به گزارش افکارنیوز،

این نشست که به بهانه برگزاری روز ملی صادرات (در ۲۹ مهر ماه)، ترتیب داده شده بود، به فرصتی برای بیان دغدغه‌ها و چالش‌های صادراتی که در ماه‌های اخیر پیش روی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گرفته است، تبدیل شد.

مجتبی خسروتاج با مثبت ارزیابی کردن روند تجارت خارجی کشور در نیمه نخست امسال رشد ۱۳ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته را امیدوار‌کننده دانست و تصریح کرد که این رشد ارتباطی با افزایش نرخ ارزنداشته است. معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد»، به تشریح آخرین آمارها از میزان ثبت سفارش‌ از ابتدای امسال تا تاریخ ۲۳ مهر ماه سال جاری پرداخت. به گفته وی، تا این تاریخ در مجموع ۵۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو ثبت سفارش انجام شده است که از این میزان تاکنون ۳۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو تخصیص ارز و ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو تامین ارز توسط بانک‌ها صورت گرفته است. او در عین حال به ابهامات موجود در زمینه پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات پاسخ داد و تاکید کرد که لزومی ندارد فعالان اقتصادی تنها به شکل فیزیکی ارز خود را به کشور بازگردانند، چراکه روش‌های دیگری نیز برای بازگشت ارز به کشور در نظر گرفته شده است. به گفته خسروتاج، بازنگری در تعیین ارزش‌گذاری قیمت پایه کالاهای صادراتی براساس نرخ نیمایی از جمله اقداماتی است که برخی موانع در این زمینه را رفع خواهد کرد.

همچنین در بخش دیگری از این نشست رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوال دیگر درباره دلایل صدور برخی بخشنامه‌های محدودکننده تجاری عنوان کرد که ریشه چنین تصمیماتی وجود نظام چندنرخی ارز است. وی تصریح کرد که در ساز و کار فعلی ارزی باید مرتب مچ‌گیری کرد، دزد گرفت و مدام نظارت کرد. به گفته وی، کالاهایی که صادرات آنها ممنوع شده است به دو گروه تقسیم می‌شوند، یک دسته کالاهایی هستند که ارزبری زیادی دارند و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آنها در داخل با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود، برای همین صادرات این کالاها به صلاح نیست. اما دسته دوم کالاهایی هستند که ارزبری چندانی ندارند اما جزو کالاهای اساسی و ضروری سبد خانوارها هستند، بنابراین ممنوعیت صادرات آنها تا زمان به تعادل رسیدن و تنظیم بازار ادامه خواهد داشت. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به صحبت‌های رئیس اتاق تهران در جلسه هیات نمایندگان روز گذشته مبنی بر سهم پایین ۱۸ میلیارد دلاری ایران از واردات ۵۷۰ میلیارد دلاری کشور‌های منطقه گفت: برا‌ی آنکه سهم بیشتری از واردات ۵۷۰ میلیارد دلاری کشور‌های منطقه به‌دست بیاوریم، باید براساس یک برنامه توسعه صادرات مزیت‌هایمان را شناسایی کنیم و با شناخت از رویه‌های جهانی و ظرفیت‌های داخلی جایگاه‌مان را در رقابت با دیگر کشور‌ها به‌دست آوریم.

داستان خودکفایی به جای توسعه صادرات

معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه در این نشست اظهار کرد: کشور ما از سال‌های قبل سیاست خودکفایی اقتصادی را به سیاست توسعه و تنوع صادراتی ترجیح داد و به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی نگاه خودکفایی در کشور غالب بوده است. بر این اساس اقتصاد ما عمدتا بر اساس تولیدات و ظرفیت‌های داخلی کار کرده است. رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: در مرحله بعد اگر بخواهیم توسعه صادرات و بازارها را الگو قرار دهیم باید مزیت‌هایمان را تعریف کنیم و جایگاه‌مان را در رقابت با دیگر کشور‌ها مشخص کنیم. اگر بخواهیم از سهم واردات ۵۷۰ میلیارد دلاری کشور‌های منطقه سهم قابل قبولی داشته باشیم، باید با یک کار تحقیقاتی دقیق مزیت‌های خودمان را بشناسیم و با شناخت رویه‌های جهانی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی به جایگاه مناسبی در رقابت با دیگر کشور‌ها برسیم. 

رئیس سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به ابهامات موجود در زمینه تعهد ارزی صادرکنندگان و حجم معاملات انجام شده در سامانه نیما از فروردین ماه تاکنون گفت:‌ میزان خرید و فروش ارز صادراتی براساس آنچه در سامانه ثبت شده مشخص است. از ۲۲ فروردین ماه امسال تا به امروز ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو از صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی ارز خریداری شده است. همچنین ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو ارز به واردکنندگان در قالب این سامانه داده شده است که نرخ متوسط ۹۶۰۰ تومان برای هر یورو بوده است. وی ادامه داد: موضوع پیمان‌سپاری ارزی برای بازگشت ارز صادراتی با گذشته متفاوت است، به این معنا که راهکارهای متفاوتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شده است و امروز تصورات اشتباهی در این مورد شکل گرفته است.

صادرکنندگان لزوما نباید ارز خود را به‌صورت فیزیکی به کشور بازگردانند، صادرکنندگانی که در سامانه نیما فروش ارز دارند، می‌توانند امتیاز ارز خود را که در صرافی، نزد شرکت خریدار یا حسابی که در خارج از کشور وجود دارد، به صراف، واردکننده یا سامانه نیما عرضه کنند. صرافی‌های فعال در سامانه نیما می‌توانند ارز ارائه شده از سوی صادرکننده در سامانه نیما را ارزیابی کنند و در نهایت، تصمیم بگیرند که این ارز را با چه نرخی خریداری کنند. وی درباره بازنگرداندن ارز برخی صادرکنندگان به سامانه نیما گفت: تاکید ابتدایی دولت روی صادرکنندگان عمده و بزرگ کشور در دو بخش فولاد و پتروشیمی بود اما اکنون تعهد ارزی همه را مشمول کرده است. باید به‌طور متوسط ۱/ ۱ میلیارد دلار پتروشیمی‌ها و ۴۰۰ میلیون دلار نیز در بخش فولاد و فلزات رنگین و اقلام معدنی ارز خود را به سامانه نیما واریز کنند. این دو گروه عمده باید به‌صورت ماهانه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به سامانه نیما ارز واریز کنند، بنابراین باید در ۵ ماه اخیر، حداقل ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار واریزی به سامانه صورت گرفته باشد. همچنین پیش‌بینی ما این است که این دو گروه تا پایان سال ۱۸ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما واریز کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تغییر قیمت پایه کالاهای صادراتی افزود: البته یکی از مشکلات صادرکنندگان برای بازگشت ارز خود به کشور، ارزش‌گذاری قیمت پایه کالاهای صادراتی بود که براساس تصمیم جدید، مبنای ارزش‌گذاری آنها مطابق نرخ نیمایی تعیین شده است. این تصمیم می‌تواند مشکلات مربوط به تعهد ارزی را برطرف کند.

آخرین خبرها از تخلفات واردات خودرو

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران درباره آخرین وضعیت خودروهای وارداتی بعد از اعلام ممنوعیت و ثبت سفارش‌ آنها نیز توضیح داد: از ۳۰ خرداد براساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت ثبت‌سفارش بیش از ۱۳۰۰ قلم کالا ممنوع شد که خودرو نیز جزو آنها بود. امروز خودروهایی که در گمرکات متوقف است، متعلق به افرادی است که تخلف در واردات صورت داده‌اند، پس واردات خودروها متوقف است چراکه از سوی افراد متخلف وارد شده است، اما بخش دیگری هم مربوط به شهریورماه سال گذشته است که برای همین به واردکننده‌ها ۶ ماه زمان داده شد که کالای خود را ترخیص کنند. وی ادامه داد: البته این تخلفات انواع مختلفی داشت. در بهمن ماه گذشته به‌صورت رسمی این تخلف اعلام شد و در سال‌جاری به دستگاه قضایی ارجاع داده شد. در مرحله بعد تمام شرکت‌های متخلف احضار شدند و برخی از آنها هم اکنون در بازداشت هستند که بعدا مشخص شد این شرکت‌ها از چند نقطه واردات انجام داده‌اند.

سازوکارهای رقابتی برای روز ملی صادرات

معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره جزئیات انتخاب و رقابت شرکت‌ها در روز ملی صادرات نیز گفت: امسال در روز ملی صادرات، ۲۹۹ شرکت در بخش صنعت و معدن، ۱۵۳ متقاضی در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی، ۴۳ شرکت در بخش خدمات و ۱۴ شرکت نیز در بخش بازرگانی حضور دارند که مدارک آنها کامل شده است. وی افزود: ۶۲ شرکت در بخش صنایع شیمیایی، ۴۳ شرکت در مصالح ساختمانی، ۳۷ شرکت صنایع نساجی، پوشاک و چرم متقاضی حضور در ارزیابی روز ملی صادرات بوده‌اند. همچنین از مهم‌ترین شاخص‌هایی که برای انتخاب شرکت‌ها مطرح بوده می‌توان به عضویت در تشکل‌ها، ثبت برند در داخل، استاندارد بین‌المللی مدیریت،‌ حضور در نمایشگاه‌ها، ثبت سیستمی برند، داشتن دفتر فروش در خارج و... اشاره کرد.