به گزارش افکارنیوز،

نفوذ سیاسی ایران در منطقه از موضوعات و توفیقاتی است که در سالیان اخیر با رشد و تسری قابل توجهی همراه شده و اساسا این نفوذ موثر و هوشمندانه به میزانی با سرعت و شتاب همراه بوده است که به اعتراض پیدا و پنهان بسیاری از کشورهای غربی و عربی منتهی شده است.

بدون تردید،انتظار سکوت کشورهای منطقه و برخی از دُوَلِ اروپایی از این نفوذ روز افزون،امری غیر منطقی خواهد بود،زیرا هم راستا با این نفوذ بر اقتدار ایران اسلامی نیز افزوده خواهد شد و این موضوعی قابل هضم برای رقبای ایران به شمار نمی رود.

با همه این اوصاف و با وجود نقش آفرینی بسیار موثر ایران اسلامی در کشورهای سوریه وعراق،از حیث اقتصادی،آنچنان که باید توفیقات ملموس و قابل توجهی کسب نشده است.

با در نظر گرفتن قرابت و دوستی تهران با دمشق و بغداد،لذا کشوری همچون ترکیه از حیث حصول توفیقات اقتصادی به مراتب موفق تر و پیش رو تر از ایران عمل کرده است و این واقعیت نشان می دهد،تهران از منظر اقتصاد سیاسی در مقایسه با رقیب منطقه ای خود (ترکیه)آنچنان که انتظار می رود،نقش آفرینی مثبت و سازنده ای از خود نشان نداده است.

با نیم نگاهی به گزارش های منعکس شده از سوی بانک جهانی،به این واقعیت پی می بریم که در سال های 2014-2016، قریب به 790 میلیارد دلار کالا وارد کشورهای منطقه شده است که ایران با میانگین صادرات 18 میلیارد و 400 میلیون دلار تنها دو و سه دهم درصد از این میزان را به خود اختصاص داده است که رقم چندان جذاب و قابل توجهی به نظر نمی رسد.

آنچنان که گزارش های رسانه ها نشان می دهد،بخش اعظم صادرات ایران به ترتیب به سه کشور عراق،امارات و افغانستان بوده است و بازار 16 کشور دیگر تنها یک درصد از کالاهای ایران را به خود اختصاص داده است که قطعا در صورت افزایش هر چه بیشتر این میزان،شاهد توسعه صادرات و به تبع دستیابی به توفیقات اقتصادی هر چه بیشتری خواهیم بود.

کارشناسان معتقدند اختلافات سیاسی بوجود آمده میان روسیه و آمریکا و برخی کشورهای اروپایی،فرصتی کم نظیر است که متاسفانه به نحو شایسته ای از آنها بهره برداری نشده است.

همسویی سیاست های تهران و مسکو در ارتباط با بسیاری از مسائل منطقه و تضاد میان سیاست های روس ها با کشورهای اروپایی و واشنگتن،ایجاب می کند تا دستگاه سیاست خارجی ایران با تامل و تدبیر هر چه بیشتر از این نقطه تضاد،بهره مند شود که قطعا با حصول این امر،شرایط متفاوت تری برای اقتصاد کشور رقم خواهد خورد که بازخورد آن در ارتقای کیفی زندگی مردم و اقتدار دو چندانِ سیاسیِ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران غیر قابل انکار خواهد بود.

آنچنان که اعداد و ارقام منتشر شده در رسانه ها و جراید نشان می دهد،متاسفانه ایران نه تنها نتوانسته از این فرصت به نحو مطلوب تری بهره برداری کند،بلکه از ضریب و حجم صادرات کالاهای ایرانی به کشور 143 میلیون نفری روسیه نیز کاسته شده است.

تنزل ارزش صادرات ایران به روسیه از قریب به 450 میلیون دلار در سال 2012 به 185 میلیون دلار در سال 2016،به روشنی عمق و شدت این افت و کاهش را به تصویر می کشد.

عدم توفیق ایران در پر کردن خلأ اقتصادیِ ترک ها در عراق

در طول سالیان اخیر،کشور عراق با یک فاجعه تروریستی عمیق مواجه شد،فاجعه ای تحت عنوان داعش که قطعا نمی توان نقش برخی کشورهای خاورمیانه را در تقویت و حمایت از این گروهک تروریستی را نادیده انگاشت.

مناسبات عراقی ها با ترکیه با کاهش حدود 4 میلیارد دلاری همراه شد و با عنایت به حمایت ایران از عراقی ها در مبازره با داعش،انتظار می رفت این خلاء،به سهولت توسط ایرانی ها پر شود،اما متاسفانه در عمل،نتوانسته ایم آنچنان که باید از این فرصت کم نظیر( از حیث اقتصادی) بهره برداری کنیم.

نقاط قوت مناسبات اقتصادی ایران با عراقی ها صرفا به داعش و نقش تعیین کننده ایرانی ها در پیروزی سپاه عراق در مقابل این گروهک تروریستی خلاصه نمی شود، سفر زوار ایرانی به این کشور،نمودی دیگر از مناسبات خاص و ویژه اقتصادی ایران با عراق به شمار می رود که متاسفانه از سوی دستگاه سیاست خارجی ایران و بخش اقتصادی این حوزه مورد غفلت قرار گرفته و این در شرایطی است که تمامی موارد مذکور می توانست به زمینه و بستری ویژه برای ارتقای نقش آفرینی فزاینده اقتصادی ایران در بازار عراق مبدل شود.

در ارتباط با کشور سوریه نیز،وضعیت چندان متفاوت نیست و با در نظر گرفتن سهم 10 درصدی صادرات ایران به سوریه(در مقایسه با میزان صادرات کشور ترکیه به این کشور عربی در سال 2016)به عمق این نارسایی و فاصله موفقیت های تهران و آنکارا در مناسبات اقتصادی با دمشق پی خواهیم برد.

چه باید کرد؟

پیشگیری از فرصت سوزی هر چه بیشتر و تبدیلِ تهدیدات موجود به فرصت های فزاینده از اقدامات موثر و راهگشایی است که قطعا با تحقق آن،پیشرفت چشمگیری در این حوزه،حاصل خواهد شد.

قطع به یقین،دستگاه سیاست خارجی ایران،مهمترین حوزه برای دستیابی به موفقیت های هر چه بیشتر اقتصادی در این ارتباط به شمار می رود،اما نگاه بخشی و محدود به وزارت امور خارجه (بدون در نظر گرفتن نقش آفرینی دیگر دستگاه ها) برای برون رفت از این مشکل،چندان منطقی و معقول به نظر نمی رسد.

حمایت از تولید کنندگان داخلی،پشتیبانی از صادرکنندگان،رفع مشکلات و نارسایی های مرتبط با عرصه صادرات،ارائه مشاوره های صحیح به فعالان بخش خصوصی،هم افزایی و همگرایی اتاق های بازرگانی،وزارت صنعت،معدن و تجارت با وزارت امور خارجه و فعالیت موثر و هر چه بیشتر رایزنان اقتصادی در کشورهای منطقه از ضروریات دیگری است که قطعا با حصول آن شاهد توفیقات عدیده و قابل توجهی در این عرصه خواهیم بود و با تحقق اهداف مذکور در تمامی عرصه های اشاره شده می توان به جهش های هر چه بیشتر اقتصادی و دستیابی به نفوذ اقتصادی فزاینده در کشورهای مذکور بیش از پیش امیدوار بود.