گروه اجتماعی- آلودگی شدید هوا در تهران در حالی همچنان به قوت خود باقی است و این چرخه هر سال در بیشتر طول سال تکرار می شود که هیچ عزم جدی برای حل آن وجود ندارد.

به گزارش افکار نیوز، «هوای تهران امروز برای همه ساکنان ناسالم است» گزاره ای که سالهاست از سوی رسانه ها اعلام می شود و بهترین تدبیر نیز برای این شرایط تعطیلی و درنهایت دعا برای باران یا باد است. پایتخت کشور نیاز مبرم به توجهات ویژه جهت رفع معضل ترافیک و آلودگی هوا را دارد. علاوه برخسارات مالی که از این طریق به کشور تحمیل می شود، سلامتی و جان شهروندان تهرانی نیز قربانی این معضلات شده است. و جمعیت کنونی تهران را معادل با 23 درصد از جمعیت کشور است.

 از عوامل اصلی مشکلاتی مانند ترافیک و آلودگی هوا به استفاده از خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها در تهران بازمی گردد. برخلاف تصور عموم که گمان می‌کنند خودروها نسبت به موتورسیکلت‌ها سهم بیشتری در آلودگی هوا دارند کارشناسان معتقدند؛ موتورسیکلت‌ها در جدول متهمان آلودگی هوا صدر نشین هستند و با جثه کوچک بیش از یک چهارم آلودگی هوای تهران را تولید می کند. تکنولوژی پایین موتورسیکلت‌های در حال تردد: در شرایط فعلی که خودرو ها نیز با استاندارد بسیار پایین و با استاندارد یورو 2 تولید می شوند، باز هم میزان آلودگی هر موتور سیکلت 4 برابر بیشتر از اتومبیل است. موتورسیکلت های شهر تهران روزانه حدود 16 میلیون کیلومتر در تهران پیمایش دارند، و این میزان پیمایش منجر به تولید روزانه 380 تن آلودگی در سطح شهر می شود.

برخلاف آنچه که مسئولان می بایست در جهت افزایش کیفیت خودروهای داخلی گام بر می داشتند، با سیاست هایی باعث افزایش تولید و ورود این خودروها به پایتخت شدند. درست در زمانیکه افکار عمومی با ایجاد کمپین هایی به دنبال فشار بر تولیدکنندگان خودرو برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت بودند، دولت یازدهم بسته وام 25 میلیون تومانی را ارائه تصویب کرد. این اقدام باعث هجوم متقاضیان به نمایندگی ها و در نهایت ورود بخش اعظمی از این خودروها به خیابان های تهران شد.

وامی که از سوی دولت برای خروج خودروسازهای داخلی از رکود به مردم داده شد، خود به عنوان یکی از سیاست های ناکارآمد دولت در افزایش آلودگی هوا به شمار می رود. بودجه  ای که می توانست برای توسعه بیشتر حمل و نقل عمومی در تهران هزینه شود و با توسعه آن مردم را ترغیب به استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی به جای خودروهای شخصی کرد. در حوزه مصرف سوخت‌ها امروز در دنیا به ازای هر 100 کیلومتر 5 لیتر سوخت مصرف می‌شود، اما این رقم در کشور ما به ازای هر 100 کیلومتر 10 لیتر است.

حمایت های که بیشتر به دوستی خاله خرسه می ماند ولی به بهای جان میلیون ها ایرانی در کلانشهرها به خصوص تهران تمام می شود. این تنها بخشی از جنبه های بی عملی و بی تدبیری در مدیریت بحران آلودگی هواست که سالانه هزاران نفر را به کام مرگ می کشاند و هزاران میلیارد تومان هزینه برای شبکه بهداشت و سلامت ایجادمی کند.  

باید گفت دولت به عنوان مسئول اجرایی کشور که سازمان ها و وزارت خانه های عریض و طویلی را در اختیار دارد نتوانسته حتی نه تنها باعث کاهش آلودگی هوا بلکه تثیبت آن شود و سالانه بر حجم آلودگی و تعداد روزهای آلوده افزوده می شود. بسیاری از کشورهای جهان برای حل بحران آلودگی هوای کلانشهرها طرح های ضربتی موثری را اجرا کرده اند و به عنوان مثال دولت چین در پکن در یک برنامه 10 ساله توانسته بیش از 70 درصد از حجم آلودگی ها را  کاهش دهد، شهری که جمعیت آن بیش از سه برابر تهران است. مکزیکوسیتی مدل موفقی از حمل و نقل عمومی فراگیر را پیدا کرده و تهران نیز با وجود ایجاد زیرساخت ها بخصوص در مترو با طول 320 کیلومتر از حمایت دولت برای تامین واگن ها محروم بوده است. 

متروی تهران می تواند باتزریق دو هزار واگن میزان سفرهای شهری را از 3 میلیون نفر در روز به 10 میلیون افزایش دهد. بنابر مصوبه سال 89 دولت موظف بود تا سالانه 1.2 میلیارد دلار به متروی تهران بودجه اختصاص دهد و همچنین بر اساس مصوبه شورای شهر که به تایید هیات دولت نیز رسیده، می بایست عوارض و سوبسیدهایی به حمل و نقل عمومی تهران اختصاص دهد که این مصوبات هرگز اجرایی نشده اند.

از سوی دیگر شهردار سابق تهران اعلام کرده بود که با اجرای طرحی می تواند آلودگی هوا تهران را در عرض چندسال مهار کند که نیازمند کمک های دولت و سپردن برنامه اجرایی آن به شهرداری بود که علی رغم تایید آن توسط مقامات دولتی این طرح در دولت به فراموشی سپرده شد و نه خود به این کار مبادرت ورزیدند و نه به شهردار تهران اختیاری برای اجرای آن دادند.

 

بنابراین بدون هیچ تعارفی باید دولت را مسئول اصلی و اول آلودگی کلانشهر تهران دانست که تنها برنامه های خود را در قالب شعار و وعده و برنامه های مسکن واری چون انحصار واردات بنزین به اصطلاح با آلایندگی کمتر پیاده می کند. بهتر است یک بار برای همیشه مطالبه گری از دولت جهت رفع این معضل به صورت جدی از سوی افکار عمومی و نمایندگان مجلس و شورا پیگیری شود تا بدون اینکه دولت از این مسئولیت شانه خالی کند، به دنبال طرح های عملی و با قابلیت رسیدن به نتیجه مطلوب حرکت کند.