به گزارش افکارنیوز،

 کارشناسان معتقدند که عرضه نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت یکی از راهکارهای جدی مقابله با تحریم‌های نفتی است. اما در این بین نگرانی‌هایی وجود دارد که ممکن است مانع تحقق اهداف این طرح شود؛ در نتیجه شناخت و درک صحیح از این راهکار و سازوکار پیاده‌سازی آن می‌تواند در ایجاد بسترهای مناسب برای استفاده از توانمندی بخش خصوصی برای مقابله با تحریم‌های نفتی راهگشا باشد.

در این راستا محمدرضا اکبری، کارشناس انرژی و مدیرگروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی درباره اثرگذار بودن سازوکار بورس برای مقابله با تحریم‌ها و افزایش صادرات نفتی گفت: در اصل برقراری چنین سازوکاری اختلافی نیست اما در نحوه کیفیت و چگونگی انجام کار اختلاف نظر وجود دارد که شامل قیمت گذاری، کیفیت نفت، محل تخلیه و شکل تسویه می شود.

اکبری با بیان اینکه "نباید انتظار معجزه یک شبه از بورس انرژی داشته باشیم"، گفت: بورس انرژی پروسه ای است که باید طی می شد و در طول این سالها بازیگران و ساختار آن مشخص شده و حتی بازیگران در این مدت تمرین می کردند که بعد انتظار داشته باشیم مثلا در بازه زمانی 5 ساله به اهدافش برسد.

وی افزود: بنابراین در شرایط فعلی که یک ماه مانده به تحریم‌ها و در بازه کوتاه مدت اگر بخواهیم بورس معجزه کند اشتباه است که بعد حتی بگویند دیدید راه انداختیم و بی نتیجه بود. در این حالت ما صورت مساله را اشتباه فهمیده‌ایم.

این کارشناس انرژی تصریح کرد: بورس یک راه حل میان مدت است اما  زمان کنونی، بهترین وقت راه اندازی آن است. زمانی که وزارت نفت هیچ احساس فشاری نمی‌کند به این سمت نمی رود و تجربه این را ثابت کرده است. لذا اگر این دوره را هم رد کنیم شاید هرگز این بورس راه نیفتد.

اکبری درخصوص لزوم راه اندازی بورس نفت اظهار داشت: ما بورس را صرفا به خرید مشتری‌ها معطوف می کنیم. در حالی که یکی از کارکردهای بورس در عرضه داخلی، اطمینان تولید کننده و مصرف کننده داخلی از دریافت خوراک در اشل‌های کوچک است. این اتفاق در شرکت‌های پایین دستی پتروشیمی رخ داده و پس از اطمینان صنایع پایین دستی به وجود خوراک، وارد بورس شدند. لذا یکی از کارکردهای بورس اطمینان به عرضه خوراک برای واحدهای کوچکی است.

مدیرگروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی ادامه داد: عمدتا در بحث بورس انرژی فقط می گویند بخش خصوصی بیاید در رقابت با بخش بین المللی وزارت نفت یا  به صورت کمک حال آن، نفت بفروشد. جواب هایی هم که وزارت نفت در این مواقع می دهد این است که ما خودمان نفت می فروشیم و ورود بخش خصوصی سازوکار قیمت‌ها را دچار خلل می‌کند. اما اگر اراده وجود داشته باشد دولت با ابزارهای حاکمیتی و با مکانیسیم هایی از جمله تعیین قیمت و ابزار نظارتی می تواند به این مساله ورود کند و مانع برهم ریختگی قیمت‌ها شود. براین اساس نگرانی وزارت نفت که با ورود بخش خصوصی رانت به وجود آید یا بازارهایش دچار خلل شود، بی مورد است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر شرط ورود خریداران به فرایند خرید و نحوه تعیین قیمت در بورس اظهار داشت: نکته ای که در ابتدا باید به آن پرداخته شود این است که اگرچه فرایندی طی شد تا بورس نفت به اینجا رسید اما دل وزارت نفت با عرضه نفت در بورس نیست. این را باید قبول کرد. چون وزارت نفت، بورس را رقیبی برای خود می داند. در حالی که می تواند شریک یا رفیق آن در شرایط سختی باشد.

وی ادامه داد: ما تجربه سال‌های 91 و 92 را داشتیم که صادرات دو میلیون و 400 هزار بشکه ای به یک میلیون بشکه رسید. اگر قرار است عرضه نفت در بورس اتفاق افتد سه نگرانی در وزرات نفت وجود دارد که شامل رکود قیمت، نحوه تسویه و بحث مشتری نهایی است.

این کارشناس انرژی اذعان داشت: نگرانی اول این است که اگر بخواهیم یک حراجی با قیمت پایین راه بندازیم، ممکن است رانت ایجاد شود. یک نگرانی بحث تسویه است که سازوکارهای فساد آوری از قبیل  آنچه در دوره بابک زنجانی رخ داد اتفاق نیفتد. نگرانی دیگر موضوع مشتری نهایی است که طبق قانون به برخی نقاط از جمله رژیم صهیونیستی نمی‌توان نفت فروخت. در عین حال وزارت نفت مشتریانی سنتی دارد که حتی در شرایط تحریم هم از ما نفت خریده اند. وزارت نفت نگران است با تخفیفی که در بورس می دهد، این بازار سنتی و انحصاری را از دست بدهد.

اکبری با اشاره به امکان استفاده از مکانیزم‌های قیمتی برای کنترل بازارهای وزارت نفت تاکید کرد: قرار است اگر بخش خصوصی ورود می کند به یک میلیون و 300 هزار بشکه ای که وزارت نفت می فروشد، وارد نشود و برای یک میلیون بشکه دیگر مشتری پیدا کند. همچنین با مکانیزم قیمتی می تواند مشتری سنتی خود را حفظ کند. یعنی قیمتی پایین تر از قیمت مشتری‌های خود را به بخش خصوصی و بورپ پیشنهاد ندهد.

مدیرگروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی در مورد نحوه تسویه پرداخت‌ها در بورس نفت تصریح کرد: برای تسویه پرداخت، سه راهکار وجود دارد. راه اول این است که می توانیم به صورت ارزی تسویه کنیم. اما ایرادش این است که مشتری مجبور است  ال سی باز کند، بعد ثبت سفارش پول را به حساب بانک مرکزی واریز کند. در این روش بخش خصوصی ممکن است دچار محدودیت باشد. راه دیگر این است که به صورت ارزی کار کنیم ولی پول را به بانک مرکزی واریز نکنند. بلکه تضمین هایی دریافت شود و حتی دو برابر مبلغ، تضمین هایی از نوع ملک یا ضمانت نامه بانکی. سپس خریدار ملزم شود حواله را طبق شرایط وزارت نفت منتقل کند.

وی افزود: راهکار سوم تسویه ریالی است که در این روش پس از عرضه نفت با قیمت پایه، کشف قیمت و انجام معامله، تسویه با ریال صورت گیرد و بعد از آن وزارت نفت از بخش خصوصی منفک می‌شود. در این شرایط شرکت‌های خصوصی باید پس از فروش محموله‌های خود، سازوکار دولت و بانک مرکزی برای بازگرداندن دلارهایشان به بازار داخلی رعایت کنند تا اقتصاد کشور به هم نریزد. در بحث رفع نگرانی مشتری نهایی هم وزارت نفت می تواند مشخص کند که برخی بازارها از جمله رژیم صهیونیستی یا به مشتری‌های سنتی دولت نباید نفتی فروخته شود.

این کارشنای انرژی خاطرنشان کرد: هنر بخش خصوصی این است که برود و بازار جدید پیدا کند، در این صورت بخش خصوصی شریک وزارت نفت شده و رقیب آن نخواهد شد.