به گزارش افکارنیوز،

 به گواه تاریخ و نظریات علم اقتصاد، مکانیزم بازار در هر شرایطی بهترین شیوه تخصیص ارز بوده است چون به بهترین شکل ممکن درجه کمیابی و ارزش ارز را به عاملان بازار اطلاع می‌دهد. از این جهت در اقتصادهای پیشرفته همواره تلاش می‌شود همزمان با به حداقل رساندن دخالت دولت‌ها در بازار، نواقص بازار به حداقل برسد تا فعالان اقتصادی بتوانند با شفافیت از مزایای بازار بهره‌مند شوند. در همه بازارها یک معادله اساسی به نام معادله والراس تعیین‌کننده جهت تغییرات قیمت است. طبق معادله والراس با افزایش مازاد تقاضا برای ارز (مازاد تقاضا به معنای میزان فزونی مقدار تقاضا از مقدار عرضه است) نرخ ارز افزایش می‌یابد و بالعکس یعنی با کاهش مازاد تقاضا نرخ ارز کاهش می‌یابد. مشاهدات تاریخی در اقتصادهای مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز نشان می‌دهند تلاش‌ها برای کنترل نرخ ارز به‌صورت مستقیم از طریق تثبیت نرخ یا به‌صورت غیرمستقیم از طریق کنترل میزان مازاد تقاضا به‌واسطه برنامه‌ریزی برای عرضه و تقاضای ارز به هیچ وجه موفق نبوده است و موجب اتلاف منابع ارزی و غیر ارزی شده است.

برخی صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران پولی کشور مدیریت (یا نظارت‌بر) بازار ارز را به اشتباه به منزله برنامه‌ریزی برای عرضه و تقاضای ارز تلقی می‌کنند، بنابراین کنترل نرخ ارز از این طریق را یک دستاورد مثبت می‌دانند در حالی که بخش زیادی از مصارف بهینه ارزی کشور در نتیجه تخصیص بهینه اقتصادی و تخصیص بهینه فنی در بخش تولید تعیین می‌شود. دخالت سیاست‌گذار پولی از طریق سهمیه‌بندی مصارف ارزی مستقیما تخصیص بهینه فنی و اقتصادی نهاده‌های مورد استفاده در کارخانه‌های تولیدی را که حاصل سالیان طولانی تجربه، مهارت، آموزش و انتقال تکنولوژی است بر هم می‌زند. با توجه به اینکه تخصیص بهینه فنی و اقتصادی تولید در نتیجه سهمیه‌بندی مصارف ارزی بر هم می‌خورد نهاده‌های تولیدی زیادی اتلاف می‌شوند. اما اتلاف منابع ناشی از دخالت دولت در بازار ارز منحصر به بخش واقعی اقتصاد نیست و در ادامه توضیح داده خواهد شد که چگونه سبب اتلاف منابع ارزی کشور نیز می‌شود.

نرخ ارز به‌صورت قیمت پول رایج یک کشور بر حسب قیمت پول رایج کشور دیگر تعریف می‌شود. نرخ ارز تعادلی نرخی است که در آن بازار ارز تسویه می‌شود یعنی به‌واسطه مبادلات ارزی در آن نرخ مازاد تقاضایی وجود نخواهد داشت. تخصیص ارز بر اساس برنامه‌ریزی برای عرضه یا سهمیه‌بندی تقاضا همواره موجب می‌شود بازار نامتعادل شود چرا که در هر نرخی غیر از نرخ تعادلی بازار تقاضا و عرضه برابر نخواهند بود. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاری ارزی کشور در چند ماه اخیر از نوع برنامه‌ریزی عرضه و سهمیه‌بندی تقاضا از طریق ابلاغ بخشنامه‌های مختلف به نهادها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط بوده است. بخشنامه‌های جدید درخصوص نحوه معاملات ارزهای بانکی، نیمایی، حاصل از صادرات خود و حاصل از صادرات غیر و شمول کالاهای جدید ذیل اولویت‌های ۱، ۲ و ۳ مرتبا شیوه‌های جدیدی را معرفی می‌کنند که تجار، صرافی‌ها و حتی سیستم بانکی را دچار سردرگمی کرده است. صرف‌نظر از تفاوت‌هایی که این بخشنامه‌ها با یکدیگر دارند، به‌نظر می‌رسد همگی آنها هدف مشترکی را دنبال می‌کنند و آن سرکوب نرخ ارز و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است.

بانک مرکزی با هدف سرکوب نرخ، تخصیص ارز به کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی را بر اساس نظام سهمیه‌بندی انجام می‌دهد. طبیعی است که نظام سهمیه‌بندی توان لازم را برای تسویه بازارها ندارد و در نرخ‌های ارزی که در سایه تخصیص بر اساس نظام برنامه‌ریزی شکل می‌گیرد به بخش زیادی از تقاضای ارز در بازار پاسخ داده نمی‌شود. به عبارت دیگر متقاضیان زیادی وجود دارند که در نرخ‌های موجود به ارز مورد نیازشان دسترسی پیدا نمی‌کنند. در واقع نرخ واقعی ارز به دلیل اختلالات و نواقص بازار شکل نمی‌گیرد. بنابراین، نرخ‌های موجود به هیچ وجه نمی‌توانند منعکس‌کننده واقعیات اقتصادی کشور باشند. نرخ ارزهای اسکناس هم نمی‌توانند بیانگر تحولات واقعی بازار ارز باشند، چراکه سهم قابل توجهی از کل معاملات ارزی را تشکیل نمی‌دهد. آنچه تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی است بر اساس کنش متقابل عرضه صادرات و تقاضای واردات شکل می‌گیرد. هرچه تراز تجاری یک اقتصاد بیشتر باشد نرخ‌های ارز در آن اقتصاد به‌طور طبیعی پایین تر خواهد بود. اگر نرخ‌های ارز به‌طور طبیعی گرایش به افزایش دارند به دلیل بی‌توجهی به مزیت‌های صادراتی کشور به ویژه صادرات غیر نفتی بوده است. استمرار سرکوب نرخ‌های ارز از طریق برنامه‌ریزی عرضه ارز و سهمیه‌بندی مصارف ارزی علاوه بر آنکه انگیزه‌های صادر‌کنندگان را از بین می‌برد، باعث جهش پرفشارتر نرخ در فرآیند دینامیک بازار ارز خواهد شد.

یکی از مصادیق دخالت دولت و بانک مرکزی در سمت عرضه ارز مکلف کردن صادر‌کنندگان برای عرضه ارز خود در سامانه نیما است که سبب خروج سرمایه از کشور شده است. این نوع از خروج سرمایه از اقتصاد کشور گرچه در آمار رسمی تراز پرداخت‌ها ممکن است خود را نشان ندهد اما در عمل به‌طور غیر رسمی در حال وقوع است. با توجه به اینکه نرخ نیما از نرخ واقعی ارز فاصله دارد بسیاری از معاملات ارز در سامانه نیما جنبه صوری پیدا کرده است. به این معنا که صادر‌کننده ارز ناشی از صادرات را در خارج از کشور به صراف می‌فروشد و از آنجا که در سامانه نیما ارزی برای عرضه ندارد طی یک تبانی با صراف و خریدار ارز از صراف می‌خواهد که ارز را با نرخ واقعی به متقاضی ارز بفروشد. این نرخ واقعی برابر است با نرخ نیمایی + نرخی که از طریق زیرزمینی بین صراف (یا عرضه‌کننده ارز) و خریدار ارز توافق می‌شود. آنچه در دفاتری که به اداره امور مالیاتی گزارش می‌شود نرخ نیمایی است که به ظاهر مستند به فاکتوری است که توسط سامانه نیما صادر می‌شود، اما در عمل آنچه تحقق پیدا می‌کند و در دفاتر دوم صراف و خریدار ارز ثبت می‌شود نرخ واقعی ارز است که به‌صورت غیر رسمی بین طرفین توافق می‌شود. مقدار واقعی نرخ ارز واقعیتی غیر قابل انکار است و همچنان که توضیح داده شد تلاش‌ها برای سرکوب آن گرچه با هدف جلوگیری از خروج سرمایه از کشور صورت می‌پذیرد اما در عمل منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود حتی اگر به‌طور رسمی گزارش نشود.

به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران پولی و ارزی کشور باید به بخش واقعی اقتصاد و تاثیرات سیاست‌های ارزی بر آن توجه تخصصی‌تری داشته باشند. دخالت بانک مرکزی و دولت در بازار ارز تنها باعث برهم خوردن تخصیص بهینه ارز و تخصیص بهینه فنی و اقتصادی در بخش تولید می‌شود که تبعاتی نظیر خروج سرمایه از کشور و اتلاف منابع را به دنبال دارد. این یادداشت به هیچ وجه حق بانک مرکزی برای مدیریت و نظارت بر بازار ارز از طریق خرید و فروش ارز را نهی نمی‌کند، اما بر لزوم تفاوت قائل شدن بین نظارت یا مدیریت با دخالت و برنامه‌ریزی متمرکز تاکید می‌کند. حفظ ارزش پول ملی در مقابل پول‌های خارجی هدف والایی است که باید در یک پروسه بلندمدت که شامل راهکارهایی مانند رفع موانع کسب و کار و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان است دنبال شود، نه بر اساس اقدامات شتاب زده احساسی کوتاه مدت.