بدون تردید، مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین نیاز خانوارهای ایرانی مطرح است و قطعاً تأمین این نیاز، گامی ارزنده در راستای کاهش مشکلات و معضلات اقتصادی زوجین و تسهیل و بسترسازی برای افزایش آمار ازدواج به عنوان یکی از الزامات فعلی جامعه جوان کشور، محسوب می شود.

 

با عنایت به اهمیت و ضرورتی که در این خصوص احساس می شود، تسهیلات بانکی مرتبط با مسکن از راهکارهایی است که بسیاری از زوجین با هدف صاحبخانه شدن از آن استفاده می کنند.

 

یکی از انتقاداتی که به وام‌ها و تسهیلات اشاره شده وارد است، موضوعِ سود و بهره‌هایی است که در طول سالیان متمادی و به‌صورت تدریجی از وام گیرندگان اخذ و دریافت می شود.

 

مصطفی ستار زاده، ساکن شهر تهران با اشاره به لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن، اظهار داشت: دریافت یک وام 20 میلیون تومانی و بازگرداندن قریب به 40 تا 50 میلیون تومان، مابه تفاوت سنگین و نسبتاً قابل توجهی به نظر می رسد که برای زوجینی که در نخستین گام های پیمایش مسیر زندگی قرار دارند سخت، دشوار و فرسایشی خواهد بود.

 

وی افزود: البته این به معنای بی اثر بودن چنین تسهیلات و وام هایی نیست، به هر حال کم نیستند افراد، خانوارها و زوجینی که با اخذ تسهیلات مذکور به جای پرداخت اجاره بهای ماهیانه به پرداخت قسط مبادرت می ورزند اما انتظار می رود با اتخاذ راهکارهای مؤثرِ اصولی و سازنده، میزان سود و بهره‌های دریافتی از وام گیرندگان با کاهش هر چه بیشتری همراه شود.

 

ستارزاده عنوان کرد: نفس و اساس تسهیلات و وام‌های بانکی به حمایت و پشتیبانی از اقشار، افراد و گروه‌های کم درآمد و ضعیف اقتصادی ، معطوف می شود و قطعاً افزایش فزاینده سود تسهیلات و تعهدات دریافت کنندگان وام مسکن، مسیر مطلوب و مؤثری در قالب اقدامات حمایتی به شمار نمی رود زیرا به تدریج بر بار بدهی وام گیرندگان می افزاید.

 

نقش وام 120 میلیون تومانی در خانه دار شدن زوجین

 

آن‌چنان که عنوان شد، با مصوبه شورای پول و اعتبار، وام و تسهیلات مسکن به 120 میلیون تومان افزایش یافت که البته بنا برگزارشات موجود، اقساط ماهیانه تسهیلات مذکور حدود 2 میلیون و 100 هزار تومان برآورد می شود که این میزان از اقساط برای اقشار ضعیف و کم درآمد بسیار سنگین به شمار می رود.

 

منصور خاوندی، کارشناس اقتصاد با اشاره به  لزوم تعریف بسته های حمایتی از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه و توجه به توان آنها برای عودت و بازپرداختِ تسهیلات بانکیِ اشاره شده گفت: قطعاً برای جوانی که حقوق ماهیانه او حدود 800 تا یک میلیون تومان است، پرداخت چنین حجم سنگینی از تسهیلات، دشوار و به تعبیری ناممکن خواهد بود.

 

وی افزود: اساساً در تصویب و تعریف بسته های تشویقی یا حمایتی همچون وام مسکن باید به موضوع اقساط و بازپرداخت آن توجه شود، در غیر این‌صورت عملا امکان استفاده اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه از چنین وام ها و تسهیلاتی وجود نخواهد داشت.

 

خاوندی گفت: بر اساس آنچه که در قانون اساسی کشور مطرح و قید شده، دولت موظف به تأمین مسکن اقشار و گروه‌های کم درآمد است و چنین الزام و ضرورتی، می طلبد در تعریف و پرداخت تسهیلات مسکن، بازنگری و مساعدت لازم لحاظ شود تا از عمق و ضریب فشار تحمیلی آن بر وام گیرندگان یا متقاضیان دریافت تسهیلاتِ مذکور، کاسته شود.

 

آن‌چنان که مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی (علی اصغر میر محمد صادقی) عنوان داشته، ارائه تسهیلات از محل اوراق برای شهر تهران تا پیش از این حداکثر 60 میلیون و در مراکز استان و شهرهای بیش از 200 هزار نفر جمعیت تا سقف 50 میلیون تومان و در سایر مناطق این تسهیلات، 40 میلیون تومان تعیین شده بود که بنابر مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، تسهیلات مذکور با 10 میلیون تومان افزایش (از محل تسهیلات بدون سپرده) ارائه می شود که به این ترتیب در شهر تهران، وام اشاره شده تا سقف 70 میلیون تومانی، پرداخت می شود.

 

البته برای زوج های جوان، افزایش مذکور دو برابری است به این ترتیب که این طیف قادر هستند با استفاده از افزایش 20 میلیون تومانی لحاظ شده از محل تسهیلات بدون سپرده و احتساب وام 100 میلیون تومانی برای زوج های جوان تا سقف 120 میلیون تومان از بانک مسکن، تسهیلات خرید خانه دریافت نمایند.

 

ضرورت افزایش تعداد اقساط تسهیلاتِ مسکن احساس می شود

 

ایرج سروری، دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به باز پرداخت 12 ساله تسهیلات مذکور، عنوان کرد: بدون تردید، برای بخش قابل توجهی از زوجین جوان (حداقل آنهایی که در قالب طبقات متوسط، ضعیف یا کم درآمد جامعه تعریف می شوند) عودت و بازپرداخت تسهیلات اشاره شده، سخت ،طاقت فرسا و شاید غیر ممکن خواهد بود.

 

وی افزود: در صورت افزایش زمان تقسیط، قطعاً از بار ماهیانه پرداخت‌ها کاسته می شود و با سهولت بیشتری می‌توان نسبت به باز پرداخت اقساط مذکور اقدام کرد.

 

سروری عنوان کرد: باید تدبیری اتخاذ شود که در قالب آن 10 تا 12 سال به میزان اقساط ماهیانهِ تسهیلات مذکور افزوده شود و در چنین شرایطی با نصف شدن رقم اقساط ماهیانه، گامی ارزنده در راستای خانه دار شدن زوجین برداشته خواهد شد.

 

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: آن‌چنان که برخی از مسئولان و صاحبنظران عنوان کرده اند، تسهیلات مذکور می‌تواند رونق لازم را به عرصه مسکن بازگرداند که قطعاً این اظهار نظر منطقی و معقولانه است اما حصول آن، مستلزمِ رعایت پیش نیاز دیگری نیز است و آن بستر سازی برای افزایش اقبال عمومی به دریافت تسهیلاتِ اشاره شده است که راهکار آن را باید در طولانی کردن بازه زمانی پرداخت جستجو کرد.

 

اقساط دو میلیون تومانی، مصداق سنگ بزرگ است

 

فهیمه میرزاد، کارشناس اقتصاد با اشاره به اقساط دو میلیون تومانی تسهیلات 120 میلیونی مسکن برای زوجین گفت: اساساً پرداخت تسهیلات با هدف حمایت از اقشار ضعیف تعریف می شود و با چنین اوصافی باید بستر بهره‌گیری و بهره مندیِ این طیف از تسهیلاتِ مذکور هموار شود.

 

وی افزود: با یک احتساب کلی، به این واقعیت پی می بریم که زوجین برای باز پرداخت وام مذبور باید حداقل سه میلیون و 500 هزار تومان درآمد داشته باشند تا علاوه بر تأمین دیگر مایحتاج زندگی، نسبت به باز پرداخت آن نیز مبادرت ورزند.

 

میرزاد عنوان کرد: با در نظر گرفتن حقوق جامعه کارگری یا کارمندان معمولی، این ذهنیت ایجاد می‌شود که اقساط بالای تسهیلات اشاره شده، مصداق همان سنگ بزرگ است  که به واقع اخذ این تسهیلات از سوی زوجین جوان، نه تنها کمکی به خانه دار شدن آنها نمی کند بلکه در تأمین نیاز و امور روزمره آنها نیز، چالش هایی اساسی ایجاد می کند که باید نسبت به آن تجدید نظر لازم لحاظ شود.

 

وی در خاتمه یادآور شد: امید آن می رود با برنامه ریزی مناسب و اصولی و درکی صحیح از واقعیت های اقتصادی جامعه، نسبت به تعریف چنین طرح‌هایی اقدام شود و قطعاً با لحاظ کردن درایت، هوشمندی و واقع بینی، امکان گره گشایی از بسیاری مشکلات و معضلات فراهم خواهد شد.