به گزارش افکارنیوز،

 قرجه طیار با اشاره به ضرورت ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: اگر دولت به نیروی انسانی نیاز دارد باید از طریق برگزاری آزمون استخدامی این کمبود را رفع کند. به کارگیری نیروهای شرکتی چاره‌ساز نیست.

نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به ایرادات به کارگیری نیروهای شرکتی، عنوان کرد: از یک سو در جذب این نیروها از رانت استفاده شده و فرد بدون آزمون و از طریق رابطه وارد دستگاه‌های دولتی می‌شود از سوی دیگر نیز نهادها و دستگاه های دولتی حقوق این افراد را کامل پرداخت نمی‌کنند و از ارائه برخی خدمات به آنها سربازمی‌زنند.

حقوق نیروهای شرکتی نصف کارمندان رسمی دولت است

وی افزود: از آنجایی که میان حقوق پرداختی به نیروهای شرکتی با سایر کارمندان دولت تبعیض وجود دارد و حقوق آنها در برخی موارد نصف کارمندان رسمی دولت است این نیروها انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت و ارتقا عملکرد خود نداشته و نمی‌توانند برای دستگاه‌ها و اداره‌های دولتی مفید فایده واقع شوند.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی امنیت شغلی و افزایش بهره وری آنها را در پی خواهد داشت

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موجب ثبات و امنیت شغلی و افزایش بهره وری آنها می شود، اظهار کرد: نیروهای شرکتی باید هرچه سریعتر سازماندهی شوند به طور مثال در وزرات آموزش و پرورش بسیاری از معلمان حق التدریس هستند و از آنجا که حقوق کمی دریافت می‌کنند دغدغه‌هایی مانند تامین معیشت بهره وری آنها را کاهش می‌دهد.

اگرچه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دولت به منابع مالی نیاز دارد اما  اگر حقوق این نیروها مستقیم به خود آنها پرداخت شود و شرکت‌های واسطه حذف شوند منابع این افزایش حقوق تامین می‌شود

وی بیان کرد: اگر دولت به نیروی انسانی نیاز دارد باید این نیروها را از طریق برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرد تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود البته نباید شرط سنی بالا مانع شرکت در آزمون شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نیروی‌های شرکتی باید تبدیل وضعیت و استخدام شوند، خاطرنشان کرد: اگرچه برای تبدیل وضعیت این نیروها دولت به منابع مالی نیاز دارد اما  اگر حقوق نیروهای شرکتی مستقیم به خود آنها پرداخت شود و شرکت‌های واسطه حذف شوند منابع این افزایش حقوق تامین می‌شود.