به گزارش افکارنیوز،

با رسیدن نرخ تورم به محدوده ی 10 درصدی و برچیده شدن بساط موسسات و صندوق های اعتباری غیرمجاز، اکنون بانک مرکزی به منظور هماهنگی این نرخ با سود بانکی اجرای دستورالعمل کاهش نرخ سود سپرده ها را برای تمامی بانک ها لازم و ضروری دانسته است.

 

کارشناسان بر این باورند که نرخ سود بالای بانکی منجر به کاهش انگیزه سرمایه گذاری، عدم رونق بخش مسکن و بازار سرمایه، کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات ،افزایش مطالبات غیرجاری، کاهش سودآوری بنگاه های تولیدی، افزایش هزینه تجهیز منابع بانک ها و در  نهایت جلوگیری از رشد پایدار اقتصادی است.

 

 حال با کاهش نرخ سود بانکی که منجر به خروج سرمایه از بانک ها می شود، مسئولان باید بستر های لازم را در بازارهای موازی برای ورود حجم سپرده های بانکی مهیا کنند تا این فضاها برای مردم جذاب و قابل اعتماد باشد.

 همچنین از آنجایی که در حال حاضر نقدینگی در کشور به شدت افزایش یافته احتمال می رود با اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی، تقاضا بر روی بازارهایی مانند ارز، دلار سکه و بورس افزایش یافته و منجر به گران شدن آنها شود به همین دلیل باید مسئولان آمادگی پاسخگویی سریع و مناسب را در قبال شوک های احتمالی داشته باشد.

 در همین خصوص با مهرداد سپهوند عضو پژوهشکده پولی و بانکی مصاحبه ای داشته ایم که به شرح ذیل است:

 آیا کاهش نرخ سود بانکی به نفع بانک ها است؟

 سپهوند: اگر بخواهیم تاثیر تصمیم اخیر بانک مرکزی، مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را در آنچه در حرفه بانکداری بعنوان ارزش خالص، یعنی سود بانکی نام دارد، بررسی کرده و تمایل بانک ها را در پذیرش آن بیان کنیم باید اذعان داشت که هرگونه کاهش در نرخ سپرده ها باتوجه به اینکه تسهیلات با نرخ بالاتری اعطا می شود، عواید مثبتی را متوجه آنها خواهد کرد، بنابراین دلیلی برای مخالفت بانک ها با این موضوع وجود ندارد.

 همچنین باتوجه به شرایط خاص نظام بانکی که بواسطه تنگناهای مالی بوجود آمده امکان ورود بانک ها به رقابت مخرب پرهزینه وجود دارد، از این رو اجرای کاهش نرخ سود بانکی منجر به پایین آمدن هزینه های تامین مالی برای آنها شده و از تشکیل فضایی برای رقابت مخرب جلوگیری خواهد کرد.

 البته بانک مرکزی برای تحقق این امر باید 2 نکته را رعایت کند، اول اینکه؛ بانک ها به این باور قطعی برسند که هرگونه تخطی از این تصمیم بسیار پر هزینه بوده و در  این صورت با برخورد جدی بانک مرکزی مواجه خواهند شد که خوشبختانه این پیگیری و بررسی جدی به نظر می رسد.

 دوم اینکه، بانک هایی که از این تصمیم تبعیت می کنند باید به لحاظ تأمین منابع مالی تحت حمایت و توجه بانک مرکزی قرار بگیرند؛ بطوریکه در کوتاه مدت در بازار پول با بهره گیری از ابزارهای رایج این امر محقق شود.

 باید دقت کرد که این ابزارها ضمن اینکه به بانک ها اجازه می دهند تا در صورت نیاز به نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه کنند؛ از نظر ثبات پولی هم بانک مرکزی را در رسیدن به اهدافش دچار مشکل نکند.

 متاسفانه اکنون در این زمینه توفیق لازم حاصل نشده چراکه نگرانی هایی از جهت مطابقت با شریعت در زمینه استفاده از ابزارها وجود دارد که امیدواریم در آینده هرچه زودتر تدابیری برای آنها اندیشیده شود.

 همچنین در این زمینه برخی از بانک ها بواسطه محدودیت هایی که در جهت استفاده از نرخ برای تامین منابع داشتند؛ دچار مشکلاتی شده اند که بانک مرکزی امکاناتی را برای آنها در نظر گرفته بطوریکه بعضی از بدهی ها را به خط اعتباری تبدیل کرده است.

 آیا نظر تمامی بانک ها در این تصمیم دخیل بوده است؟

 سپهوند: این فرض که مقام ناظر باید در تصمیم گیری های خود موافقت تک تک بانک ها را جلب کند، تصور درستی نیست چرا که هر یک ازبانک ها به طور جداگانه ای به منافع خود نگاه می کند و در این میان آن چیزی که بعنوان فایده یا هزینه اشتباهی وجود دارد نادیده گرفته می شود.

 همچنین بانک ها از دید سهام داران به مسائل نگاه می کنند در حالیکه بالغ بر 20درصد منابع بانکی سپرده های مردم  است و در این بین بانک مرکزی بعنوان نماینده سپرده گذاران وقتی که تشخیص می دهد موضوعی به نفع بانک است می تواند به تنهایی وارد عمل شود، بنابراین اگر بانکی مخالف هم باشد باید در جهت منافع عمومی، آن تصمیم را به مرحله اجرا در بیاورد.

 چرا نرخ تسهیلات تغییری نکرده است؟

 سپهوند: در زمینه تسهیلات آن چیزی که باید اتفاق بیافتد پایین آوردن نرخ نیست بلکه فراهم آوردن زمینه رقابت در این حوزه است، بطوریکه امکانی فراهم شود تا در بازار اعتبار این موضوع به خودی خود اتفاق بیافتد بعنوان مثال بانک مرکزی می تواند هیمن الان دستورالعملی صادر کند که نرخ تسهیلات کاهش یابد، اما سوال اینجاست کدامیک از اجزایی که باعث می شوند بین نرخ سود سپرده وتسهیلات این تفاوت وجود داشته باشد، تدبیری در موردشان به  کار گرفته شده واین کاهش ضرورت دارد.

 از جهت منطق اقتصادی ما مادامی که این اتفاق نیافتد نرخ موجود صرفا گویای این است که آنجا مشکلاتی وجود دارد بعنوان نمونه اگر در بازار اعتبار، تسهیلاتی که اعطا می شود ، برگشتی در حد انتظار اعتبار ندارد بطوریکه میزان معوقات آن رقمی بالاتر از 10درصد است، این موضوع برای بانک مشکل ساز خواهد بود.

 برای رفع این مشکل هم باید شرایطی را که برای بازار فراهم نیست مهیا کرد که یکی از این بسترها، ارزیابی تسهیلات گیرندگان به لحاظ اعتباری است که نیازمند اطلاعات بوده و در صورتیکه به درستی انجام شود آن زیرساخت ها با اطلاعات بانکی به روز می شوند؛ البته بخشی از این موارد به بانک مربوط نبوده و به پروتکل برمی گردد که به زمینه گرد آوری و دسترسی اطلاعات مرتبط است.

 مقام ناظر باید کمک کند تا زیرساختها توسعه یابد چراکه کاهش هزینه ها و امر توسعه به معوقات بانکی مرتبط است و خود به خودنرخ سود تسهیلات را کاهش می دهد در بازار تسهیلات نمی توان به طور دستوری به کاهش نرخ سود اهتمام ورزید.

 کاهش نرخ سود باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد؟

 سپهوند:کاهش نرخ سود قطعا روی بازارهای موازی تاثیر گذاشته و شاهد تلاطم کوتاه مدت در بازارهای رقیب خواهد بود ولی تصور می کنم جای نگرانی زیادی نباشد چراکه بازارمسکن مدت ها در رکود بوده و آنچه اکنون تجربه می کند بسیار دورتر از فضای گذشته اش محسوب می شود.

 اکنون که بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن، عرضه قوی تر است در چنین وضعیتی بعید می دانم که بازار افزایش شدید نرخ ها راتجربه کند.

 البته ممکن است درحوزه های دیگری چون بورس و دلار نگرانی هایی ایجادکند ولی وقتی بانک مرکزی زمان حال را برای اجرای این دستورالعمل انتخاب کرده حتما دلایل خوبی داشته و می تواند در قبال شوک های احتمالی وارده به بازار جوابگو وکنترل کننده باشد.

 آیا بانک های خصوصی از  کاهش نرخ سود بانکی استقبال خواهند کرد؟

 سپهوند: فکر نمی کنم بانک های خصوصی چنانچه مطمئن باشند قضیه جدی است از اجرای دستورالعمل اجتناب کنند مشاهدات ما از بانک ها خصوصی بیانگر این است که آنها نیز اجرای کاهش نرخ سود بانکی را جدی گرفته اند.

 آیا وقفه موجود از زمان ابلاغ تا اجرای مصوبه، به صلاح بوده است؟

 سپهوند: در مدیریت این دوه گذار، اینکه آیا اعلام اجرای یکباره نرخ درست بوده یا اعلام اجرای آن با فاصله زمانی باید گفت: بعلت تعدیل تلاطم احتمالی در نظر گرفته شده در بازار، شاید ابلاغ یکباره تصمیم مذکور مطلوب نباشد ولی آنچه اهمیت دارد باور این امر است که بانک مرکزی در این خصوص کاملا جدی است.