به گزارش افکارنیوز،

افشین پروین‌پور اظهار داشت: آثار زیان‌بار گرانی مسکن همان چیزی است که در حال حاضر وجود دارد. یعنی گرانی بخش مسکن باعث شده بسیاری از کسانی که مانند جوانان متقاضی مسکن هستند نتوانند مسکن تهیه کنند، از طرفی آنهایی که مستأجر هستند توان خرید مسکن ندارند. وقتی این اتفاق بیفتد شاهد خواهیم بود که سازندگان تمایلی برای ساخت و ساز ندارند، زیرا مسکن‌هایی که در حال حاضر هم ساخته شده به دلیل قیمت بالا فروش نمی‌رود، بنابراین صنعت ساخت و ساز هم دچار رکود می‌شود و این رکود سبب می‌شود اشتغال تا حدود زیادی کاهش یافته و خیلی از بنگاه‌های تولیدی که به ساخت‌وساز وابسته هستند از کار بیکار می‌شوند و دیگر تولید نکنند. تبعات گرانی مسکن این مواردی است که اشاره کردم، چرا که مسکن صنعتی است که با حدود 130 صنعت دیگر در ارتباط است و وقتی رکود در ساخت و ساز اتفاق می‌افتد، به تبع آن یک رکود معناداری در تولید صنایعی که با بخش ساخت و ساز مرتبط هستند، حاکم می‌شود و در مجموع تمام اقتصاد شما چنین موضوعی را لمس می‌کند.
مدیر گروه مسکن در مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: بازار مسکن در همه کشورهای دنیا به شدت و با قدرت تمام از طرف دولت و حاکمیت مراقبت می‌شود تا اسیر سوداگری نشود، اما در کشور ما کاملاً برعکس است، یعنی دولت کوچک‌ترین حرکتی انجام نمی‌دهد. این بازار خاصیتش این است که به شدت مستعد سوداگری است، بنابراین وقتی دولت از این بازار مراقبت نکند و اجازه دهد سوداگران و سرمایه‌داران وارد بازار مسکن شوند، احتکار کنند و سرمایه‌های خود را به این بخش بیاورند و مسکن بخرند و دوباره بفروشند و از طریق خرید و فروش و افزایش قیمت‌ها سود کسب کنند، بخش مسکن به همین حال و روزی درمی‌آید که شما می‌بینید. بنابراین دلیل اینکه در سایر کشورهای دنیا مشکل مسکن وجود ندارد، این است که دولت‌ها در این کشورها به شدت مراقبت می‌کنند تا سرمایه‌های سرگردان و تقاضاهای سرمایه‌ای، محتکران و سوداگران وارد بخش مسکن نشوند.
مثلاً از ابزارهای مالیاتی استفاده می‌کنند. منظورم مالیات بر سوداگری است و به شدت سوداگران را جریمه می‌کند؛ سوداگرانی که بخواهند وارد بخش مسکن شوند و از احتکار و خرید و فروش مسکن سود کسب کنند.
این کشورها سامانه‌های اطلاعاتی دارند که به وسیله این سامانه‌ها مسکن کاملاً تحت اشراف دولت است و تعداد واحدهای مسکونی و مالکین واحدهای مسکونی مشخص است، لذا دولت اجازه نمی‌دهد کسی بیش از دو یا سه خانه داشته باشد. اما اینجا می‌بینید بانک‌های خصوصی هر کدام در هر منطقه‌ای 400 تا 500 و حتی هزار واحد مسکن خریده و آن را خالی نگه داشته‌اند تا بعدها بفروشند، یعنی بازار مسکن کاملاً رهاست. اینکه می‌بینید قیمت‌ها به صورت غیرمنطقی بالاست به خاطر این است که دولت این بخش را به طور کلی رها کرده است.
در کشورهای اروپایی و کشورهایی که اقتصادشان مبتنی بر تولید است اجازه نمی‌دهند چنین اتفاقی بیفتد یعنی اگر کسی مسکنی به غیر از مسکن خودش داشته باشد گران شود باید مابه‌التفاوت آن قیمت را مالیات بپردازد و نمی‌گذارند کسی در عرصه خرید و فروش مسکن سود کند. به عنوان مثال اگر مسکنی را بخرد و 6 ماه خالی نگه دارد روزانه باید مالیات بپردازد و نمی‌گذارند کسی از احتکار و خرید و فروش مسکن سود ببرد.