به گزارش افکارنیوز،

 "رضا اردکانیان" با اشاره به افتتاح پروژه یک‌هزار و ۱۰۰ هکتاری شبکه‌های آبیاری و زهکشی و نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو در استان آذربایجان غربی گفت: مشارکت بخش خصوصی ایرانی و خارجی و البته حمایت‌های مسئولان محلی، سازمان منطقه آزاد و بانک عامل که با دست به دست دادن آن‌ها چنین طرح‌های مهمی برای توسعه عمران منطقه اجرا شده، از ویژگی‌های این طرح‌ها به‌شمار می‌آید.

وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی که برای مدیریت برق در تابستان ۹۸ انجام شده و همچنین به‌منظور زمینه سازی برای سال‌های آینده، پروژه‌های زیادی را عمدتاً با مشارکت بخش خصوصی کشور برای ساخت نیروگاه‌های فسیلی، حرارتی و تجدیدپذیر بادی و خورشیدی در دست اقدام داریم.

وزیر نیرو اضافه کرد: برای احداث طرح‌های وزارت نیرو در استان آذربایجان غربی از جمله احداث چندین سد، کانال‌های اصلی شبکه‌های آبیاری و زهکشی تاکنون بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان هزینه شده و امیدواریم تا پایان سال جاری تعداد دیگری از این طرح‌ها نیز به بهره برداری برسد.

اردکانیان درخصوص برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه با اشاره به برکت بارش‌های اخیر تصریح کرد: خوشبختانه از چند روز گذشته بخشی از رهاسازی‌های تعهدشده آغاز شده و برنامه‌ها و طرح‌ها مطابق پیش‌بینی‌ها اجرا می‌شود. 

وی ادامه داد: تعداد ۲۵ نیروگاه بزرگ سیکل ترکیبی در کشور با ظرفیت ۵ هزار و ۲۲۳ مگاوات در حال احداث است که به همراه مجموعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا قبل از تابستان سال ۹۸ به مدار خواهند آمد. 

وزیر نیرو با بیان اینکه حدود ۳ هزار مگاوات برنامه مدیریت مصرف داریم که به‌موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد، اظهار کرد: این برنامه‌ها اغلب معطوف به اصلاح شیوه‌های مصرف در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خانگی، مناسب‌تر کردن تجهیزات و البته تشویق گروه خوش‌مصرف‌هاست.

اردکانیان نقش بخش خصوصی را در تامین برق، چشمگیر دانست و عنوان کرد: بیش از ۶۰ درصد برق تولیدی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های دولت دوازدهم بر این مبتنی است که این مشارکت توسعه پیدا کند چرا که بخش خصوصی ایران جزء جدانشدنی از بخش دولتی به عنوان خانواده صنعت بزرگ برق است.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: مکانیزم‌های قانونی که در تبصره‌های بودجه سال ۹۷ پیش بینی شده و ان‌شاالله با حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۹۸ هم منظور خواهد شد، این امکان را فراهم می‌کند که ما بتوانیم از طریق ارائه تسهیلات بیشتر، بدهی‌ها به بخش خصوصی را تهاتر کنیم.