طبق گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال جاری قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران نسبت به زمان مشابه در سال گذشته آن بیش از 34 درصد افزایش داشته است. این افزایش قیمت و پیش بینی ادامه و حتی تشدید این روند در ماه های آتی سبب شده است که بحث سیاست گذاری در بخش مسکن به یکی از مباحث مهم کارشناسان و رسانه‌ها تبدیل شود. با توجه به اینکه سابقه افزایش این چنینی قیمت‌ها در این بخش در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است، به نظر می رسد سیاست‌گذاری بخش مسکن نیاز به تصمیم‌های جدی و کلان با استفاده از تجربه‌های قبلی دارد.
اسناد بالادستی نظام به عنوان راهنمایی برای دستگاه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و نظارتی، خط مشی و جهت‌گیری نظام را در بخش‌های مختلف تعیین می‌کنند. برنامه های چندساله توسعه و سیاست‌های کلی نظام در هر بخش از این دست اسناد هستند.
بررسی اسناد بالادستی که در چند سال اخیر ابلاغ شده است نشان از بی مهری این اسناد به بخش مسکن دارد. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اصل 44 و حتی سیاست‌های کلی برنامه ششم به عنوان سه سند بالادستی اقتصاد، نسبت به بخش مسکن کاملا سکوت کرده‌اند و عملا به صورت مستقیم ورودی نداشته‌اند. این در حالی است که بخش مسکن یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور است که با 120 صنعت پیشین و پسین ارتباط دارد و در این سال‌ها که اقتصاد کشور با رکود مواجه بود رونق مسکن می توانست تاثیر چشمگیری بر اقتصاد کلان کشور و آمارهای رشد و اشتغال داشته باشد. از طرفی مسکن سهم قابل توجهی ازسبد هزینه‌های یک خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد و تامین مسکن متناسب یکی از دغدغه های اصلی مردم و از موانع تشکیل خانواده برای جوانان کشور است.
تنها اسناد بالادستی قابل استناد در بخش مسکن، سیاست های کلی نظام در حوزه مسکن است. سندی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و در سال 89 ابلاغ شد. بررسی این سند و البته وضعیت سیاست‌گذاری های انجام شده در بخش مسکن در سال های اخیر نشان می دهد با وجود بعضی نکات دقیق و صحیح، این سند نتوانسته است کارکرد خود را داشته باشد.
مهم ترین نکته این است که این سند تکلیف نوع رویکرد به مسکن را مشخص نکرده است. تمام سیاست هایی که در قبال مسکن اتخاذ می شود ناشی از این است که سیاست گذاران بخش مسکن، آن را به عنوان یک کالای سرمایه ای پذیرفته اند یا در پی آن هستند که مسکن یک کالای مصرفی باشد. لازم به توضیح است در صورت داشتن نگاه صرفا مصرفی به مسکن و مقابله با سرمایه ای بودن آن، سیاست هایی از قبیل کاهش هزینه های ساخت مسکن، افزایش تولید و عرضه مسکن و مبارزه با سوداگری اولویت پیدا می کند درحالی که پذیرش سرمایه ای بودن مسکن و اجرای سیاست هایی چون سیاست تحریک تقاضا سبب تورم شدید در کوتاه مدت و رکود سنگین در بلند مدت می شود و زمینه سوء استفاده سوداگران را فراهم تر می سازد.
از طرفی وقتی تکلیف این رویکرد تعیین نشده است، بعضی بندهای دیگر این سند هم اجرایی نمی شود. برای مثال اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن یکی از بندهای این سند است. این سیاست یک راهبرد تنظیمی است و هدف نهایی آن تبدیل مسکن به یک کالای مصرفی است. در حالی که متولیان بخش مسکن با نگاه سرمایه ای به مسکن، انگیزه ای برای مقابله با سوداگری در این بخش ندارند وحداکثر انتظاری که از نظام مالیاتی دارتد کسب درآمد است. لذا اجرای این سیاست را با توجیه عدم درآمد کافی به راحتی کنار می گذارند. در حالی که حتی مجلس شورای اسلامی 5 سال بعد از ابلاغ این سند، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور را به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به تصویب رساند و طی آن وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد حداکثر تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند ولی در این سال ها با بهانه های مختلف از اجرای آن سر باز زده است.
مشکل دوم این سند نبود الزام اجرایی آن است. برای مثال اجرای بند « برنامه ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‌های بومی » در صورت اجرا می‌توانست کمک شایانی به اشتغال روستایی و از طرفی مقابله با تخریب خانه‌های روستاییان در برابر حوادث و امثال آن بپردازد. در 6 سال اخیر کمتر از 200 هزار واحد مسکونی روستایی بازسازی شده است در حالی است که طبق آمار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در کشورمان ۵ میلیون و 370 هزار واحد روستایی وجود دارد.
مشکل بعدی این که بعضی بندهای این سیاست به جای بیان راهنمایی برای حل مسئله، به بیان خود مسئله می پردازد. برای مثال « احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد » مسئله ای مشخص است ولی مهم این است که از چه طریقی و با استفاده از چه منابعی و با چه سرعتی انجام شود.
