به گزارش افکارنیوز،

۱۳روز به پایان سال مانده، ۴۰ میلیون کارگر و خانواده‌هایشان منتظر تصمیم دولت هستند و درخواست کارگران این است که دستمزد آنها بر اساس سبد معیشت (مایحتاج عمومی زندگی ) محاسبه شود نه بر اساس نرخ تورم کل.کارگران همواره از اقشار آسیب‌پذیر جامعه ایران بوده‌اند و اگرچه هر سال حقوق و دستمزد کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار اندکی افزایش می‌یابد، امسال هنوز میزان دقیق افزایش دستمزد کارگران اعلام نشده است. در بند یک این ماده قانونی که تنها ملاک اکثر کارفرمایان در تعیین مزد است، آمده است: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی است که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.» در بند دیگری از این قانون ذکر شده است که «حداقل مزد، بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند.»

وضعیت زندگی و معیشت کارگران در چند سال اخیر نشان می‌دهد که نه‌تنها کارفرمایان بلکهقانونگذار نیز به اجرای قوانین مربوط به دستمزد کارگران پایبند نبوده‌ است. بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی، حدود ۱۱ میلیون از بیمه‌شدگان رسمی تامین اجتماعی از جامعه کارگری هستند که با احتساب چهار نفر برای هر خانوار، می‌توان گفت جامعه کارگری در کشور بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر بر اساس آماری که از سوی کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ارائه می‌شود، در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد کارگران در ایران، زیر خط فقر حقوق دریافت می‌کنند. بر اساس همین آمار، رقم سبد هزینه ماهانه کارگران، سال گذشته، دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان برآورد و قرار شد که این رقم مبنای تصمیم‌گیری‌ شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران باشد اما در عمل این اتفاق رخ نداد. بر اساس مصوبه ۲۵ اسفند سال گذشته شورای عالی کار نیز حداقل دستمزد سال ۹۶ با افزایش ۱۴.۵ درصدی از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان افزایش یافت. این اعداد و ارقام نشان‌دهنده این است که مبنای تعیین دستمزد کارگران مطابق با نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری محاسبه نشده است.


  برگزار نشدن جلسات برای تعیین دستمزد

 

در حالی که هفته گذشته افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، هنوز میزان افزایش حقوق کارگران اعلام نشده است. آن‌طور که مدیرکانون کارفرمایان شورای عالی کار می‌گوید: «از مدتی پیش طرح واریز حق درمان اعضای تامین اجتماعی به خزانه دولت و بعد واریز این مبلغ به حساب تامین اجتماعی در مجلس و بین محافل کارگری مطرح شد و با وجود مخالفت‌های زیاد جامعه کارگری، این طرح در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. از این رو و در آخرین جلسه شورای عالی کار، به دلیل تقارن تصویب این لایحه، صنف کارگران و کارفرمایان تصمیم به تعطیلی جلسه و تعیین‌تکلیف این مصوبه شدند.»

  «اصغر آهنی‌ها» توضیح می‌دهد: «بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی سهم درمان و سایر منابع تامین اجتماعی به حساب خزانه کشور واریز می‌شود در حالی که کارگران معتقدند منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست، بلکه حاصل پرداخت حق بیمه‌های قشر مخصوصی از کارگران و کارفرمایان است.»  به گفته وی از ۹ بیست و هفتم حق درمان، یک درصد متعلق به دولت است. سهم درمان در سال گذشته ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود و امسال ۲۵ هزار میلیارد تومان است که یک درصد آن ۲۵۰ میلیارد تومان می‌شود. در واقع ۹ بیست‌و هفتم که تصویب شده‌، اشتباه است در حالی که این رقم باید هشت بیست و هفتم باشد. 

مدیر کانون کارفرمایان شورای عالی کار می‌گوید: «در حالی که هنوز میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۷ به دلیل مخالفت جامعه کارفرما و کارگری مشخص نشده است، نمی‌توان اظهارنظری در مورد تبعات خوب یا بد افزایش حقوق برای این دو شریک اجتماعی متصور شد.»



  شکاف عمیق خط فقر و زندگی

 

رئیس کانون عالی انجمن‌ها صنفی کارگران اما در این زمینه معتقد است که در چند سال اخیر میان خط فقر و خط زندگی در ایران فاصله عمیقی ایجاد شده است. دریافت دستمزد ماهانه ۹۳۰ هزار تومان کارگران عملا کفاف زندگی یک خانواده کارگری را نمی‌دهد.

«محمد هادی ابوی» در مورد نرخ خط فقر در کشور می‌گوید: «در حال حاضر نرخ خط فقر بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، در حالی که ۸۰ درصد کارگران یک سوم این مبلغ را دریافت می‌کنند. با این حساب ۸۰ درصد از کارگران در کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.»

وی با تایید صحبت‌های نماینده جامعه کارفرمایی کشور می‌افزاید: «با تصویب مصوبه جدید، دو شریک اجتماعی، اعتراض خود به این مصوبه را اعلام کرده‌اند و منتظر تصمیم‌گیری شورای نگهباندرخصوص این مصوبه و امیدوار به احقاق حق کارگران هستند.»

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است لابی‌های سنگینی که برخی مسئولان برای واریز حق بیمه کارگران به خزانه دولت انجام دادند، جفای بزرگی در حق جامعه کارگری کشور بود. شکی نیست که نتایج مخرب این مصوبه تنها جامعه کارگری را هدف قرار می‌دهد و روزبه‌روز از قدرت خرید این قشر می‌کاهد.



  دستمزد کارگران بر اساس سبد معیشت تعیین شود

 

به گفته ابوی، نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران اعلام می‌شود در واقع نرخ تورم۳۰۰ قلم کالایی است که به‌طور میانگین در نظر گرفته می‌شود، در حالی که کارگران و اقشار کم‌درآمد کشور دست‌کم با ۴۰ قلم کالا سر و کار دارند و بسیاری از کالاها در سبد خانوار کارگری وجود ندارد. در چنین شرایطی دولت باید نرخ تورم را بر اساس ۴۰ قلم کالا مصرفی کارگران محاسبه و سپس بر اساس آن درصد دستمزد کارگران را افزایش دهد. 

نماینده جامعه کارگری کشور معتقد است دولت هر سال و در ایام پایانی سال، نرخ تورم را تک‌رقمی تعیین و اعلام می‌کند. اگر نرخ تورم کاهش یافته است، چرا کارگران همچنان به‌سختی امرار معاش می‌کنند؟ در شرایط کنونی بخش عمده‌ای از دریافتی کارگران برای هزینه‌های مسکن صرف می‌شود. دولت اعلام می‌کند که نرخ تورم کاهش یافته است اما اگر معاملات مسکن انجام نمی‌شود دلیلی بر کاهش تورم نیست، چراکه ممکن است نرخ تورم کاهش یافته باشد ولی هزینه‌های حمل‌ونقل یا هزینه‌های مسکن کم نشده باشد که برای قشر کارگر بسیار سنگین است.  به هر حال و در شرایطی که دولت بر تقویت و حمایت از تولید داخلی تاکید دارد، روزبه‌روز وضعیت معیشت کارگران، بازار اشتغال و وضعیت کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی بدتر و اوضاع معیشتی کارگران وخیم‌تر می‌شود. این در حالی است که به دلیل کشمکش‌های میان دو وزارتخانه یا دو مسئول دولتی، کارگران هنوز در مورد افزایش دستمزد خود در سال آینده بلاتکلیفند.