به گزارش افکارنیوز،

 در چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که عصر دیروز با حضور رؤسای قوه قضاییه و مجلس و نیز جمعی از مدیران اقتصادی کشور به ریاست حسن روحانی تشکیل شد، پس از گزارش مسئولان ذی ربط، پیشنهادهایی برای تأمین بخشی از منابع مالی لازم بخش مولد اقتصادی کشور بررسی و برخی از آنها تصویب شد.

همچنین در راستای حمایت از بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد کشور، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مقرر شد به مدت یک سال‌، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از 0.5 درصد ارزش فروش به 0.1 درصد کاهش یابد.

در ادامه این جلسه نیز به منظور حمایت عملی دولت از سرمایه‌گذاری مصوب شد تا "در صورتی که شرکت‌ها تصمیم بگیرند بخشی از سود تقسیم نشده خود را به حساب سرمایه منتقل کنند و با افزایش سرمایه شرکت، به اجرای طرح‌های توسعه بپردازند، از مالیات بر درآمد آن بخش که به افزایش سرمایه تخصیص یافته است، معاف شوند.