به گزارش افکارنیوز،

 مزیت چنین نهادی که فرانسه پیشنهاد تاسیس آن را داده‌، این است که برای راه‌اندازی آن نیاز به کمک‌های مالی دولتی نیست. روزنامه اقتصادی هندلزبلات هم گزارش داد که این نهاد واسطه‌ای مانند یک بورس معاوضه عمل می‌کند و در واقع مطالبات متقابل شرکت‌های اروپایی و ایران را حسابرسی می‌کند.
 درحالی‌که قرار است مرحله دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران ماه نوامبر اعمال شود، مسوولان اروپایی در تلاش هستند کمپین ترامپ برای «فشار حداکثری» به ایران را دور بزنند و تا جایی که ممکن است تجارت با ایران را حفظ کنند. هدف اروپا این است که سران ایران را راضی کنند چند سال دیگر به برجام متعهد بمانند؛ احتمالا تا زمانی که دوره ریاست‌جمهوری ترامپ تمام شود و رئیس‌جمهوری جدید آمریکا دوباره به این توافق برگردد. تحریم‌های جدید آمریکا، راه معاملات شرکت‌های اروپایی با ایران را سد خواهد کرد اما آلمان به همراه فرانسه و بریتانیا در تلاش هستند این تحریم‌ها را دور بزنند. اولاف شولتز، وزیر دارایی آلمان و همتایان فرانسوی و بریتانیایی او در تلاش بررسی راه‌هایی هستند که به شرکت‌های اروپایی، امکان دور زدن تحریم‌های ایالات‌متحده علیه جمهوری اسلامی را می‌دهد. به گزارش «سایت اشپیگل آنلاین» وزیران دارایی آلمان، فرانسه و بریتانیا قصد دارند حتی‌الامکان تا اوایل ماه نوامبر نهادی مالی بنیان‌گذاری کنند که تنها مقصود آن انجام دادوستدهای مالی با جمهوری اسلامی با دور زدن کانال‌های معمولی انتقالات بانکی است.

ابتکار عمل فرانسه

به نوشته اشپیگل آنلاین نهاد مالی جدید نه یک بانک، بلکه از لحاظ حقوقی نهادی واسطه‌ای محسوب خواهد شد. مزیت چنین نهادی این است که نباید از سرمایه برخوردار باشد و به عبارتی برای راه‌اندازی آن نیاز به کمک‌های مالی دولتی نیست؛ این ابتکار عمل را فرانسه پیشنهاد کرده است. قرار است که تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بتوانند از این نهاد بهره ببرند. وزیران دارایی آلمان، بریتانیا و فرانسه پایه‌گذاری چنین نهاد مالی را در راستای حفظ حاکمیت اتحادیه اروپا ارزیابی می‌کنند. این سه کشور برخلاف آمریکا در تلاش حفظ برجام با جمهوری اسلامی هستند و قصد دارند به شرکت‌های خود اجازه دادوستد با ایران را بدهند. بانک‌های سنتی ترجیح می‌دهند از انجام امور و انتقالات بانکی با جمهوری اسلامی صرف‌نظر کنند، چراکه از اقدامات تنبیهی آمریکا واهمه دارند.

اولاف شولتز، وزیر دارایی آلمان تا‌کنون چندبار با همتایان فرانسوی و بریتانیایی خود در این راستا دیدار داشته است، از جمله در حاشیه نشست وزیران دارایی کشورهای جی ۲۰ که اواسط ماه ژوئیه سال‌جاری در بوئنوس‌آیرس برگزار شد. به نوشته اشپیگل‌آنلاین دولت ایتالیا نیز تمایل خود را برای مشارکت در راه‌اندازی چنین نهاد واسطه‌ای ابراز کرده است.

بورس معاوضه

نشریه اقتصادی آلمانی هندلزبلات هم روز جمعه ۲۳ شهریور در گزارشی مبسوط به این راهکار و شیوه عملی آن پرداخته است. این نهاد واسطه‌ای مانند یک بورس معاوضه عمل می‌کند و در واقع مطالبات متقابل شرکت‌های اروپایی و ایران را حسابرسی می‌کند. برای نمونه وقتی ایران به اسپانیا نفت می‌فروشد و یک شرکت ماشین‌سازی آلمانی به ایران تجهیزات و دستگاه‌های لازم برای راه‌اندازی یک کارخانه را می‌فروشد، این نهاد واسطه‌ای وارد عمل می‌شود. پولی که قرار است اسپانیا به ایران در ازای خرید نفت بپردازد، برای پرداخت صورت‌حساب‌ شرکت آلمانی که به ایران دستگاه فروخته، استفاده می‌شود. این نهاد واسطه‌ای می‌تواند بر اساس حقوق و قوانین لوکزامبورگ بنیان نهاده شود و مقر آن نیز در لوکزامبورگ باشد که از مراکز مهم مالی اروپا محسوب می‌شود.

به نوشته‌ هندلزبلات، راه‌اندازی چنین نهادی تنها راه ممکن برای باز نگه داشتن کانال‌های دادوستد با ایران است. در گزارش این نشریه اقتصادی همچنین آمده است که در ماه‌های گذشته راهکارهای گوناگونی در این راستا مطرح و بررسی شده، اما به علت مناسب و عملی نبودن کنار گذاشته شدند. اروپایی‌ها نگران هستند که تحریم‌های اقتصادی ماه نوامبر آمریکا، نقطه پایانی برای توافق اتمی باشد و منجر به رقابت میان کشورهای منطقه خاورمیانه برای دستیابی به سلاح اتمی شود. اتحادیه اروپا همچنین در تلاش است که با وجود تحریم‌های آمریکا استقلال خود را حفظ کند. پیش‌تر گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای درباره بسته‌ پیشنهادی اروپا ارائه شده بود و این‌گونه گمانه‌زنی می‌شد که ایران و سه کشور اروپایی به‌طور مشخص در دو حوزه بانکی و همچنین حوزه فروش نفت با یکدیگر مذاکره کرده‌اند. پس از گذشت دو ماه از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و آغاز تلاش‌های اروپا برای حفظ این توافق، خبرهایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه در حوزه بانکی، اروپایی‌ها‌ به‌دنبال ایجاد کانالی هستند که از طریق آن امکان ارتباط بانکی فراهم شود و با توجه به تحریم‌های آمریکا، کانال طراحی شده باید به نحوی باشد که از طرف این تحریم‌ها مورد تهدید قرار نگیرد.

به همین دلیل، اروپا در پی ایجاد یک حساب مخصوص است که بر مبنای آن بتواند، درآمد‌های ایران را به‌صورت متمرکز در آن نگهداری کند. همچنین پیش از خروج آمریکا از برجام، نشریه آمریکایی «فارن افرز» در گزارشی به برنامه‌های جایگزین اروپا برای محافظت از برجام در برابر تهدیدات آمریکا پرداخته و نوشته بود که اگر ترامپ از برجام خارج شود، آن گاه اروپا می‌تواند پلان دوم خود را اجرایی کند؛ «احیای مقررات باز‌دارنده»، «تاسیس یا ایجاد نهادی مانند بانک بازسازی و توسعه اروپا» و همچنین«ایجاد کنسرسیوم غنی‌سازی ایران و اروپا در خاک ایران»  سه تاکتیک اروپا برای مصون‌سازی برجام از سوی فارن‌افرز توصیف شده بود. این نشریه آمریکایی پیش از تصمیم ترامپ به خروج از توافق هسته‌ای نوشته بود که این اقدام سه‌گانه می‌تواند نشان دهد که اروپایی‌ها تا چه اندازه برای حفظ توافق هسته‌ای جدی هستند.

برجام بدون آمریکا

در این رابطه شبکه آمریکایی ان‌بی‌سی نیز هفته گذشته در گزارشی در این‌خصوص نوشت که متحدان آمریکا در اروپا درحال تهیه نقشه‌هایی هستند که بتوانند با کمک آنها تحریم‌های ترامپ علیه ایران را دور بزنند و برجام را بدون حضور آمریکا زنده نگه دارند. به گزارش «انتخاب» آن‌طور که مقام‌های اروپایی به ان‌بی‌سی گفته‌اند، یکی از راه‌هایی که آنها درحال کار روی آن هستند، ایجاد یک نظام انتقال پولی مستقل از آمریکا است. از زمانی که بانک‌ها مجبور به انتخاب یکی از دو راه جریمه شدن توسط آمریکا یا برقراری ارتباط با ایران شدند، مقام‌های اروپایی تلاش می‌کنند راهی برای انتقال دارایی‌های ایران توسط بانک‌های مرکزی خود بیابند.

آنها معتقدند ترامپ بانک‌های مرکزی دولت‌های بزرگ اروپایی را جریمه نخواهد کرد. دولت ترامپ هم تلاش می‌کند راه دولت‌های اروپایی را ببندد. آنها درحال‌حاضر هرکسی را که تحریم‌ها را نقض کند جریمه می‌کنند؛ تفاوتی ندارد این شخص مدیر اجرایی یک بانک آمریکایی باشد یا عضو یک کمپین کوچک بین‌المللی. یکی از مقام‌های ارشد دولت ترامپ گفته دیپلمات‌های این کشور در هفته‌های اخیر در تلاش بوده‌اند بازارهای جدیدی برای شرکت‌های اروپایی که از قطع ارتباط با بازار ایران ضرر می‌بینند، پیدا کنند. این مقام آمریکایی گفته برنامه‌های دولتش در این بخش، محرمانه هستند. او گفته دیپلمات‌های آمریکایی در سمینارهای بزرگ و کوچکی در اروپا شرکت ‌می‌کنند و همه تلاششان را به‌کار بسته‌اند تا به شرکت‌های اروپایی، آمریکایی و آسیایی در هر سطحی که باشند کمک کنند بازارهای جدیدی به جز ایران پیدا کنند.

سوئیفت

یکی دیگر از مناقشه‌های اروپا و آمریکا سوئیفت است. این نهاد که برای فراهم کردن امکان انتقال پول تاسیس شده ماه نوامبر و با بازگشت بخش دوم تحریم‌ها از دسترس ایران خارج خواهد شد. آمریکا اعلام کرده کشورهایی که امکان دسترسی ایران به این سیستم را فراهم کنند، تحریم خواهند شد. بریتانیا، آلمان و فرانسه هر سه از آمریکا خواسته‌اند ایران را در این سیستم نگه دارد اما انتظار می‌رود ترامپ این درخواست‌ها را رد کند. مقر سوئیفت در بروکسل است اما بخش بزرگی از این نهاد را بانک‌های قدرتمند آمریکایی تشکیل می‌دهند و به همین دلیل بسیار سخت خواهد بود که این سیستم مقابل درخواست آمریکا مقاومت کند. به همین دلیل مقام‌های اروپایی دنبال «مکانیزم پاکسازی» خودشان هستند تا دسترسی ایران به سوئیفت همچنان برقرار بماند. یکی از راه‌حل‌های اروپا برای رسیدن به این هدف ایجاد بستری با حضور بانک‌های مرکزی کشورهای این منطقه است تا ریسک تحریم شدن را کاهش دهند. انتظار می‌رود چند مشتری اصلی نفت ایران مثل هند، ژاپن و کره‌جنوبی همچنان واردات نفت ایران را ادامه دهند. آنها تلاش خواهند کرد قبل از اینکه درگیر تحریم‌های ترامپ شوند، تا جای ممکن از تجارت با ایران استفاده کنند. سوال بزرگ، تاثیر این تحریم‌ها بر قیمت جهانی نفت است.

مخالفت وزیر خزانه‌داری با راهبرد ترامپ

همزمان یک روزنامه آمریکایی در گزارشی نوشت که وزیر خزانه‌داری آمریکا با موضوع فشار بر سوئیفت به منظور قطع دسترسی بانک‌های ایرانی مخالف است و در این زمینه مقابل دونالد ترامپ مقاومت می‌کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست در گزارشی به قلم جاش راجین با عنوان «مقاومت استیون منوچین در برابر راهبرد ترامپ درباره ایران» نوشت: «دزدیدن مدارک از روی میز ترامپ تنها راهی نیست که دستیارانش با آن تلاش می‌کنند مانع اقدام رئیس‌جمهوری در زمینه سیاست خارجی شوند. چندین مقام دولت مدعی هستند که استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری راه دیگری را برای «مقاومت» در برابر راهبرد فشار حداکثری ترامپ بر ایران پیدا کرده است و آن ارائه نکردن سند یا مدرکی است که رئیس‌جمهور چند هفته پیش درخواست کرده است.» این گزارش می‌افزاید: «یکی از ابزارهای مهمی که ترامپ بررسی می‌کند قطع دسترسی بانک‌های ایران به سامانه سوئیفت است.»

واشنگتن‌پست به نقل از سه مقام ارشد دولت آمریکا نوشت: «ایران در سال ۲۰۱۶ طبق توافق هسته‌ای مجددا به سوئیفت متصل شد. الان مقامات ارشد دولت ترامپ و قانون‌گذاران می‌خواهند که سوئیفت دسترسی ایران را مجددا قطع کند، اما منوچین و وزارتخانه متبوع او مخالف فشار بر سوئیفت برای اقدام در این زمینه هستند.» مقامات آمریکایی در مصاحبه‌هایی گفتند که منوچین فرآیند تصمیم‌گیری را کند کرده است تا اینکه ملاحظه نهایی توسط رئیس‌جمهور به تعویق بیفتد.

در پی نشست روز ۲۶ جولای کمیته اصلی (متعلق به شورای امنیت ملی آمریکا)، وزارت خزانه‌داری موظف شد تا لیستی را شامل گزینه‌های احتمالی تحریم‌ علیه سوئیفت، و اعضای هیات‌مدیره بانک‌های آن تهیه کند. تقریبا دو ماه بعد از آن این سند در عمل موجود نیست، که مانع تصمیم‌گیری ترامپ می‌شود. نویسنده واشنگتن‌پست نوشت: «تلاش کردم با منوچین تماس بگیرم، اما یکی از سخنگویان وزارت خزانه‌داری از اظهارنظر درباره اقدامات تحریمی مشخص امتناع کرد.» این سخنگو گفت: «منوچین کمپین فشار شدیدی را علیه ایران رهبری کرده است که بخشی از راهبرد جامع دولت برای پرداختن به کلیت فعالیت مخرب و بدخیم ایران است.»

این گزارش به نقل از دو مقام نوشت که ترامپ از تاخیر به‌وجود آمده عصبانی شده و طی سفر به بدمینستر، از مقامات درباره پیشرفت در زمینه تحریم‌های جدید ایران پرس‌وجو کرده است. واشنگتن‌پست با اشاره به بحث تحریم سوئیفت و ممانعت از بهره‌مندی ایران از آن، نوشت: «با علم به این، وزیرخارجه آلمان از اتحادیه اروپا می‌خواهد که آلترناتیوی را برای سوئیفت ایجاد کند.» گزارش فوق با اشاره به تلاش آمریکا برای فشار وارد کردن به سوئیفت نوشت: «این یک راهبرد جنجالی با خطراتی جدی است. این اقدام می‌تواند به روابط مخدوش آمریکا و اروپا آسیب بیشتری وارد کند. حتی اگر سوئیفت تسلیم شود، تضمینی وجود ندارد که ایران مذاکره کند. راهبرد فشار حداکثری ممکن است شکست بخورد.»

ریچارد گلدبرگ، که متن لایحه اصلی تحریم‌های سوئیفت را به‌عنوان دستیار سناتور مارک کرک نوشت، می‌گوید: «تنها امید برای موفقیت راهبرد رئیس‌جمهور این است که سوئیفت ارتباط خود را با تمام بانک‌های ایرانی قطع کند. اگر وزارت خزانه‌داری ذره‌ای در انجام این ماموریت تعلل کند، زمینه را برای شکست رئیس‌جمهور آماده خواهد کرد.»

این درحالی است که پیش‌تر «جی‌پی‌ مورگان» و «سیتی‌بانک» دو نهاد مالی معتبر آمریکا که در کمیته شبکه مالی سوئیفت عضویت دارند و تراکنش‌های مالی بین‌المللی را تسهیل می‌کنند، در پاسخ به پرسش «فری‌ بیکن» درخصوص همراهی آنها با تحریم‌های دولت ترامپ و قطع دسترسی ایران به شبکه مالی بین‌المللی پاسخ منفی داده‌اند. این تصمیم در کنار تلاش‌ کشورهای اروپایی و متحدان منطقه‌ای ایران برای دور زدن تحریم‌های جدید، نگرانی‌های مقامات آمریکایی را درخصوص اثرگذاری تحریم‌ها تشدید کرده است.

دیدار وزرای خارجه برجام در نیویورک

از سوی دیگر قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو برجام دوم مهر ماه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل درباره حفظ توافق هسته‌ای با هم دیدار و گفت‌وگو کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این نشست حضور خواهد یافت. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داد که طرف‌های برجام قرار است درخصوص نحوه حفظ توافق هسته‌ای، پس از خروج آمریکا از آن و اعمال مجدد تحریم‌ها گفت‌وگو کنند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیرخارجه روسیه و رئیس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای روسیه پیش‌تر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درخصوص میزان امیدواری‌اش برای به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و اعضای باقی‌مانده برجام درخصوص ادامه اجرای این توافق گفت: «ما برنامه زمانی خیلی فشرده‌ای داریم که تا ماه نوامبر، کم و بیش حدود یک‌ماه و نیم است. اما به شدت اطمینان دارم که ما قادر خواهیم بود در این بازه زمانی به نتیجه برسیم.

بنابراین، برجام خوشبختانه توسط همه اعضای باقیمانده به‌طور مستمر اجرا خواهد شد که شامل انتفاع ایران از ابعاد اقتصادی و مالی توافق خواهد بود.» وی درخصوص درخواست برخی کشورها از جمله روسیه و آلمان برای ایجاد سامانه پرداخت مالی به موازات سوئیفت، گفت: «از هر تلاشی برای به‌روزرسانی سوئیفت به نحوی که جزء ساده شده ساختار مالی دنیا نباشد و به راحتی بنا به تمایلات سیاسی یک کشور یا کشوری دیگر تغییر نکند، استقبال می‌کنیم.» ریابکوف افزود: «من فکر می‌کنم که فهم درخصوص ضرورت مصون‌سازی خود در مقابل خطرات سیاسی که از سوی آمریکا وجود دارد، در جاهای دیگر، از جمله اروپا نیز رو به افزایش و رشد است.»

همچنین فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیرا بار دیگر تاکید کرد که اروپایی‌ها به دفاع از توافق هسته‌ای برجام ادامه خواهند داد. به گزارش خبرگزاری فارس، مسوول سیاست خارجی آمریکا گفت: «ما دفاع از توافق هسته‌ای ایران و توافق آب‌و‌هوایی پاریس را ادامه داده و خواهیم داد و از فعالیت‌های ضروری تمامی نهادهای سازمان ملل اعم از آنروا حمایت مالی می‌کنیم.» برنامه جامع اقدام مشترک، برجام، میان ایران و پنج کشور دیگر (آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، چین، روسیه) به اضافه اتحادیه اروپا در ماه تیر سال ۹۴ شمسی (۲۰۱۵ میلادی) به امضای همه طرفین رسید. آمریکا اردیبهشت سال ۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) به‌طور یکجانبه از برجام خارج شد اما طرف‌های اروپایی برجام مدعی ادامه اجرای تعهدات خود شده‌اند. اتحادیه اروپا چندی پیش بسته قوانین مسدودساز برای حمایت از ایران و شرکت‌های اروپایی در قبال تحریم‌های آمریکا را ارائه کرد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این قوانین در عمل نمی‌تواند مانع از خروج شرکت‌های بزرگ اروپایی از ایران شود.

کمیسیون اروپا نیز اول شهریور ماه اعلام کرد که توافق‌نامه‌ای به ارزش ۱۸ میلیون یورو متمرکز بر همکاری با بخش‌خصوصی ایران را به تصویب رسانده است. به گفته سخنگوی وزارت امورخارجه ایران، این مصوبه مربوط به توافقی است که دو سال پیش برای همکاری با اروپا صورت گرفته و با بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام ارتباطی ندارد. مقامات ایرانی بر ناکافی بودن تحرکات اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای و جبران چالش‌های ناشی از خروج واشنگتن از این توافق تاکید کرده‌اند.