به گزارش افکارنیوز،

 جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی که صبح امروز در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر آغاز شده بود، دقایقی پیش به پایان رسید.

مجتبی نظری وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی پس از پایان جلسه دادگاه تجدیدنظر سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دادگاه امروز خوب بود و با حوصله به مطالب ما و وکلای مرتضوی استماع و توجه کرد گفت:متاسفانه آقای مرتضوی باز هم در جلسه دادگاه حضور نداشت و فقط وکلای وی بودند.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا عدم حضور مرتضوی در دادگاه تخلف نیست؟ گفت: این موضوع را باید دادگاه تشخیص دهد که عدم حضور ایشان چه عواقبی باید برایش داشته باشد، علی القاعده در پرونده های کیفری باید خود متهم حضور داشته باشد و در پرونده های حقوقی اشکالی ندارد و می تواند وکیل حضور داشته باشد، حالا چرا ایشان نیامده و بی توجهی کرده است را نمی دانیم.
وی تشریح کرد: جلسه باز هم به آینده موکول شد و طبق گفته رییس دادگاه به این جلسه ختم نشد زیرا بعضی از مطالب دیگر هم مطرح بود که قرار شد جلسه بعدی به اسفندماه موکول شود.

وی ادامه داد: دادگاه تا به حال اتهام اختلاس را وارد ندانسته و تصرف در اموال عمومی را مطرح کرده است. طبق قانون موضوع تصرف اموال عمومی شامل این است که کسی از ماشین دولتی استفاده کرده باشد ولی قصدش تملک ماشین نیست و فقط از آن استفاده کرده است ولی کسی که پول را برمی‌دارد و به دیگری می دهد یا خودش برمی‌دارد، دقیقا اختلاس است.

همچنین مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی هم پس از پایان اولین جلسه دادگاه تجدید نظر سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران گفت: امروز در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر تهران به بخشی از اتهامات متهم پرونده سازمان تامین اجتماعی رسیدگی شد. این جلسه دو متهم داشت که معاون مالی وقت سازمان تامین اجتماعی یکی از متهمان بود که در جلسه امروز حضور داشت و سعید مرتضوی متهم دیگر این پرونده بود که در دادگاه حضور نداشت اما وکلای وی حضور داشتند و دفاعیات خود را ارائه کردند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: تجدیدنظر خواهی ما مربوط به عدم انطباق اعمال مجرمانه ای است که به متهم منتسب دانستیم و دادگاه بدوی بر خلاف نظر ما که عمل مجرمانه متهم را اختلاس تلقی می کردیم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی دانسته است که تضییع اموال و سهل انگاری متهم در واگذاری و انعقاد قرار داد تفاهم نامه با شرکت سورینت قشم که بسیاری از شرکت های سازمان تامین اجتماعی را به موجب قراردادی واگذار کرده از جمله موارد دیگر تجدیدنظرخواهی ماست.

وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی افزود: ما دفاعیات خودمان را انجام دادیم و وکلای سازمان تامین اجتماعی هم دفاعیات خود را ارائه کردند و امیدواریم دادگاه رای خوبی را صادر کند به خصوص این که هنوز هیچ یک از اموال به سازمان تامین اجتماعی برنگشته است.

وی تاکید کرد: محاکمه و محکومیت قضایی متهم یک طرف قضیه است و استرداد این اموال کلان که به برخی وزرا، معاونان رییس جمهور وقت، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پرداخت به شرکت یا هیات مدیره ای که خودش در آن سهامدار بوده است هم از طرف دیگر باید پیگیری شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لیست اموال واگذار شده تامین اجتماعی مشخص است یا خیر؟ افزود: به طور کامل در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که در سال 91 انجام شده بود، تمام لیست مبالغ مشخص است و یک گزارش 83 صفحه ای هم توسط مجلس به قوه قضاییه ارسال شد و در نهایت با کیفرخواست قوه قضاییه پرونده به دادگاه رفت.