعده‌ی ناهار را گرم در نظر بگیریم.

توفیقی با بیان این‌که برای تعیین سبد معیشت در مرداد ماه ۲ مدل محاسبه متفاوت انجام دادیم اظهار کرد: با روش محاسبات کمیته دستمزد سبد معیشت ۸ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان می‌شد با رویه‌ی جدید که مبلغ مواد پرورده و آماده محاسبه شد به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیدیم یعنی ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اختلاف دارند و کارگران و بازنشستگان ما حق دارند اعتراض کنند.

وی با اشاره به این‌که ۶۰ درصد کارگران و بازنشستگان ما حداقلی بگیر هستند گفت: اگر آن‌ها همه‌ی مولفه‌های دستمزدی را دریافت کنند در حالت اول که شورای عالی کار آن را تعیین می‌کند کل حقوق یک کارگر ۱۳.۷ روز را جبران می‌کند یعنی ۱۶ روز کارگر بدون پول می‌ماند در حالت دومی که محاسبه کردیم کارگر ۱۱ روز می‌تواند هزینه‌هایش را بپردازد و ۱۹ روز معیشت او معلق است.

رئیس کمیته دستمزد بیان کرد: تمام این هزینه‌های به دست آمده برای یک زندگی حداقلی است و کارگران دیگر به تفریح، سفر و آموزش فکر نمی‌کنند و آن‌ها را از زندگی خود کنار گذاشته‌اند.

توفیقی تصریح کرد: سبد معیشتی که در مرداد ماه محاسبه کردیم با سبدی که آخرین بار در بهمن ماه ۱۳۹۹ برای سال جدید محاسبه کردیم فاصله‌ی بسیار زیادی دارد و در حال حاضر در ایده‌آل‌ترین شرایط می‌تواند ۳۳ درصد معاش خانوار را بپوشاند.

وی افزود: حرف‌هایی زده می‌شود که در شهر‌های کوچک در مناطق کم برخوردار می‌شود با حداقل حقوق هم زندگی کرد و حتی آن را پایین‌تر آورد، اما همین حالا با نگاهی به تورم اعلام شده توسط مرکز آمار برای شهریور ماه می‌بینیم که در همان شهر‌های کوچک تورم بیش‌تری داریم.

رئیس کمیته دستمزد با بیان این‌که در کشور ما بر عکس همه‌ی کشور‌ها دستمزد کارگر را یکی از موانع برای کارفرما می‌بینند اظهار کرد: علت این موضوع این است که موانع دیگری وجود دارد و کارفرما نمی‌تواند به دنبال آن برود و مطالبه‌گری کند، اما خیلی راحت می‌تواند دستمزد را سرکوب کند.

توفیقی با اشاره به نگاه کارفرمایان کوچک به مدل تعیین دستمزد ادامه داد: این عزیزان همیشه در جلسات می‌گویند که ما هزینه‌های بالای زندگی را قبول داریم، اما نمی‌توانیم دستمزد بیش‌تری بدهیم.

وی با بیان این‌که کارگران بزرگ‌ترین خانواده کشور هستند گفت: ۱۵ میلیون کارگر در کشور داریم به همراه بازنشستگان اگر میانگین خانوار ۳.۳ را در نظر بگیریم بیش از ۵۰ میلیون نفر می‌شوند پس بزرگ‌ترین خانواده کشور هستند.

این فعال کارگری بیان کرد: نگاه کارفرمای بزرگ یعنی قوه مجریه به موضوع دستمزد کارگران این‌گونه است که همیشه درگیر مباحثی می‌شود و به انحراف می‌رود با ادغام وزارت کار با وزارت تعاون، رفاه و تامین اجتماعی لباس این وزارت‌خانه در هر حوزه‌ای اقتصادی و کارفرمایی شد.

توفیقی تصریح کرد: در حال حاضر میانگین نرخ ازدواج و فرزندآوری کاهش پیدا کرده و از آن طرف میانگین طلاق افزایش پیدا کرده است. همچنین رغبت نیروی جوان برای روی آوردن به صنعت مولد به شدت کاهش پیدا کرده است. اگر به همین سیاق بخواهیم جلو برویم آینده‌ی بسیار بدی برای صنعت کشور داریم.

وی اظهار کرد: مارپیچ تورم و دستمزد در کشور‌هایی صدق می‌کند که تورم‌های یک رقمی و نزدیک به صفر دارند در آن کشور‌ها برای این‌که محرکه‌ای برای خرید و افزایش تقاضا ایجاد شود، شوک تورمی ایجاد می‌کنند و دستمزد‌ها یا قدرت خرید را بالا می‌برند تا مردم خرید کنند و افزایش تقاضا ایجاد شود و در نهایت این پروسه باعث ایجاد تورم و محرکه‌ای برای تولید شود.  

رئیس کمیته دستمزد با بیان این‌که در کشور ما تورم رسمی بالای ۵۰ درصد است ادامه داد: افزایش نرخ تورم ناشی از دستمزد نیست بلکه ناشی از مفسده‌های مدیریت زنجیره‌ی تامین است.

توفیقی تصریح کرد: حقوق کارگران تنها قوه‌ی محرکه‌ باقی‌مانده‌ی صنعت است چراکه صنعت ما قدرت رقابت با مرز‌های بیرون را ندارد. اگر ما بخواهیم با قیمت درست بفروشیم کسی نه لوازم خانگی و نه خوردوی ما را می‌خرد بنابراین کارگران مشتری آن هستند و اگر این حقوق اندک را هم نگیرند دچار رکود تورمی می‌شویم.  

وی افزود: مردم به شدت نیازمند شغل و درآمد هستند و وقتی قدرت اجرایی و نظارتی و تقنینی کافی نیست سوءاستفاده‌گر‌ها به دنبال سواری روی موج هستند به طور مثال از زنان بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، دانشجویی که می‌خواهد کمک خانواده باشد سوءاستفاده می‌کنند و به بهانه‌ای واهی آن‌ها را جذب می‌کنند و می‌گویند این‌ها راضی هستند با حداقل دستمزد کار کنند.