به گزارش افکارنیوز،

پیرو گزارش‌های منتشر شده در روزنامه خراسان رضوی مورخ 28 خرداد با تیتر "گران‌فروشی موبایل به بهانه نوسانات ارزی" و گزارش "بازی ارزی در بازار موبایل مشهد"، موضوع بررسی احتمال سوء استفاده شرکت‌های دریافت‌کننده ارز 4200 تومانی برای واردات موبایل و عرضه موبایل بر مبنای دلار هشت هزارتومانی در بازار در دستور کار بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و برای تنها شرکت وارد کننده موبایل در استان پرونده اولیه ای تشکیل شد .

بنا بر گزارش های یاد شده، این شرکت مدعی بود ارز 4200 تومانی را هنوز دریافت نکرده و موبایل‌هایی هم که وارد کرده با ارز آزاد بوده که آن را با قیمت‌ پایین‌تر از نرخ دلار آزاد در بازار به فروش رسانده است.

گوشی‌های واردشده را به قیمت ارز آزاد به مغازه‌دارها فروخته اند

پیرو آن گزارش و به دنبال پرونده تشکیل شده، روز گذشته معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در گفت وگو با خراسان رضوی از نهایی شدن پرونده تخلف این شرکت و ارسال آن به تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: این شرکت که درواقع تنها شرکت وارد کننده موبایل در استان است و برای واردات موبایل، ارز دولتی 4200 تومانی دریافت کرده، گوشی‌های واردشده را به قیمت ارز آزاد به مغازه‌دارها فروخته است. بنا بر اطلاعات ما، این شرکت درمجموع 32هزار دستگاه گوشی موبایل وارد کشور کرده و آن‌ها را در بازار موبایل فروخته است.

علیرضا باخرد افزود: این شرکت در ابتدا مدعی بود هیچ‌گونه ارز دولتی دریافت نکرده ولی با بررسی‌های انجام‌شده مشخص شدکه در هفته اول تیرماه ارز 4200 تومانی دریافت کرده است.

پرونده گران‌فروشی این شرکت روی میز تعزیرات حکومتی

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بابیان این که این شرکت حدود 11 میلیارد ریال در خصوص گران‌فروشی موبایل تخلف کرده است، اظهار کرد: با توجه به وضعیت کنونی و دستور دولت برای تشدید نظارت‌ها بر بازار عرضه، یک پرونده با عنوان گران‌فروشی برای این شرکت تنظیم و به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد و از سویی دیگر با توجه به ورود دستگاه قضا به موضوع شرکت‌های استفاده‌کننده از ارز 4200 تومانی، این احتمال وجود دارد که پرونده از طریق تعزیرات حکومتی در اختیار مقامات قضایی قرار گیرد.

شایان‌ذکر است بر اساس فهرست اعلام‌شده توسط وزیر ارتباطات در خصوص شرکت‌های موبایل دریافت‌کننده دلار 4200 تومانی، این شرکت از ابتدای فروردین امسال حدود 1.5 میلیون یورو برای واردات گوشی ثبت سفارش کرده که حدود نیم میلیون یوروی آن را موبایل ترخیص کرده است.

از سویی دیگر بنا به گفته‌های مدیرعامل این شرکت، موبایل‌هایی که این شرکت وارد کرده درواقع از ارزان‌ترین نوع موبایل بوده که سقف قیمت آن 150 هزار تومان است.

ابتدا تعزیرات، بعد دادستانی

سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نیز درباره ورود دادستانی به پرونده‌های این‌چنینی و شرکت‌هایی که ارز رسمی 4200 تومانی گرفته‌اند و کالا را به قیمت ارز غیررسمی در بازار فروخته‌اند، به خراسان رضوی گفت: این قبیل موضوعات اگر تخلف محسوب شود و تخلفات صنفی مانند احتکار باشد، خارج از صلاحیت دادسراست و در حوزه اختیارات تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد.

قاضی خدابخشی افزود: اما اگر تشخیصی داده شود این گونه اقدامات منجر به اخلال در نظام اقتصادی شده یا به‌صورت سازمان‌یافته رخ‌داده است، از صلاحیت تعزیرات حکومتی خارج می شود و پرونده در اختیار دادسرا قرار خواهد گرفت.

قاضی خدابخشی افزود: از این رو ضابطان و اقدام کنندگان درصورت لزوم ، می توانند پرونده هایی از این دست را با ذکر دلایل منجر به اخلال در نظام اقتصادی به دادستانی ارسال کنند .

سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد افزود: در مورد یاد شده هم باید در انتظار تصمیم تعزیرات حکومتی باشیم زیرا ما از جزئیات پرونده مطلع نیستیم و اگر تعزیرات این تشخیص را بدهد که این موضوع باهدف اخلال اقتصادی و موارد قانونی تحت بررسی دادسراست، با توجه به نداشتن صلاحیت لازم در این خصوص، پرونده به دادسرا ارسال خواهد شد.