به گزارش افکارنیوز،

محسن ایزدخواه کارشناس بازار کار و معاون سابق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه انتخاب وزیر تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است گفت: وزارت کار و رفاه اجتماعی از الحاق دو وزارتخانه تعاون؛ رفاه وتامین اجتماعی به وزارت کار تبدیل شد که  یکی از وزارتخانه های کلیدی و اساسی کشور به شمار می رود به نحوی که بیشترین  برنامه دولت ها در حوزه رفاه وتامین اجتماعی در کارکردهای این وزارتخانه تعریف می شود. وی افزود: به عبارتی عملکرد مثبت این وزارتخانه می تواند پیشانی کارکردهای دولت باشد بنابراین در مجامع عالی اقتصاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگاهی بالاتر از وزیر اقتصاد دارد و اظهار نظرهای او قابل اعتناست. به طوری که هشدارهای به موقع وزیر کار در مجامع عالی اقتصادی کشور می تواند منجر به بهبود وضعیت اشتغال وتامین رفاه اجتماعی در جامعه شود.

ایزدخواه با اشاره به اینکه وزارت تعاون راهبرد روشنی در رابطه با برون رفت از بحران های کاری ارائه نداده است خاطرنشان کرد: به نظر بنده آقای ربیعی در دولت یازدهم عملکرد مطلوبی از خود به یادگار نگذاشت و نتوانست به توفیقات لازم در حوزه روابط کار دست یابد. وی ادامه داد: متاسفانه همواره اختلاف وتضاد عمیقی بین جامعه کارفرمایی و کارگری و قانون های کار وجود داشته است و وزرات کار هیچ گاه راهبرد دقیق ومشخصی دررابطه با برون رفت از این بحران از منظر جامعه کارفرمایی که بتواند فضای کسب وکار را بهبود بخشد ارائه نداده است.

معاون سابق سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: وقتی اصلاحیه قانون کار در دولت دهم به مجلس فرستاده شد این وزارتخانه هیچ انگیزه ای در رابطه با پس گرفتن یا اصلاح قانون کار از خود نشان نداد، این مساله وقتی حاد شد که جامعه کارگری در انتخابات ریاست جمهوری این درخواست را از رئیس جمهور داشتند که  رئیس جهور دستور استرداد لایحه اصلاح قانون کار به وزارتخانه را دادند بنابراین آقای وزیر در طول چهار سال گذشته دراین حوزه هیچ راهبرد مشخصی نداشت وحتی یک پیش نویس در معرض افکار عمومی اعم از دانشگاهیان یا کارفرمایان یا کارگران قرار نداد.

ایزدخواه در ادامه اظهار داشت: نکته بسیار مهم این است که وزارت کار تعمدا با مسئله اصل تشکل های کارگری برخورد کرده است. در دولت اصلاحات سازمان بین المللی کار، تفاهم نامه ای را با وزارت کار به امضاء رساند  که فصل هفتم قانون کار که به تشکل های کارگری پرداخته است براساس استاندارهای سازمان بین المللی کارباید  اصلاح شود تا کشور از تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی قوی پاسخگو توام با مقبولیت ومشروعیت برخوردار شود اما متاسفانه این امر عامدانه به فراموشی سپرده شد. وی درباره دلایل این موضوع بیان داشت: شاید مهمترین علت این است که خود وزیر کار عضو حزب خانه کارگر است و علاقه ای به شکل گیری تشکل های صنفی مستقل و فراگیر کارفرمایی ندارد.

وی در خاتمه با اشاره به این موضوع که مطابق قانون ساختار، قرار بوده نحوه سرمایه گذاری صندوق های بیمه ای و راهبردهای آن  ابتدا در شورای عالی رفاه در هیات وزیران به تصویب برسد خاطرنشان کرد: در چهار سال گذشته هیچ اقدام عملی در این باب صورت نگرفته و عملا علی رغم شعارهایی که وزارت رفاه وتعاون و مدیران صندوق های بیمه ای می دهند شرکت های سرمایه گذاری محل حیاط خلوتی برای بعضی از افراد شده است. به نظر می رسد برای مدیریت چنین وزارتخانه بزرگ و با ارزشی فردی باید منصوب شود که در حوزه اقتصاد و مسائل نظامات تامین اجتماعی صاحب نظر بوده و با شناخت و معرفت لازم از مسئولیت های این وزارتخانه آگاهی کامل داشته باشد.